(سونا )- أشاد الأستاذ وجدي صالح عبده عضو لجنة تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو بإجازة قانون مكافحة الفساد وبارك قيام المفوضية مؤكدا عدم تعارض مهامها مع عمل لجنة ازالة التمكين باعتبارهما استحقاق دستوري .
ووجه نقدا للمروجين بوجود تناقض وصفه بأنه مصنوع وأنها معركة في غير معترك وقال إن اللجنة ستواصل عملها فى تفكيك المنظومة السياسية التي استمرت ثلاثين عاما ومكنت نفسها داخل مؤسسات الخدمة المدنية وخلقت لها واجهات اقتصادية وتنظيمية.
وقال وجدي فى تصريح (لسونا ) كنا من أكثر الناس حرصا على قيام هذه المفوضية واجازة قانونها لكن مع عدم الإخلال بما نصت عليه الوثيقة الدستورية بتفكيك نظام ال٣٠ من يونيو وقانون نظام ال٣٠ من يونيو و اللجنة التي تطبق قانون التفكيك،وأضاف حسنا فعل مجلسي السيادة و الوزراء باجازة هذا القانون أمس والذى أعد من وزارة العدل كاستحقاق دستوري موضحا فيه اختصاصات المفوضية و إزالة اي تعارض يمكن ان يحدث بين لجنة تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو كاستحقاق دستوري.
وأكد أن السلطة الانتقالية تمضي بكل مؤسساتها في تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو في مؤسساته الاقتصادية والتنظيمية وواجهاته للوصول إلى مرحلة يمكن ان يبني عليها نظام ديمقراطي يحافظ على السلام والأمن والاستقرار لإحداث تحول في البلاد.
وأعرب عن مساندتهم لتحقيق أهداف الفترة وفق مانص عليه إعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية وقانون تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو.
واكد وجدي على استمرار اللجنة في تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو والغاء القوانين التي مكنت لها بدعم ومساندة شعبها قائلا “وفي ذلك الطريق نصحح كل الأخطاء ونطور من عملنا ومن التجربة الثرة التي يعتز بها الشعب السوداني”.
وفند ما زعمه البعض بأن هناك تعارض بين عمل المفوضية واللجنة، مبينا انه زعم من أجل الانقضاض على لجنة تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو من الناحية الإعلامية والهجوم عليها ثم الادعاء بأن هذه المفوضية هي بديل للجنة تفكيك نظام ال٣٠ من يونيو.
وأوضح بأن اللجنة تقوم بتفكيك نظام سياسي جثم على صدر الشعب السوداني لثلاثين عاما وأنه طوال هذه الفترة أذاق الشعب السوداني ما اذاقه من تنكيل وتعذيب وصنع له واجهات سياسية وواجهات اقتصادية تنظيمية مكنت بها نفسها.
واشار الى ان اللجنة معنية بتفكيك نظام ال٣٠ من يونيو في الفترة من عام ٣٠ يونيو من العام ١٩٨٩ وحتى سقوط النظام في ١١ أبريل من العام ٢٠١٩ ومهمتها تفكيك المنظومة السياسية فيما تقوم المفوضية بمكافحة الفساد ومراقبة مؤسسات الدولة وانسجامها مع القوانين وتسد اية ثغرة ومن مهامها مكافحة الفساد الذي يمكن أن يحدث بعد سقوط النظام أيضا واتخاذ التدابير الوقائية ومراقبة الأجهزة حتى لا تنحرف عن مسارها.
وأضاف قائلا: “نحن نعلم ان الفساد يمكن أن ينشأ ويتمدد في ظل اي نظام من الانظمة وبالتالي لا بد من اتخاذ التدابير الوقائية ونحن نمضي قدما في تفكيك نظام سياسي وليس هناك تعارض في الاختصاصات وإنما تناقض مصنوع حول لجنة تفكيك ال٣٠ من يونيو وقيام مفوضية مكافحة الفساد”.
////////////////////
