diaabilalr@gmail.com
ما حدث أمس كان متوقعاً ، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفتح الباب على مصراعيه لحوار وطني يجمع ولا يفرق.
إجابات الرئيس عمر البشير في حوار صحيفة (الشرق) القطرية الذي أجراه رئيس تحريرها الدكتور جابر الحرمي، كانت توضح أن الحكومة عازمة على إجراء خطوات تصالحية تجاه مخالفيها وشانئيها.
وللكلمات رائحة ومذاق، والقرارات الكبيرة دائماً في حاجة للغة على ذات المقاس والوزن تفتح لها الطريق.
أزمة الإنقاذ في التعامل مع الآخر في كثير من الأحيان كانت تتجلى في الأقوال أكثر من الأفعال.
وللأمريكان نصيحة ماكرة، (تحدث حديثاً ناعماً وأحمل في يدك عصاة غليظة)، وكثيراً ما كانت الإنقاذ تفعل العكس!
وللسودانيين حساسية بالغة تجاه العبارات التي تكسر الخاطر وتجرح الكبرياء وتشي بالإهانة والازدراء.
وعلى عكس ذلك، العبارات والتعبيرات التي تحمل مشاعر إيجابية تنجز في الواقع ما لا تنجزه كثير من الأفعال الجيدة!
إنها الحالة السودانية التي تفضل بليلة المباشر البائسة على ذبيحة المكاشر الشهية!
حوار الحرمي ومؤتمر النائب الأول علي عثمان وبيان الرئيس أمس في البرلمان وما جاء فيه من قرارات كلها مساعٍ لفتح الأبواب والنوافذ لدخول هواءٍ نقيٍ طيبٍ ، يصلح حال الطقس السياسي المثير للعطاس!
الحكومة اختارت التوقيت المناسب، لوفعلت ذلك أثناء ضائقتها الاقتصادية وتصاعد الاحتجاجات وتأزم علاقتها مع دولة الجنوب الوليدة، لظن البعض أنها تحتال بالانحناء لمرور العاصفة بسلام!
الآن، بعد اقتراب استئناف النفط وتحسن علاقتها بجوبا وتراجع الضغوطات الأمنية، من المهم أن تشرع الحكومة في نزع الألغام من الملعب السياسي!
الحوار وتهيئة المناخ السياسي لا تنهي الصراع ولا تعني أن يصلي أبوعيسى وعبد العزيز خالد المغرب مع الرئيس البشير ببيت الضيافة!
الحوار الوطني ليست مهمته إنهاء الصراع ولكن حسن إدارته، بوضع قانون يضبط وينظم ملعب التنافس السياسي وقبل ذلك تعزيز ثقافة قبول الآخر والخروج من حلبة النفي والنفي المضاد.
القاعدة بسيطة جداً، لا تضغط الحكومة على أنفاس المعارضين بالإجراءات الاستثنائية ولا يلجأ المعارضون لخيار التغيير المسلح ولا للتواطؤ مع المسلحين.
ليس من خيار أمام الحكومة للحفاظ على تماسك كيان الدولة السودانية سوى إبطال مشروعية حمل السلاح بحسن التدابيرالسياسية،الجمع بين القوة والعدل والتسامح!
على قدر ما حمل قرار إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من بشريات إلا أن تداول المصطلح في حد ذاته بأجهزة الإعلام العالمية، في أزمنة الحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون، مسئ للدولة السودانية ،بما يحمل من دلالات تاريخية مرتبطة بالشموليات الزائلة.
من مصلحة الدولة السودانية أن تمضي الحكومة بالتجربة الديمقراطية إلى الأمام ولا تفكر بالعودة إلى الوراء!
تمنى الكثيرون أن يشمل قرار إطلاق سراح المعتقلين، العفو عن المتهمين بالمحاولة الانقلابية الأخيرة، حتى تصبح الصفحة جديدة تماماً بلا حاجة لملاحق تابعة، ولا أشك أن الرئيس سيفعل ذلك قريباً.
وفي الصحافة السودانية نتمنى أن يصدر الفريق محمد عطا مدير جهاز الأمن قراراً بإطلاق سراح أقلام الزملاء الممنوعين من الكتابة بصحف الخرطوم ولا ينسى فك القيد عن الزميلة التيار!
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
