سودانايل:
أوضح الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين أن هناك من يعيق مشروعات الفترة الانتقالية وأن اللجنة تصدت لهذه المؤامرات في كافة جوانبها خاصة الجانب الاقتصادي وتخريب الاقتصاد الوطني واعاقة أي تقدم في هذا الجانب وبيّن وجدي في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الاحد أن اللجنة مهمتها كشف كل واجهات النظام البائد التى تعمل على ذلك ، مؤكدا أن اللجنة تعمل وفق معلومات بعد التدقيق حولها. وأضاف أن تلك التعاملات المالية المشبوهة تركزت في ١١ حساب تم انشائها في الفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠ أي الفترة التي اعقبت اندلاع الثورة وسقوط النظام وهدفها إجهاض عملية التحول الديمقراطي وهي كلها بأسماء اعمال رأس مالها أكثر من ٢٦ مليار أي تريليون منها ثلاثة أسماء جديدة ، من بينهم شخص موجود في كل محل بأسماء مختلفة وفي خلال اربعة شهور كان لديه أكثر من ٢٧٠ مليار موجودة في بنك واحد فقط والخطورة تكمن في أن حسابه لكل بنك تحولت عملياته لعمليات سحب في العملتين ويحول العملات الصعبة للخارج ، مثلا في حساب واحد سحب أكثر من ٢ترليون في شهر واحد وفي آخر خلال شهرين سحب أكثر من ٤ ترليون هذه الأموال كلها عبارة عن شراء عملة وكل هذه الأموال تطلع إلى خارج النظام المصرفي وهذا مؤشر بأن هذا الشخص يعمل في تجارة العملة . وكشف وجدي عن حساب اخر لهذا الشخص بلغت الايداعات فيه ٤٠٥ مليار وتم سحب هذه المبالغ التي تم توريدها ، كل هذه المبالغ ثبت تماماً أنها لشراء عملات ففي بنك واحد ٧٠ بلغت مليون درهم إماراتي وحملة الحركة للحساب أكثر من ٦٠ مليون درهم وفي فترة وجيزة اشترى ٣٠ مليون درهم ومليون دولار مع العلم لم تتم أي عملية استيراد أو تصدير تمت من هذه الأموال. مضيفا أنهم يتتبعون المضاربين بقوت الشعب خارج النشاط الإنتاجي من الطفيليين موضحا أنهم في لجنة التفكيك لا يعتقلون أحدا اعتقال سياسي وانما هنالك نيابة تفكيك تقوم بعملها القانوني وملاحقة عناصر النظام البائد الذين يعملون لتقويض الثورة وتفتح البلاغات بموجب قانون التفكيك وقانون الإجراءات وقانون غسل الأموال وتصدر أوامر قبض صادر من النيابة وتنفذه الشرطة، وأكد وجدي أنه تم القبض على عدد كبير من أصحاب هذه الحسابات، وأشار إلى أن لجنة التفكيك تدخلت في إلغاء العطاءات التي كانت تتم داخل البنك الزراعي لوجود إجراءات خاطئة بها لأن الدولة كانت تطلب ٢٠٠ الف طن والمتقدمين للعطاء بثلاثة الف الى خمسة الف طن من السماد واوقفنا ٢ من العاملين في البنك مضيفا أنهم أوقفوا الإجراءات لأنها تمت من ذات المجموعات التي كانت تستقوى بالنظام المباد والذين لا يريدون للجنة التفكيك بالتدخل لأنهم تضرروا من تلك الإجراءات مؤكدا أنه مستقبلاً لابد لأي مؤسسة تريد أن تتقدم بعطاء لابد من مراجعة لجنة التفكيك حتى تتم مراجعة الشركات المتقدمة التي تتبع للمؤتمر الوطني المحلول وقال نعم هذا تقيد ولكنه تقيد لحركة النظام القديم .
وكشف وجدي عن مراجعة اللجنة لــ(200) مشروع قرار سترى النور خلال الفترة القادمة تباعا وأن مشروع القرارات سيشمل كل القطاعات في الجانب الاقتصادي والخدمة المدنية، مشيرا أن ملف الخدمة المدنية ظل يعيق الدولة في احداث التحول الديمقراطي الحقيقي ويبدد اموال وزمن الشعب السوداني، مبينا دراسة الملف بدقة والذى سيرى النور في الأيام المقبلة.