diaabilalr@gmail.com
محاولة وكيل وزارة العدل، معالجة الاتهام الذي وجه في حقه، من قبل الزميلة صحيفة (الصيحة)، أنتجت أزمات إضافية.
وكيل الوزارة الأستاذ/ عصام عبد القادر، تعامل بارتباك وعشوائية، عقَّدت من موقفه أمام الرأي العام، وستخسره إعلامياً خسارة فادحة.
أسوأ من الأزمة، محاولة إدارتها بانفعال وتهور، يفضيان لبروز أزمات جديدة، لا تقل في حجمها ووزنها، عن الأزمة الرئيسية.
أخطاء قاتلة ارتكبها الرجل:
دعا لتنوير صحفي، وقبل نصف ساعة، ألغى التنوير دون إبداء أسباب!.
أجرى حواراً صحفياً مع (الصيحة)، وقبل 24 ساعة، طلب بخطاب رسمي ممهور بختم الوزارة، عدم نشر الحوار!.
الخبر تحدث عن ست قطع أراضٍ، والوكيل في الحوار أضاف إليها أربعاً أخريات: (اقتنيت 10 قطع، وبحوزتي 4 الآن)!.
عقد مؤتمراً صحفياً بمبنى الوزارة، وانسحب بصورة غاضبة، قبل اكتمال الأسئلة!.
أعلن عدم رغبته في فتح بلاغ في الصحيفة، وقبل أن تجف السطور، ألقي القبض على رئيس تحرير (الصيحة)، الزميل الدكتور ياسر محجوب بطريقة متعسفة!.
الرجل يضر بنفسه أكثر من إضرار الآخرين به!.
الغريبة أنه تحدث بهدوء في المؤتمر، ودافع عن نفسه بثقة، وجعل ما قيل من اتهامات موضع فحص للصحفيين، وكسب تعاطف بعضهم!.
ولكن…
انهار كل ذلك بحدثين:
الأول/ الطريقة الغاضبة التي أنهى بها المؤتمر، بعد تلقي عدد من الأسئلة الساخنة.
الثاني/ ما إن ختم المؤتمر، وخرج الصحفيون من مباني الوزارة، إذا بشخصين يوقفان ياسر محجوب رئيس تحرير (الصيحة)، ويقودانه إلى حراسة القسم الشمالي، ليضعانه مع اللصوص والنشالين!.
هذا انحراف خطير في التعامل مع بلاغات النشر في الفترة الأخيرة!.
في 2004، حدث ذلك مع الراحل المقيم الأستاذ/ سيد أحمد خليفة، وفي 2007 مع الأستاذ/ عثمان ميرغني.
هناك منشور عدلي أصدره الأستاذ/ عبد الباسط سبدرات، حينما كان وزيراً للعدل، يمنع الزجَّ بالصحفيين في الحراسات، بناءً على اتهامات متعلقة بالنشر.
ما فعله وكيل وزارة العدل، تجاوز للمنشور، واستغلال نفوذ، وانتقام للذات، لا يليق بمن يتولى منصباً ذا طبيعة عدلية حساسة، قوامها العدل والانتصار للحقائق، لا الذات!.
عشرات البلاغات فتحت في حق الصحفيين، من جهات اعتبارية وشخصية، وتمت فيها الإجراءات بسهولة ويسر، وفق منشور سبدرات.
للتمثيل لا الحصر:
جهاز الأمن والمخابرات، قام بفتح بلاغات في كُتَّاب وصحفيين، ولم ينتهج أسلوب وكيل العدل.
الشرطة السودانية، فتحت بلاغات ضد صحف وصحفيين -شطب بعضها- ولم يسبق لها أن تجاوزت القانون، أو حاولت أن تنتقم لنفسها في تنفيذ الإجراءات.
حتى حينما تم نقل ياسر محجوب إلى القسم الشمالي أمس، تعاملت الشرطة معه بصورة حضارية، إلى أن غادر إلى نيابة الصحافة مرة أخرى، ومنها إلى منزله.
ليس من حق وكيل وزارة العدل، أن يستغل اسم وختم ومباني الوزارة، في الدفاع عن نفسه، في اتهامات شخصية!.
كان على السيد / عصام عبد القادر، أن يعقد المؤتمر الصحفي في منزله، لا في الوزارة، وحينما يخاطب الصحيفة يخاطبها بصفته الشخصية لا الرسمية!.
ليس من العدل، أن يصبح عصام هو الخصم والحكم، وأن يستغل كيان الوزارة للدفاع عن نفسه، وأن يطبق القانون بصورة فيها من كثير من حظوظ النفس!.
أين وزير العدل مولانا/ محمد بشارة دوسة؟!.. لماذا هو صامت؟!.
للأسف قضية الوكيل عصام، تسير في ذات الاتجاه الذي سارت فيه قضية صديقه المستشار مدحت، ولكن بصورة أكثر درامية!.
أخيراً:
(إذا لم نحافظ على العدالة، فلن تحافظ هي علينا).
فرانسيس بيكون
