siddiq01@gmail.com
يُشكر لجريدة ’أجراس الحرية‘ متابعتها اللصيقة للقضايا الهامة التي تخص الناس و حياتهم و تتعلق بشكلٍ خاص بالوطن. ومن تلك القضايا التهديد الذي يتربص اهم مرتكز اقتصادي في السودان وذلك هو مشروع الجزيرة و المناقل. فلقد ظلّ ذلك المشروع محل استهدافٍ من قِبلَ دوائر عديدة ، داخلياً و خارجياً، علي مرِ الحقب منذ إنتهاء عقد الشركة الزراعية في النصف الاول من القرن الماضي. ومما هو متعجبٌ له ان ’حكوماتنا‘ دائماً ما تمثل راس رمح الدوائر الداخلية، حيث عادةً ما تتحلق وراء كل ’حكومة‘، و حولها فئة محددة تبني مصالحها علي تصفية المشروع وعلي امل ايلولة ملكيته إليها!!!.الخبر ’المثير‘ الذي صاغه الزميل ايوب ود السليك حول قرار وزير المالية و الاقتصاد الوطن رقم (4) و الذي قضى بتشكيل لجنة لتصفية اصول الوحدات الانتاجية للمشروع، يمثل واحدة من الخظوات التي تحقق تلك النتيجة التي يسعى اليها استهداف ’الحكومة‘ الحالية لمشروع الجزيرة. و مما يفيد به الخبر ان ’الحكومة‘ تسعى الي اشراك العاملين في جريمة تصفية المشروع ، او على اقل تقدير إيهام الناس بذلك. لك فقط ان تتصور ما معنى ان تؤول ملكية المنازل التي يقطنها العاملون في المشروع اليهم كمقابل لاستحقاقات مدة خدمتهم فيه!!!. هذا يعني ان العاملين سيقومون ببيع هذه الممتلكات بانفسهم بدلاً عن ’الحكومة‘ لاجل الحصول على استحقاقاتهم مالياً. بالطبع كان من الممكن ان تقوم ’الحكومة‘ بذلك و لكنها ارادت شريكاً، بشكلٍ او بآخر، في جريمتها و كأن لسان حالهها يقول”العاملون إختاروا و بملء إرادتهم بيع الاصول بعد ان آلت اليهم ملكيتها” !!! فذلك صنفٌ من التفكير بقدر ما ينطوي عليه من ’مكرٍ‘ فإنه يفتقد لـ ’الذكاء‘!!!.القرار رقم (4) المذكور اعلاه يستند الي قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990م، ذلك القانون الذي صدر في زمنٍ كانت فيه الدولة غارقة في تسلطها و مدججة بـ ’طوارئها‘ حتى قمة رأسها!!!. ذلك القانون، وفيما يتعلق بمشرروع الجزيرة فقد تمّت بلوورة محصلته النهائية في قانون 2005م حيث تمّ تقنين اشراك المزارعين في تنفيذ جريمة القضاء علي المشروع و بنص المادة (17) البند (1) التي كان ان كتبنا بشأنها من قبل ما مفاده، (إن ما يحدث الآن للعاملين الذين توظفهم الحكومة و المعاشيين الذين كانوا في خدمتها لامرٌ جلل، و لكن ما سيحدث للمزارعين و المفترض انهم شركاء، في مستقبل ايامهم القريبة، جراء قانون المشروع لعام 2005م يصيب النفس بالرعب و يهدد العقل بالجنون!!! و خاصة المادة 17. البند (1) و التي تقول بلغة فصيحةٍ مُرةٍ/
” مع مراعاة الفقرة (5) ج. من المادة 16 يجوز للمزارع المالك التصرف في الحواشة بالبيع او الرهن او التنازل وفق الموجهات التي يضعها المجلس”.)فبعد كل هذا هل هناك من شكٍ، ولو بادنى درجة كانت، ليس فقط في النية المبيتة لتصفية مشروع الجزيرة بل و إنما في حقيقة ان التصفية قد بدأت عملياً؟!.
