اصدر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني قراراً وزاريا بمنع الاجانب من ممارسة التجارة حمل الرقم (10) لسنة 2019 استناداً الي الصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي رقم (70) المنظم للاجهزة التنفيذية الانتقالية واستناداً للقرارات الحكومية السابقة الخاصة بممارسة الاجانب للتجارة وينص القرار بحظر غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات كافة اجراءات الصادر الا بموجب قانون الاستثمار او اتفاقيات حكومية خاصة بجانب كافة اجراءات الاستيراد الا بموجب قانون الاستثمار او اتفاقيات حكومية خاصة وكذلك بحظر التواجد بالاسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة او عن طريق وسيط محلي ونص القرار علي ان كل من يخالف هذه القرارات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب القوانين واللوائح المقيدة لذلك .
