قالت وكالة الأنباء السودانية اليوم الخميس إن خدمة الإنترنت تعود تدريجيا عبر جميع شركات الاتصالات، بعد أن ظلت مقطوعة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين حل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجلس الوزراء وأعلن حالة الطوارئ.
من جهتها، أكدت منظمة “نتبلوكس” (NetBlocks) غير الحكومية عودة شبكة الإنترنت “جزئيا”.
وعلى الفور، دعا ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي السودانيين إلى بث مقاطع الفيديو والمعلومات المتوافرة لديهم حول مظاهرات أمس الأربعاء، الذي يعد اليوم الأكثر دموية منذ سيطرة الجيش على السلطة، وفقا لحصيلة الضحايا التي أعلنتها لجنة أطباء السودان المركزية المؤيدة للحكم المدني.
تهديدات غربية
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية متواصلة على قيادة الجيش السوداني لإعادة الحكومة المدنية واستئناف المرحلة الانتقالية وإطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك الذي يخضع للإقامة الجبرية.
وهدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم بـ”عواقب شديدة، من بينها وقف الدعم المالي”، إذا لم تقم السلطات العسكرية في السودان بالعودة إلى النظام الدستوري فورا، وفق تعبيره.
وندد بوريل بقتل المتظاهرين في السودان، وقال إنه أمر “غير مقبول”، كما أعرب عن قلقه بشأن أنباء عن اعتقال جرحى من داخل المستشفيات ومنع تلقي العلاج.
ورأى المسؤول الأوروبي أن الطريق الوحيد للخروج من الأزمة في السودان هو حوار شامل للوصول إلى خريطة طريق لحل مشاكل البلاد.
من جهة أخرى، أدانت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تعامل قوات الأمن السودانية مع المظاهرات.
وقالت باشليه -في بيان- إن “استخدام الذخيرة الحية مجددا ضد المتظاهرين أمس (الأربعاء) أمر معيب تماما، بعد دعوات عدة للعسكريين وقوات الأمن للامتناع عن استخدام القوة غير المتكافئة ضد المتظاهرين”.
وأضافت أن “إطلاق النار على حشد من المتظاهرين العزل وسقوط عشرات القتلى وعدد أكبر من الجرحى أمر مؤسف، ويهدف بوضوح إلى خنق التعبير العلني عن المعارضة، ويشكل انتهاكا صارخا للقواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان”.
المصدر : الجزيرة + وكالات