وكيل أعلى نيابة المعلوماتية يصدر قراراً بإغلاق موقع صحيفة (السوداني)

للمرة الثانية دون إجراء تحقيق مع الصحيفة.. وكيل أعلى نيابة المعلوماتية يصدر قراراً بإغلاق موقع صحيفة (السوداني)
“جمعية الصحافة الإلكترونية السودانية” تعلن تضامنها مع صحيفة (السوداني) ومع القائمين على أمرها، وتطالب بعدم محاكمة قضايا النشر الصحفي بقانون جرائم المعلوماتية

الخرطوم: السوداني

أصدر وكيل أعلى نيابة جرائم المعلوماتية؛ عبد المنعم عبد الحافظ، قراراً بإغلاق الموقع الإلكتروني لصحيفة (السوداني)، ووجه مدير جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، بقفل حساب الصحيفة على الإنترنت، تحت المواد (24/25) من قانون جرائم المعلوماتية.

وقال رئيس تحرير صحيفة (السوداني)، عطاف محمد مختار، إن قرار وكيل أعلى النيابة بإغلاق موقع الصحيفة، أتى بصورة غريبة ومفاجئة بالنسبة لهم، كونهم شاهدوا صورة القرار على وسائل التواصل الإجتماعي، ولم يتلقوا أي إخطار للصحيفة أو استدعاء أو التحقيق من قبل النيابة مع الصحيفة أو رئيس التحرير أو المدير العام أو لأي محرر بالصحيفة.

وأضاف عطاف: “الصحيفة لم تتلق أي طلب من النيابة للمثول أمامها في أي بلاغ، ووكيل أعلى النيابة أصدر حكماً بإغلاق الموقع في غياب المشكو ضده، وهذا القرار لا يسنده قانونٌ ويتقاطع مع حُريّة النشر والصحافة المكفولة بموجب القوانين ذات الصلة، والأمر بحجب وإغلاق المواقع والصفحات لا يكون إلا بموجب أحكام قضائية في سياق مُحاكمات تمّت مُناقشة البينات المقدمة فيها”.

الجدير بالذكر أن ذات وكيل أعلى النيابة عبد المنعم عبد الحافظ، سبق وأن أغلق موقع صحيفة (السوداني) و31 موقعاً إخبارياً العام الماضي، وقامت النيابة العامة بإبطال قراراه، وقال رئيس النيابة مولانا ترجوك، في قراره حينها: “بعد الاطلاع على الطلب والفحص المُقدّم والقرار محل الفحص، أجد أن الأخير جاء بالمُخالفة للقانون وللاختصاص الذي تعمل به النيابة العامة في نطاقه، فالقرار لم يأت في سياق إجراءات جنائية منظورة أمام النيابة المعنية، ولم تجر تحريات حول الادّعاءات بعدم ترخيص تلك المواقع”. وأكد أن قرار عبد المنعم عبد الحافظ لا يسنده قانونٌ ويتقاطع مع حُريّة النشر والصحافة.

من جانبها، أعلنت “جمعية الصحافة الإلكترونية السودانية”، تضامنها مع صحيفة (السوداني) ومع القائمين على أمرها، وطالبت بعدم محاكمة قضايا النشر الصحفي بقانون جرائم المعلوماتية، وقالت: “نرفض المحاكمات المسبقة والإدانة من أي جهة بخلاف القضاء. ونؤكد وقوفنا القوي مع حرية الصحافة وحماية الصحفيين والصحفيات وحقهم في ممارسة مهنتهم دون مؤثرات بما فيها الترهيب.. عاشت الصحافة السودانية حرة”.

وأوضحت جمعية الصحافة الإلكترونية، أنها ظلت تبذل مجهوداً جباراً من أجل التأكيد بأن الصحافة الإلكترونية هي مؤسسات إعلامية لها شخصيتها الاعتبارية ولا علاقة لها بالنشر الذي يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي والتي أحياناً تكون بأسماء وهمية.

وأضافت: “سبق أن تعرضت الصحافة الإلكترونية لنكسة من وكيل النيابة الأعلى للمعلوماتية وتمت المعالجة بعد هزة أصابت منسوبي هذا القطاع، أيضاً تكرر هذا الفعل بخطاب صادر من وكيل النيابة الأعلى لجرائم المعلوماتية لجهاز تنظيم الاتصالات لإيقاف الزميلة (السوداني) الإلكترونية. ونحن بهذا، نعلن كامل تضامننا مع القائمين على أمرها”.
//////////////////////////