وكلاء النيابة يعترضون على مشروع قانون النيابة للعام ٢٠٢٠

(سونا) – اعلن وكلاء النيابة رفضهم التام لمشروع قانون النيابة للعام ٢٠٢٠ َالذي اجيز من مجلس الوزراء موخرا “من المقرر مناقشته اليوم فى الاجتماع المشترك بين المجلس السيادي و مجلس الوزراء” وعبروا عن رفضهم ومناهضتهم له بكافة الوسائل والسبل القانونية للمحافظة علي استقلالية النيابة.

وقال وكيل ثالث نيابة محمد عبدالله ضرار عضو السكرتارية التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامة في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بدار تجمع المهنيين حول وضع النيابة الراهن ان التعديلات التي تمت في المواد ٤و١٧ و٤٦ في مشروع قانون النيابة للعام ٢٠٢٠ تم تمريرها للاجازة دون مشاركة من وكلاء النيابة ووصف التعديلات بأنها “مهدد لاستقلالية النيابة”.

وشدد عضو السكرتارية التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامةعلى استخدامهم كل السبل القانونية من وقفات احتجاجية وموتمرات صحفية واستقالات جماعية فى حالة العمل بالقانون مقدما ملاحظات حول مشروع تعديلات قانون النيابة العامة لسنة 2020.

واوضح ضرار ان مشروع التعديل من خلال الماده (4) يهدف إلى استبعاد مساعدي النائب العام من المجلس الأعلى للنيابة العامة وبالتالي لا يكون لمساعد النائب العام دور في رسم السياسة العامة للنيابة و لا في الترقية والنقل والانتداب والإعارة لأعضاء النيابة والتي هي من صميم سلطات واختصاصات المجلس الاعلى للنيابة.

وأضاف ضرار ان مشروع التعديل في الماده (17) في عبارة (او من خارجها) و التي تاتي بعد عبارة النيابة العامة وبذلك يهدف القانون إلي تعيين مساعدي النائب العام من خارج النيابة العامة بعد ان كان النص النافذ يشترط تعيين المساعدين من بين رؤساء النيابة العامة وهو افضل من مشروع التعديل الجديد لالمام المساعد بشئون النيابة العامة بحكم الترعرع فيها.

ونوه سيادته الى ان الماده (4) بمشروع التعديل تم فيه استبعاد رئيس النيابة العضو المقرر من المجلس الأعلي للنيابة العامة وبذلك يكون كل اعضاء المجلس الأعلى للنيابة من خارج النيابة العامة لرسم ووضع السياسة العامة للنيابة وهذا ما لا يستقيم عقلا .

ووصف المادة 46 بأنها كارثة وقال انه يجوز لمجلس السيادة بناء علي توصية من المجلس اوالنائب العام عند غياب المجلس ان يفصل اي عضو نيابة اويحيله الى المعاش متى ما راى ان اعادة هيكلة النيابة اواعادة بناء نيابة مستقلة او ان الترتيبات الادارية او الدستورية تقتضي ذلك كما أن أي قرار يصدر بناءً على أحكام المادة (46) (1) أعلاه (نهائي) (ولا يجوز الطعن فيه أمام أية محكمة أو جهة قضائية).

واضاف سيادته ان مشروع التعديل المادة 46 الذي يمنع عزل عضو النيابة الا بموجب مجلس محاسبة اتى بمادة جديدة تعطي النائب العام سلطة مطلقة في العزل والاحالة للمعاش بدون اي سبب مما يجعل الفصل سيف مسلط علي عضو النيابة مما يهدد استقلال النيابة واعضائها كما حصن مشروع التعديل قرار النائب العام بالعزل من الطعن القضائي وجعل القرار نهائي مما يعدل شكل من أشكال تكريس الديكتاتورية المطلقة للنائب العام.

واعتبر اضافة الفقرة ٢في الماده (17) ومنح النائب العام سلطة ممارسة اختصاصات وسلطات المجلس لحين تشكيله دون تحديد مدة معينة لتشكيل المجلس بمثابة تركيز كل سلطات المجلس الأعلى في يد النائب العام مشيرا الى ان هذا التعديل يخلق اشكال مع الانظمة القضائية الإقليمية.

وقال إن مشروع التعديل يتعارض مع المبادي التوجيهية بشان دور اعضاء النيابة ( موتمر هافانا 1990) حيث جاء بنص المادة ( 4) منه : تكفل الدول تمكين اعضاء النيابة العامة من اداء وظائفهم المهنية دون ترهيب اوتعويق او مضايقة او تدخل غير لائق ودون التعرض بلامبرر للمسئولية المدنية او الجنائية او غير ذلك من المسئوليات .

كما تحدث فى المؤتمر الصحفي مولانا مهند محمد الامين الحاج وكيل ثالث النيابة عضو السكرتارية التمهيدية للنادي وعبد الفتاح خضر وكيل نيابة أعلى واحمد النور الحلا صاحب فكرة تكوين النادي تحدثوا حول سلطات النيابة العامة وفق القانون والدستور وحاجة المجتمع واجهزة الدولة الى النيابة العامة لحفظ الحقوق الدستورية وفقا للقوانين والمواثيق الدستورية وتناولوا المذكرة التي قدمت من أعضاء النيابة الى النائب العام في يناير من العام ٢٠١٩.