ما رأيك في وضع نظام الانقاذ، إذا قال الكلام أعلاه أحد المسئولين فيه؟ ألا ترى أن في ذاك الوزير شيئاً من الشجاعة النابعة من الغيرة على ( حق) الوطن علينا، حتى و إن اعتبرنا أن ( الوطن) يعني المؤتمر الوطني، بالنسبة للوزير؟ ألا تحس بشيئ من التململ من قبل بعض منسوبي الحزب ضد التسيب المبالغ فيه تجاه أراضي السودان التي باعوها بأبخس الأسعار؟ لقد صرخنا، أيها السودانيون، أن: أراضيكم باعوها، منتظرين شنو عشان تثوروا! و وزير الاستثمار داير الكهرباء تلحق الأراضي كمان؟ هي وينها الكهربا ذاتا؟ أثناء لقاء ( مكاشفة) بحضور حسبو محمد عبد الرحمن- نائب الرئيس- في زيارته لسد مروي تبادل وزير الكهرباء الاتهامات مع وزير الدولة للإستثمار و وزير الإستثمار والصناعة بحكومة الشمالية. و الغرض من المكاشفة معرفة السبب في عدم إمداد المشاريع الزراعية بالشمالية بالكهرباء.. ما أدى إلى تعطيل العمل في المشاريع الزراعية ( الموهوبة) للخليجيين و المصريين.. و قد ألقى وزير الدولة للاستثمار الفدرالي و معه وزير الاستثمار الولائي بالشمالية باللائمة في إعاقة العملية الإستثمارية على الكهرباء.. و مضى وزير الدولة للإستثمار إلى القول أن بإمكان وزارته تسهيل الإجراءات للمستثمرين ومنحهم التصاديق في يومين، لكن تظل قضية المضي بالعملية إلى غاياتها تتوقف عند الامداد الكهربائي.
و دافع وزير الكهرباء عن موقف وزارته كاشفاً أن سبب رفض وزارته مد الكهرباء لارض منحتها وزارة الإستثمار للمستثمرين هو أنهم، في الوزارة، وجدوا أن كلفة الإمداد تصل لـ (36) مليون دولار، و هي تكلفة أعلى مما ينبغي، وأكد رفض وزارته إمداد الكهرباء بتلك التكاليف العالية جداً لمستثمرين يتحصلون علي تسهيلات كبيرة ( دون أن تستفيد البلاد منهم شيئاً)، و أشار إلى مستثمرين في مجال البرسيم تم منحهم مياه وكهرباء ب( المجان) دون أن تجني البلاد من وراء ذلك فلساً واحداً! ، كما أشار إلى أن وزارته صرفت (30) مليار دولار علي الكهرباء في السنوات الماضية.. و طالب بألا يتم منح الكهرباء مجاناً للمستثمرين، مضيفاً: ” يجب ان لا ننحني شديد كده!!”
و طلب السيد وزير الكهرباء من وزارة الإستثمار ألا تمنح أي تصاديق إلا بعد الرجوع لوزارة الكهرباء. إذن، مسموح لنا أن ننحني.. لكن ليس انحناءً شديداً! و السؤال العابر للقارات إلى ( نبتة) هو:- هل انحنينا بما هو أكثر من المطلوب في كل المجالات؟ و أي مدىً من الانبطاح يمكننا أن نطلق عليه ( إنبطاح شديد!).. و ما هي القرائن؟ المواطن السوداني يعاني.. لا قدرة له على الحصول على قطعة أرض يبني عليها بيتاً يأويه و أسرته.. و إذا تم منحه قطعة أرض ( 200 ) متراً مربعاً، تتهجم عليه الرسوم العالية عند محاولة تسجيلها.. بينما المستثمرون يمنحون أراضٍ مساحاتها آلاف أفدنة بما يوازي ملايين الأمتار مربعة.. و بما يشبه منحاً مجانياً ( 5 دولارات للفدان) كما حدث في منطقة شندي.. ليس حباً في المستثمرين، بل حباً في الدولارات.. و انحناءاً لأصحاب الجلالة و الفخامة ملوكهم و رؤسائهم.. عسى و لعل الملوك و الرؤساء يمدون النظام بشيئ من الريالات و الدراهم و بالدعومات المعنوية في مجالات الدبلوماسية الدولية.. و حين نقول أن أراضي السودان تتقلص عاماً بعد عام.. فإننا نعني أنها تتقلص تقلصاً ( حقيقياً) و ليس ( افتراضياً) من الشفتة شرقاً.. و من مصر شمالاً .. و من البيع القاد للصينيين في الأيام القادمة.. و سوف تأتي الأجيال السودانية بعدنا لتجد أنها صارت ( بدون) أرض.. و أن عليها أن تخدم المستثمرين بشرف و أمانة داخل السودان بلادها هي، كما خدم أجداد و آباء تلك الأجيال أجداد و آباء المستثمرين في بلاد المستثمرين.. و كل ذلك تحت بند مستحدث و اسمه بند ( الانحناء الشديد).. إننا نحترم الخليجيين .. و نقدر حبهم لأوطانهم.. و سعيهم للارتقاء بها إلى مصاف تكالب الدول المتقدمة.. لكننا، في المقابل، نحتقر نظام الانقاذ المتسول لتعاطف جميع الدول طمعاً في إستمراريته.. حتى و إن أدى الأمر إلى بيع كل أراضي السودان، بل و بيع الشعب السوداني إذا دعا داعٍ لذلك.. شريطة أن تبقى من أراضي السودان مساحات القصر الجمهوري الجديد و مجلس الوزراء و البرلمان.. و الشوارع المفضية إليها و منها و يبقى منسوبو المؤتمر الوطني جالسين على كراسي السلطة بدون شعب..
osmanabuasad@gmail.com
