easaad71@gmail.com
في البدء نبارك لشعبنا ووطننا الغالي قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان والشكر والتحية والتقدير لكل من ساهم في رفع الحظر من أصدقاء ومسئولين (دول ووكالات وكيانات سياسية ومجتمعية مختلفة وأفراد).
وأقول باختصار إن ارتفاع وانخفاض سعر الصرف (الدولار وغيره من عملات أجنبية) عند الأزمات أو المستجدات لا تقوده العقلانية أو المعادلات الاقتصادية المعروفة بل تقوده سيكولوجيا المضاربات ونفسيات مبنية على الخوف (وهنا نتحدث عن السوق الموازي وليس سعر الصرف الرسمي الذي لا محل له من الإعراب واقعياً كما هو معلوم للجميع). وبالتالي، فإن ما يعرف (بالعرض والطلب أو الإنتاج والإنتاجية أو الصادر والوارد أو ما يعرف بالميزان التجاري (BOT) كمؤشر اقتصادي هام والذي يساهم في تعزيز إجمالي الناتج المحلي (GDP) لا تلعب دوراً هاما في الأزمات وخاصة في الاقتصاديات الفقيرة،
وعليه، فإن الهبوط الحاد والصعود الحاد أو المتدرج هي عملية نفسية بحتة أو ردة فعل مؤقتة يقودها تخوف من المجهول في السوق الموازي، هذه التخوفات مبنية على امتناع في عملية البيع أو الشراء (المضاربات) مخافة الخسارة الآنية لتجار العملة (في السوق الموازي/السوداء) نتيجة لضبابية ما قد يؤول إليه الوضع في غضون أيام أو أسابيع نتيجة للمستجدات في السوق، خاصة أن السوق الموازية يتحكم فيها المزاج وليس المعطيات الاقتصادية، ويمكن حل مشكلة السوق الموازية وتوفير النقد الأجنبي باعتراف الدولة عبر مؤسساتها المالية بجعل سعر الصرف الرسمي للدولار مثل أو مقارب للسعر الموازي (الذي يعكس واقعنا الاقتصادي) مثل ما فعلت جمهورية مصر العربية العام الماضي عندما اشترطت عليها بعض الجهات الدولية المانحة كشرط لإقراضها، وبالتالي تحجيم السوق الموازية/السوداء من خلال الاعتراف بالواقع، مما يعزز المصداقية ويجذب النقد الأجنبي وضخ سيوليه معقولة في شراءين وعصب الأجهزة المالية.
وبخصوص موضوع رفع العقوبات آنفة الذكر كعامل مستجد ومتوقع حدوثه منذ فترة، إن المآلات ونتائجها النهائية واضحة المعالم لأي شخص يفهم في مبادئ الاقتصاد كوضوح الشمس في كبد السماء، حيث إن سعر الدولار وغيرها من عملات صعبة وتوفر كتلتها النقدية لدى النظام المصرفي أو السوق الموازي مرتبط بشكل أصيل بعملية الصادر والناتج المحلي ومدى تدفق الاستثمارات الأجنبية والاحتياطات النقدية المتوفرة – وهذه الحزمة من التوقعات لن تأتي بين عشية وضحاها – بل تحتاج إلى دورة اقتصادية كاملة (سنة أو سنوات)، وكذلك جذب مستثمرين (حقيقيين باستثمارات ضخمة) سواء من أمريكا أو أوربا أو الخليج وغيرها يحتاج إلى وقت وفترة تريث من قبل المستثمرين أنفسهم، كما أن تحويلات المغتربين لن تنداح إلا بعد بروز قناعات واضحة تقوي من عصب الاقتصاد ولا تأتي هذه المتطلبات إلا بالتدريج والعمل بجدية من القائمين على اقتصاديات البلد، فضلاً عن الاحتياج المُلِح للدولار والضغوط الآنية للمستوردين للوفاء بالتزاماتهم بالعملة الأجنبية في ضوء الندرة المتجذرة وصعوبة الحصول على الدولار في السوق المحلية كما هو معلوم. إضافة إلى ما سبق، هناك أهمية خاصة لإعادة النظر في عدد من السياسات الحكومية في مجال النقد والاستثمار وتقويمها ومن ثم تفعيلها لتساهم في تشجيع المنتجين والمستثمرين المحليين والدوليين.
لاشك أن عملية رفع العقوبات لها مآلات إيجابية وستنعكس إيجاباً على المدى الطويل على اقتصاديات البلد إذا أُحسن إدارتها وإذا صاحب ذلك رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب (لأن هذا القيد مازال يكبل السودان من الانطلاقة)، بناء عليه – وحسب قراءتي – فإن سعر الدولار (في السوق الموازي) سيرجع إلى ما كان عليه بشكل تدريجي، لأن هذا القرار لا يحمل عصى موسى أو ليلة القدر في تبديل الأمور، بل إن الاقتصاد كل متكامل، اساسياته مربوط بمعادلات بحتة وعلى رأسها تحسن الميزان التجاري والناتج المحلي للبلد وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفر الاحتياطي النقدي، وكما يعلم الجميع، فإن هذا الحظر كان موجودا وكان سعر العملة السودانية قوية مقابل الدولار عندما كان السودان ينتج ويصدر البترول قبل انفصال الجنوب، فالعامل المحوري في ثبات سعر الدولار هو “الإنتاج والتصدير” وليس سواهما، رغم أننا نصدر الصمغ العربي والذهب وغيرها من مخرجات زراعية ومعدنية، إلا أنه لم يكن لها اثر واضح في توفر العملة الأجنبية أو منع سعر الصرف من التصاعد، مما يعزز إلى ما ذهبنا إليه. هذه قراءات وتحليلات شخصية يعتريها الصواب والخطأ، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت من نفسي والشيطان والله أعلم، مع خالص تحياتي للجميع.
– النهاية –
