قال إن المهدي سيُقدَّم للمحاكمة
كشف وزير الإعلام السوداني أحمد بلال، عن الوزارة ستتقدم بطلب للقضاء لإنشاء محكمة مختصة بالصحافة، وقال إن إنشاء محكمة مختصة للصحافة يهدف لحماية الصحفيين ومؤسساتهم الصحفية من الضرر الناجم من بعض الإجراءات التي تتخذ ضدهم. وأوضح بلال في برنامج مؤتمر إذاعي بإذاعة أم درمان، أن المحكمة المحكمة ستنشأ بموجب المادة 33 من قانون الصحافة، مشيراً إلى أن المحكمة للعدالة وأن وجود قاض مختص من شأنه تيسير حل مشكلات الصحافة.
وأشار إلى أن المحكمة تهدف لتجنب التدخل الضيق والاستثنائي ولتكون ساحة العدالة هي الفيصل، ونوه إلى أن إيقاف بعض الصحف هذه الأيام سببه نشر معلومات غير صحيحة تضر بأمن الوطن.
وكشف بلال عن لقاء مرتقب يضم الرئاسة السودانية ووزارة الإعلام والصحفيين للاتفاق حول الثوابت الوطنية.
وأكد سعي الدولة لمعالجة مشكلات الإذاعة والتلفزيون، مشيراً لاجتماع مرتقب بين وزارتي المالية والإعلام والبرلمان للاتفاق على مصفوفة للإصلاحات البرامجية التلفزيونية والإذاعية التي من شأنها معالجة المشكلات.
وأشار بلال إلى القرار الذي أصدرته الرئاسة السودانية بمنع تصديقات جديدة للفضائيات الولائية، وقال إن القنوات الفضائية بولايات البحر الأحمر والخرطوم وكسلا، سيتم توفيق أوضاعها وكيفية التعامل معها وأضاف “القنوات الفضائية تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الولايات”.
وأشار إلى انعقاد مؤتمر قضايا الإعلام في 24 يونيو المقبل بمشاركة أكثر من 1500 مشارك من داخل وخارج السودان.
أحمد بلال: المهدي سيُقدَّم للمحاكمة
قال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، إن رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي سيُقدَّم للمحاكمة، وإن حديثه عن قوات الدعم السريع خرج عن السياق، متهماً إياه بمحاولة الالتفاف على الحوار، وقال إنه يواجه مشاكل بالحزب.
ودافع بلال في برنامج مؤتمر إذاعي بالإذاعة السودانية، عن قوات الدعم السريع، مؤكداً أنها قوات نظامية منضبطة تعمل تحت إمرة وقيادة القوات المسلحة. وقال إن الحاجة دعت لتكوينها وقد حققت نجاحات وانتصارات عديدة “، مبيناً أن لها مهاماً قتالية ومهاماً مدنية تتصل بتأمين المجتمع والدولة.
وقال إن المهدي خرج عن السياق بحديثه عن قوات الدعم السريع، الأمر الذي استوجب فتح بلاغ جنائي ضده من قبل جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأضاف أن الصادق المهدي سيُقدَّم للمحاكمة، واصفاً خطوة المهدي بأنها “هروب للأمام” والتفاف على الحوار، وقال إن المهدي يعاني من إشكالات داخل حزبه.
واستبعد بلال توقف عملية الحوار الوطني بعد اعتقال المهدي. وقال “ليس من شروط الحوار تعليق القانون أو إعطاؤه إجازة “. وأكد أنه لا تراجع عن الحوار الوطني.
وقال بلال إن التزام الأحزاب بالمعايير والضوابط المهنية لإقامة أنشطتها السياسية داخل وخارج دورها نموذج يشجع لمزيد من الحريات.
وانتقد مسلك بعض الأحزاب التي قال إنها لا زالت تتمسك في ممارسة عملها السياسي بمنهجها القديم وإملاء شروطها للتحاور. وأضاف “المعارضة ليست على قلب رجل واحد”.
شبكة الشروق
//////////