وقفة احتجاجية لمفصولي الجيش والشرطة والخدمة المدنية الأسبوع المقبل

(سونا) – دعت اللجنة العليا لمفصولي الخدمة العامة من الجيش والشرطة والخدمة المدنية منسوبيها والذين يقدر تعدادهم بأكثر من (90) الف مفصول لوقفة إحتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الأثنين الموافق الثاني عشر من اكتوبر الجاري.

أعلن ذلك مقدم شرطة (م) محمد عبد الله الصايغ رئيس اللجنة العليا لمفصولي الخدمة العامة في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم والذي أهاب بكل منظمات المجتمع المدني ولجان المقاومة وأسر الشهداء والمفقودين وكل المتضررين للمساندة لهذه الوقفة والتي تجئ بعد محاولات عدة لاستصدار قرار سياسي بإعادة كل مفصولي الخدمة العامة الي الخدمة مرة اخرى وذلك ردا لاعتبارهم.

وأستعرض المقدم شرطة (م) الصايغ الخطوات التي خطتها اللجنة العليا في هذا الصدد حيث تم رفع مذكرة لرئيس الوزراء حسب الوثيقة الدستورية بتاريخ الثاني عشر من اغسطس الماضي، وتلا ذلك مذكرة استعجال بتاريخ الثالث من سبتمبر مطالبين رئيس الوزراء بإصدار قرار سياسي موحد لإعادة هؤلاء المفصولين، مؤكداً ان حل مشاكل الفترة الانتقالية يكمن في إعادة هؤلاء المفصولين وإنشاء جهاز للأمن الداخلي .

وتساءل سيادته لماذا لا تعيد الحكومة الانتقالية النظر في سدنة النظام السابق الذين لازالوا في مواقعهم في الخدمة بينما أكفأ العناصر تم فصلها في ظل النظام السابق ولم يتم إعادتهم للخدمة .

وتحدث عن مفصولي الخدمة المدنية الاستاذ صلاح عيسي عضو اللجنة العليا مجددا الطلب باصدار قرار سياسي لعودة كل المفصولين الي الخدمة.

وعن الجيش تحدث النقيب (م) معتز تقلاوي مؤكداً أن القوات المسلحة رأس الرمح في احداث التغيير في ثورة ديسمبر المجيدة بعيدا عن الادلجة والحزبية التي مارسها العهد البائد، وقال ان قضية المفصولين تراكمية تحمل معاناتها أفراد القوات المسلحة منذ يونيو 1989م وحتى هذه اللحظة بسبب البرامج الموجهة لتصفية القوات المسلحة لصالح العهد البائد مستدلا بالتعديلات التي ادخلها النظام البائد على القانون العسكري وأحكامه بغرض السيطرة الحزبية والسياسية علي البلاد.

واشار النقيب (م) تقلاوي الي ان هنالك الكثير من الآثار المدمرة بالقانون العسكري منها المادة 5 (أ) الفصل الثاني المعدل والتي تنص علي أهم مبدأ للقوات المسلحة وانها قوات نظامية قومية التكوين احترافية غير حزبية، فيما سيطر عليها حزب اسلامي سياسي. كما صدرت أحكام ضد عسكريين أعترضوا علي تسييس القوات المسلحة وتسخير قوتها لنظام حزبي سياسي عقدي، الى جانب الزج بأفراد القوات المسلحة في جبهات قتال داخلية عبثية لتحقيق أهداف حزبية.

وأضاف سيادته قائلا : تمت إحالة اكثر من ستة آلاف من الضباط وما لايقل عن (30) ألف من صف الضباط والجنود كضحايا لأتفاقية سلام حزبية (نيفاشا) الى جانب سيطرة الكادر الحزبي على القوات المسلحة وقيادات وحداتها الى جانب تسليط الأجهزة الأمنية والضباط والأفراد الموالين من كوادر التنظيم بتقديم تقارير سالبة عن الضباط المميزين لفصلهم باعتبارهم غير موالين.

وجدد النقيب (م( تقلاوي في ختام حديثه المطالبة بضرورة اعادة المفصولين الى الخدمة العامة بصورة اساسية لأنهم شريان الحياة لثورة ديسمبر وذلك يسهم في تحقيق مصالح الثورة .
//////////////////////