manazzeer@yahoo.com
* أعود مرة أخرى الى وزير الدولة للمالية (عبدالرحمن ضرار) الذى أدلى بتصريحات قبل أسبوع نفى فيها وجود أى شح فى السيولة، واستمرار عمليات السحب من البنوك بشكل طبيعى، وعزا خروج بعض ماكينات الصراف الآلي عن العمل لمشكلات فنية واعطال، وليس لأسباب اخرى، وأن ارتفاع أسعار السلع ليس له علاقة بارتفاع سعر الدولار!!
* ولكن كصائد الغزلان الكاذب، فضح الوزير نفسه بعد اقل من اسبوع، قائلا فى تصريحات صحفية بـ(البرطمان) الشهير بالمجلس الوطنى نشرتها كل صحف الخرطوم أمس (الأربعاء 14 فبراير، 2018 )، إنه يتوقع عدم إستمرار بنك السودان فى سياسة امتصاص السيولة أكثر من أسبوع، وهو لا يستبعد أن يوجه البنك المصارف التجارية بإستئناف الدفع عبر الصرافات الآلية بعد توقفها عن العمل بسبب الهبوط الحاد لقيمة الجنيه، كما توقع أن تتراجع أسعار السلع بعد استقرار سعر صرف الدولار !!
* بالله عليكم هل تكفى صفة الكذب وحدها لوصف تصريحات هذا الوزير الذى يشغل منصبا فى غاية الحساسية، أم يجب إضافة وصف آخر يتناسب مع هذا السلوك الغريب؟!
* أكرر .. بعد أسبوع واحد فقط، يفضح الوزير نفسه بنفسه، ويكذب تصريحاته، ويعترف بانتهاج بنك السودان لسياسة تجفيف السيولة، وعدم تغذية البنوك التجارية لماكينات النقود، وتأثر السلع بارتفاع سعر الدولار، رغم انه قبل اسبوع واحد فقط أكد أنه لا توجد سياسة لتجفيف السيولة، وأن السحب يجرى بصورة عادية من البنوك، وأن التغذية ليست السبب فى تعطل الصرافات، وإنما الأعطال والمشاكل الفنية، وأن رفع سعر الدولار مقابل الجنيه ليس السبب فى ارتفاع الاسعار، ماذا يمكن أن نسمى هذا؟!
* ورغم ان الوزير الصادق الصدوق يفضح نفسه بنفسه بدون الحاجة لأن ينبهه أحد الزملاء الصحفيين الذين حضروا المؤتمر الصحفى داخل مقر (البرطمان) بالتناقض الفظيع بين تصريحاته فى أقل من أسبوع، إلا أنه يعود للكذب مرة أخرى فيعلن أن سياسة امتصاص السيولة لن تستمر سوى أسبوع، بينما كل الدلائل تشير الى انها قد تصل الى ثلاثة اشهر أو أكثر!!
* ثم يصرح الوزير بلا خجل، أن الحكومة (تتسول) هذه الأيام للحصول على وديعة دولارية من بعض الدول الصديقة .. وللأمانة فالوزير الصادق الصدوق لم يقل ان الحكومة (تتسول)، وإنما قال (تتفاوض)، ولكن الأمر سيان، فماذا يعنى تفاوض الحكومة وتذللها لدولة أخرى للحصول على وديعة (موش قرض) غير التسول ؟!
* وأسألكم بالله أن تتأملوا هذا القرار الغريب .. تجفيف الصرافات الآلية من النقود وإرغام المواطنين البسطاء الذين يعتمدون عليها، لتكبد مشقة الذهاب الى البنوك والانتظار فى صفوف طويلة للحصول على بعض النقود سيخفض سعر الدولار .. فما الذى سيحدث عندما تنتهى سياسة تجفيف السيولة، أم أنها ستستمر الى الابد لكبح جماح الدولار، فتلوح الفرصة التى تنتظرونها لحرمان الناس من حقوقهم المالية وبيع الصرافات (حديد خردة) !!
