وزارة الداخلية تربط التصويت في الانتخابات القادمة بالرقم الوطني

أكد وزير الداخلية المهندس إبراهيم محمود حامد، أن نظام السجل المدني يعتبر من الأنظمة المتجددة، والتي تتجدد فيها المعلومات بصورة مستمرة، مبينا ان السجل المدني يعد من المشروعات التى تؤسس لبناء قاعدة بيانات سليمة يتم الاعتماد عليها بوضع الخطط والبرامج لكافة مشروعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وكشف وزير الداخلية لدى مخاطبته ورشة (دور مديري شرطة الولايات في قيادة عمليات التسجيل المدني)، التي انعقدت بدار الشرطة الأحد 30 يونيو، كشف أن هناك إتجاهاً لربط عملية التصويت في الانتخابات القادمة بالرقم الوطني، داعياً إلى تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين جميع الشركاء لإنجاح عملية التسجيل المدني.
من جانبه أوضح الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين مدير عام قوات الشرطة، إن مشروع السجل المدني من مشروعات الدولة التي وفرت لها الدعم المطلوب، من سن التشريعات والقوانين وتوفير التمويل والدعم السياسي له، مشيراً إلى تسخير كافة الإمكانيات بهدف إكمال عملية التسجيل الاساسى بنهاية العام 2014م.