فوجئت بوزراء الدولة الثلاثة يؤدون القسم. سامع الطقة طبعاً. وكانت مفاجأتي لأنني سمعت رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، في لقائه المثير للجدل مع الأستاذ عثمان ميرغني سعيداً بأداء وزارته. فلم يقبل كلمة مؤاخذة واحدة فيها وبالذات عن وزيرة الخارجية التي قال عثمان إنها من الوزارات التي قُرعت لها أجراس الخطر من فرط بؤس أدائها. كان ذلك المؤتمر سانحة لحمدوك أن يطلعنا على سريرته عن تعيين وزراء دولة بذريعة من مثل أن مهام بعض الوزرات صارت من الثقل بحيث أحتاج الوزير فيها إلى معين. ولم يفعل. وعالج وزارت جرس الخطر، التي لم يعترف بضعف أدائها المزعوم، بأن سندها بوزير دولة. ولم يكترث أن صادم بهذا مقررات قحت الدستورية الذي حصر الوزراء في 18 في قول السيد محمد الأصم بل ولم يعتبر سوء سمعة وزارة الدولة في وجداننا السياسي. فهي تجر معها متى ذكرت قبحاً إنقاذيا صارت به الوظيفة مكافأة لعاطل لمجرد دخول جماعته في محاصصة مع نظام الإنقاذ ثمناً لسكوتها.
لم تقع لي فكرة أن علاج ما رآه بعضنا من الحادبين على الثورة من ضعف مزعوم في أداء الوزارة أو وزراء منها هو التعديل الوزاري في أي من صوره مثل تعيين وزراء دولة. فهو حل درجنا عليه في هرج الحوكمة بخيال الأفندية. وهو عرض لضرب من الملل سريع إلى اليأس مما بيده من رجال دولة ونساء يظن أنه أخطأ في اختيارهم في المرة الأولى ويأمل أن يصيب في المرة القادمة. لست من رأي من يقول بأننا أخطأنا في الاختيار. فمن اخترناهم هم من الخامة التي بطرفنا. وقد تجد من في كفاءتهم ولكنك لن تجد من يفوقهم كفاءة. وقال السوداني لمن غاضبه وتركه: “ستجد من هو مثلي في أحسن الأحوال لكن لا تطمع في من هو أحسن مني”. وتمثلت مؤخراً في الرد على من عابوا تعثر الثورة على ضعف الوزراء بقول رمسفلد وزير الحربية الامريكية على عهد الرئيس بوش الابن. فقال حين عابوا عليه أداء عسكرياً لم يكن في المستوى: “يدخل المرء الحرب بالجيش الذي عنده لا بالجيش الذي تمناه أو رغب فيه في وقت لاحق”.
واحدة من أشرس معاركنا القادمة هي التي ستقع في ميدان الوظيفة العامة. فقد صارت مما يسيل لها اللعاب لعقاً للامتيازات التي أغدقتها عليها الإنقاذ. فصارت مصداقاً لقول المثل الدرافوري “سلطة للساق ولا مال للخناق”. فالمال إلى ما فوق الخناق آت من باب هذه السلطة. وسلاحنا في المعركة أن نأخذ من الوظيفة العامة العفو من حيث العدد بما نحتاج لا نتزيد أو نبالغ، وأن نلجمها بالانتخاب لها من الشعب أو من المؤسسات المنتخبة ناهيك من إجراء ريجيم يزيل منها شخت الامتيازات. وسنجد مقاومة كأداء من عقلية الأفندي في الخدمة السياسية المدنية التي منتهى الحل عندها الاستبدال والإحلال في الوظيقة العامة في ما عرف ب”استراحة المحارب”. فالأفندي دائماً طايرالو وظيفة في راسو. وذكرني علوق الناس بالحل الفريد الذي لا غيره للمسائل بقول نبيه سمعته مؤخراً. قال أحدهم لو قيل للشاكوش أن يعرض علينا صورة الدنيا التي يتمناها لتصورها في صورة مسمار.
قيل إن الكبر يجلد الوجه وأرجو أن استخدم هذا الامتياز للقول بوجوب معالجة الوضع الركيك الذي نجم عن تعيين وزراء دولة بأحدي طريقين مؤسفتين. والطريق الأول أن يستقيل الوزراء الذين عين حمدوك وزراء دولة بمثابة صوت ثقة فيهم بغير تصريح. أما الطريق الثاني فهو أن يعتذر وزراء الدولة الثلاثة عن تولى الوظيفة التي اقسموا على أدائها. ولا أعرف لماذا قبلوا العرض أول مرة. فهم، على حسن ظنهم بأنفسهم، لن يغيروا من أوضاع وزارتهم بصورة تبرر الربكة التي أحدثها تعيينهم في السنن الثورية القائمة. فلو جاؤوا كوكلاء وزارة لما كان في البطن مغسة. فعشق الثورة والرغبة في خدمتها يمر أحياناً بالامتناع عن وظيفتها. وطبقت هذه العقيدة على الدكتور القراي حين قبل وظيفة مدير المناهج.
قيل إنك لن تنفك من أزمتك لو اقتصر حلك لها على العودة إلى الأفكار التي زجتك فيها أول مرة.
IbrahimA@missouri.edu
