منصة حرة
ارتفعت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه أمس، لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة على الإطلاق، إذ لامس سعر الدولار 275 جنيها، والريال والدرهم أكثر من 60 جنيهاً، وذلك بالتزامن مع ضخ مليارات الجنيهات في الأسواق ونشاط واضح لشراء الذهب والدولار بأي ثمن والكاش يقلل النقاش.
يبدو أن المشكلة الحقيقة التي تواجه سعر صرف الجنيه هي وجود الكتلة النقدية خارج البنوك بعد فقدان الثقة في البنوك في نهايات العهد البائد بسبب عجز المصارف في الالتزام بتوفير الأموال للعملاء.
وزاد الطين بلة، القرار الأخير الذي تحدث عنه رئيس الوزراء، والذي يقضي بتحرير سعر الصرف تدريجياً حتى الوصول إلى السعر الحقيقي للجنيه خلال عامين، وهذا الإعلان زاد مخاوف الذين يكتنزون الأموال، بالإضافة إلى الشركات التي تدير مليارات الدولارات خارج النظام المصرفي، وظهرت خطط واضحة لتخريب الاقتصاد خوفاً من “التعويم” القادم.
قرار تعويم الجنيه تدريجياً بعد سنتين في تقديرنا قرار خاطئ سيزيد الأزمة الاقتصادية، لأن وجود سعرين للجنيه خلال العامين المقبلين سيزيد من شراسة تجار العملة، وسيسعون لتعطيل هذا القرار، لأنه بداية النهاية لتجارتهم المربحة، لذلك على مجلس الوزراء إصدار قرار شجاع بالتعويم اليوم قبل الغد.
يعني شنو تعويم الجنيه؟ سؤال طرحه أحد المتابعين في الفيسبوك عندما كتبت منشوراً طالبت فيه بصدور قرار شجاع لتعويم الجنيه السوداني، وتباينت الردود بين من يقول، إن التعويم كارثة لعدم وجود مخزون كافي لتغطية الطلب، وبين من موافق على التعويم لجهة توفير سعر موحد للجنيه.
ورداً على سؤال يعني شنو تعويم الجنيه، ودون الدخول في التفاصيل، التعويم يعني توحيد سعر الجنيه في كل المنافذ المصرفية والبنوك في الداخل والخارج، وهذا يعني استقرار العملة، وعودة الثقة في الجنيه لأن السعر مستقر.
تجارة العملة ستختفي تماماً، ومليارات الدولارات المتداولة خارج النظام المصرفي ستعود إلى القنوات الرسمية، وستنتهي المضاربات التي تمارسها معظم المؤسسات في الذهب والدولار في ظل عدم وجود رقابة على الكتلة النقدية خارج البنوك، وستبدأ عملية الاستثمار والإنتاج الحقيقي.
ستعود العملات الأجنبية إلى البنوك عبر تحويلات المغتربين، والتي تتم اليوم عبر السوق السوداء، تجار العملة، سيعودون إلى ميادين الإنتاج، وستنتعش قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والصادرات، وفي ظل وجود تجارة عملة ستظل عجلة الإنتاج متوقفة، لأن العملة أكثر تجارة مربحة اليوم، وكثير من الشركات والصرافات تعمل في هذا المجال.
التعويم، ضربة قاصمة لعمليات غسل الأموال وتهريب الذهب وتهريب المواد الغذائية والوقود، لأن وجود العملات الأجنبية خارج المصارف سينتهي، وستكون هناك رقابة مشددة على مصادر التحويلات، وأي اتجاه لتبديل العملة يعتبر تكلفة إضافية وضياع زمن لأن الكتلة النقدية ستخرج من المصارف مرة أخرى بعد زمن وجيز.
سيندمج النظام المصرفي السوداني في النظام العالمي، وسيتمكن من تغطية أي عجز متوقع في النقد الأجنبي، وستبدأ قيمة الجنيه السوداني في الارتفاع مقابل العملات الأجنبية.
قرار التعويم يجب أن يتبعه تأسيس صندوق سيادي، يدير جميع الأصول المستردة عبر لجنة إزالة التمكين، بالإضافة إلى أموال “القومة للسودان”، والدعم المعلن من شركاء السودان، لتشكل نواة حقيقية لثروة سيادية تدعم استيراد المواد الضرورية من وقود وقمح، وفي ذات الوقت تغطية الطلب على العملات عبر القنوات الرسمية.
عودة عمليات الإنتاج، يعني الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح والخضروات والزيوت والسكر وغيرها من المنتجات المحلية، وتهتم الدولة فقط بتغطية الطلب المحلي من الوقود.
عندما طالبنا بالتعويم، كان سعر الدولار لا يتجاوز 30 جنيهاً، واليوم يتجاوز 275 جنيهاً ويتجه نحو الـ200 جنيه، ومن يتحدث عن كارثة التعويم، نقول له الكارثة حاصلة الآن بدون تعويم، إذ لا يعقل أن يكون السعر الرسمي للدولار 55 جنيهاً والسوق السوداء 275 جنيهاً، يعني زيادة تتجاوز 400 في المائة من السعر الرسمي، وهذا خلل واضح بسبب وجود كتلة ضخمة من العملات الأجنبية تدير عمليات غسل الأموال، والاستيراد والتصدير، وتجذب تحويلات المغتربين خارج القنوات المصرفية، والحل ظللنا نردده منذ سقوط النظام البائد، وهو “تعويم الجنيه” فوراً ودون تردد.. حباً ووداً..
الجريدة
نورالدين عثمان
manasathuraa@gmail.com
