murtadamore@yahoo.com
ما حدث في ضاحية برّي لا يمكن أن يكون سلوك حكومة أو أمن وطني أو شرطة أو قوات نظامية مع مواطنين.. إنها هجمات تماثل هجمات المغول والانكشارية وعصابات المافيا والقراصنة والبرابرة والوحوش المنفلتة من (آل كبوني).. وأول مرة نسمع أن القوات الأمنية الرسمية في الدولة تدخل في (قافية تحدى وشتائم عصبوية) مع أبناء وبنات بلادها، وتتحدث عنهم باعتبار أنهم (ضبوب داخل جحور) مع إطلاق نشيج وصراخ في لغة ثأرية: أين هؤلاء الذين يظنون أنفسهم أسود؟ يعنى أن قوات الدولة تستفز مواطنين لم يكونوا حينها موجودين بالشارع وتدعوهم أن يخرجوا من بيوتهم حتى ينازلوهم ويدخلوا معهم في معركة..وهم قوات نظامية تحمل السلاح ولكنها تتحدي وتستعدي مواطنين عُزّل داخل مساكنهم…!! يحدث هذا في وقت يتحدث فيه مدير الأمن عن المحبة والتسامح والسلام والتصافي ويقول لقوات أمنه: حتى إذا اعتدوا عليكم كونوا (أحسن منهم) ولا تردوا عليهم وهو يقصد أبناء الشعب..هل يمكن أن يكون هذا حديث مسؤول عن الأمن تجاه أفراد الشعب؟ وهو يعلم في ذات الوقت ما تقوم به (فرق المحبة والتسامح) من قتل وترويع ودهس وفقء للعيون واستخدام للرصاص الحي واقتحام البيوت والاعتداء على النساء والأطفال والتنكيل بطلاب وطالبات الجامعة.. ماذا تبقى من الدولة بالله عليك..بعد القتل والدهس وطمس العيون لمواطنين مسالمين لم تبدر منهم قطرة عنف ولكن الدولة وضعتهم في خانة الأعداء!!
الغريب أن هناك وزير للعدل وأجهزة وقضاء ونيابة.. وقد صدر من النائب العام قبل أيام قرار باستنفار 50 من أعضاء النيابة العامة والمتخصصة وتفريغهم للتغطية الميدانية أثناء التعامل مع التجمعات وفقاً للقانون، وأكد خلال اجتماعه برؤساء ووكلاء أعلى النيابات حرص النيابة العامة على مصاحبة أعضائها لقوات الشرطة في المدن الثلاث ..هل حدث شيء من ذلك حتى قبل إعلان حالة الطوارئ؟ وهل اختلف التعامل قبلها وبعدها..؟!
أين وزير العدل؟ لقد ذهب إلى البرلمان ليقدم قانون الطوارئ.. وماذا قال وزير العدل؟ قال إن حالة الطوارئ تضع قيوداً على الحريات العامة وأن فرض الطوارئ له آثار سالبة على مستوى الداخل والخارج ولكنها بمثابة (العلاج بالكي)..! لا حظ وزير العدل يقول إنه يريد أن يعالج شعبه بالكي.. وكأن الناس مرضي باليرقان! ويقول وزير العدل إن الدولة تتمنى أن تكون فترة الطوارئ قصيرة.. ولكن لم يقل ما يجب أن يحدث خلال هذه الفترة القصيرة من استمرار للقتل ومداهمة البيوت على أهلها ودهس الناس بالسيارات سواء كانت بلوحات أو بدونها..! \ويقول إن الطوارئ (إجراء وقائي) ودرع وطني تدافع به الدولة عن كيانها واستقرارها وحماية بنيتها من الانهيار.. هل يعني الرجل بالإجراء الوقائي (الوقاية من الفساد) الذي قيل عشية إعلان الطوارئ إنه السبب في إعلان الطوارئ وإن الطوارئ ليست موجهة للمتظاهرين ولا للحريات العامة ولكن لمحاربة الفساد.. وليقل لنا وزير العدل ما شأن محاكمات الطوارئ المنصوبة الآن؟ هل هي محاكمات للمُحتجين السلميين.. أم للفاسدين!
ما حدث في مدينة برّي ومع سكانها وفي الجامعة الوطنية هو نهاية لكل ما يمكن أن تتصف به دولة تتعامل مع مواطنين.. إنها جماعات مسلحة تريد (غزو برى) وكسر عظام الناس والتباهي بالانتصار على مواطنين سلميين مسالمين بقوة الحديد والنار.. وأسخف خاتمة لتلك الأفعال والمخازي التي صدرت ممن يعتبرون نظاميين في سلك الدولة هي التباهي بتخويفهم للشعب، ووصف الناس بالجرذان وتحديهم للناس بأن يخرجوا من مساكنهم حتى يواجهوا الترويع والتقتيل من أبطال أسبارطة!
ورغم كل ذلك يقول وزير العدل إن الحكومة ملتزمة بالضوابط الدستورية والقانونية وعدم المساس بالحريات ومنح حقوق التقاضي للمواطنين..! وهذه فرية أخرى.. فهو يعلم ما يجري في الشارع بحق الناس السلميين، ولا يمكن إلا أن يكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن كل ما يجري من دهس وضرب وتعدى على الناس؛ في منازلهم وفي الجامعات والشوارع وفي الأحياء وخاصة في ضاحية بري.. ما دام يرى نفسه وزيرا للعدل.. هذه مسؤولية مباشرة لا فكاك منها.. والصمت على ما جرى (أوخم) من الإقرار به! وسنظل نقول أن ما جرى هو من فعل قوات نظامية رسمية إلى أن يتم الاعتراف بأنها مجموعات مسلحة لا تتبع للدولة!
/////////////////////
