وجدي يكشف عن حساب خاص يوظف لخدمة أسرة المخلوع والمحاسيب ويقول: لجنة التمكين باقية بأمر الثورة والثوار

(سونا )- كشف وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وأسترداد الأموال عن وجود حساب خاص تم فتحه في العام 2013 واستمر يتفاعل لمدة أربع سنوات في الفترة من 2013 الي 2017 في بنك التضامن بعلم بنك السودان بأسماء أشخاص وضعت عائدات أرباحه تحت تصرف أسرة ومحاسيب الرئيس المعزول عمر البشير.
وأضاف في حوار مطول أجرته معه وكالة السودان للانباء (سونا ) أمس أنه كانت ترد لهذا الحساب يوميا مبالغ قيمتها تتراوح ما بين المليون و300 الف دولار، تم استخدامها في المضاربات في السوق السوداء للعملات حيث تجنب أرباحها لتغطية منصرفات أسرة المعزول ومحاسيبه وتمويل عمليات النظام والأمن الشعبي .
وأوضح إن النظام البائد ممثل في رئاسته ومكتبه ومحافظي بنك السودان المركزي السابقين كانوا والغين في عمليات الفساد عبر الإتجار والمضاربات في العملات في السوق السوداء حيث كان محافظ بنك السودان وقتها يوجه مدير بنك التضامن بورقة عادية تستخدم في شكل مذكرة داخلية لصرف مبالغ بالعملات الصعبة لأسم فلان أو علان .
وأكد أن الرئيس المخلوع كان يعلم بحجم الأموال المتداولة في هذا الخصوص ويديرها هو ومكتبه وكثير من محاسيبه كانت لهم مصالح مباشرة متعلقة بذلك النظام المباد لذا ليس بمستغرب أن يشكلوا طابورا من عملائه ممثلين جوقة هذا الهجوم الممنهج ضد لجنة التفكيك دفاعا عن مصالحهم التي تم وأدها .

وجدي لجنة التمكين باقية بأمر الثورة والثوار

أكد الأستاذ وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال أكد أن اللجنة تشكلت بأمر الثورة والثوار وباقية بأمرهما .
وأوضح وجدي في حوار أجرته معه وكالة السودان للانباء( سونا) ان الهجمة التي تتعرض لها اللجنة منظمة ومتوقعة من الذين تضرروا من قرارات اللجنة ومن الذين يعتقدون انهم في انتظار التفكيك وان هذا الصراخ مبعثه ضرب أوكار الجريمة واوكار الامن الشعبي عبر المعلومات الكافية التي تحصلت عليها اللجنة بفضل تعاون وعمل لجان المقاومة مع اللجنة ومدها بالمعلومات الهامة.
وأضاف وجدي حول الضغوط الممارسة ضد اللجنة والمطالبة لبعض عضويتها بالاستقالة اضاف ان اللجنة بالفعل تتعرض لضغوط وتصل رسائل تهديد لعضويتها مؤكدا أنهم قبلوا بهذا التكليف لأنهم من قلب الثورة وروحها وان هذا أقل عمل يمكن أن يقدم وفاءا لأرواح الشهداء تحقيقا لأهداف الثورة في الحرية ،السلام والعدالة والتي لا يمكن أن تتم إلا بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ومؤسساته.
وحول الموقف الايجابي لبعض قادة السلام العائدين من عمل اللجنة ومطالبتها بتوسيع عضويتها أعلن ان اللجنة تضم في عضويتها ممثلين لكل الجهات الأمنيةوالاجهزة النظامية المتمثلة في الداخلية،الاستخبارات ،القوات المسلحة والدعم السريع معربا عن ترحيبه بالقادة العائدين ومطلبهم بإنضمامهم للجنة مؤكدا أن اللجنة مفتوحة لكل من يؤمن بالثورة وبضرورة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وضرورة استرداد هذه الأموال المنهوبة من الشعب السوداني .
واكد وجدي ان اللجنة مع السلام والعائدين بإتفاق السلام وانه بتكاتف الجهود معهم يمكن الايفاء بأهداف اللجنة في إزالة التمكين واسترداد الاموال.

لجنة إزالة التمكين:حريصون على استمرار الشركات والمشاريع المستعادة
أوضح السيد وجدى صالح عبده عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ان اللجنة اصدرت بعض القرارات التي تتعلق بالشركات المستردة وان منهجها ان لايتوقف اي مشروع يعمل .

وقال وجدى فى حوار مطول اجرته معه وكالة السودان للانباء ان اللجنة لاتدير اموال العقارات التى تم استردادها او توظفها خاصة وأن هذه الاموال المستردة اموال ضخمة وكبيرة موجودة ومحجوزة فى حسابات حولت لوزارة المالية وأضاف أن ما يثار حول الاموال هى هجمة منظمة لأن هذه الاموال واصول بعض الشركات بلغت مئات الملايين من الدولارات مبيناً أن مهمة اللجنة هى اعادتها للخزينة العامة وللوزارة المختصة المتمثله فى وزارة المالية

وابان وجدى أن هناك مؤسسات واصلت عملها وانتاجها بعد استلامها مثل شركة بتروباش التى اصبحت مملوكة للحكومة بنسبة 100% وتعد المالكة لمصنع فوكس للزيوت التى تننج تقريبا 50% من حوجة السوق المحلي من الزيوت والشحوم، وأن ايرادها زاد بنسبة 60 الى 65% اضافة لشركات البترول المستردة التى تعمل حاليا بماكينات حفر مستردة من شركة دان فوديو ومن اصول منظمة الدعوة الاسلامية الى جانب شركة شريان الشمال للطرق والسدود المستردة وتعمل حاليا لتنفيذ طرق في الشرق وفي دارفور وغيرها تحت اشراف اللجنة .

واشار وجدي الى أن ماتم استرداده من أسرة المخلوع تم توريدها لصالح ديوان الاوقاف القومي وزارة الشؤون الدينية والاوقاف حيث كان المبنى يبلغ ايجاره 300 الف دولار سنويا .