تعيش الساحه السياسيه السودانية هذه الأيام حاله من الغيوم والضبابيه وهشاشه تنذر بعواقب وخيمه إذا لم يتم تدارك الموقف بفهم وطنى عالي وبتجرد شديدين.
المظاهرات تتواصل ليل نهار والقتل والسحل والاغتصاب وصل حتى الخرطوم المدينة التى كانت توصف فى عهد النظام المخلوع باكثر المدن الافريقيه أمانا” وللعلم هذا ليس دفاعا” للنظام الكهنوتى الاسلاموي الصفوي الدموي ولكن كلمه حق لابد من قولها ولو كرهه بعض الناس.
سيل الدماء لم يتوقف فى دارفور كعادته وقبل أيام عشنا فى دوامه من العنف والاقتال القبلى فى كردفان ولكن قدر الله أن تنطفي جذوه تلك الشراره ولكنها ستعود إلى السطح من جديد إذا لم تقم الحكومة بواجبها تجاه مواطنيها.
الشرق يلوح بسلاح قفل الميناء مره ثانيه وشد وجذب فى أمر ولايتى نهر النيل والشماليه.
سياسيا” يوجد تشاكس كبير بين الاحزاب السياسيه ومنظمات المجتمع المدنى ومعظم دواوين الدوله شبه معطله.
رئيس الوزراء د.عبدالله آدم حمدوك لم يستطيع تشكيل حكومته حتى اليوم منذ تاريخ توقيع الميثاق السياسى الجديد بين مجلس السياده وشخصه ممثلا” لرئاسه مجلس الوزراء وهناك تواتر أنباء لم يتسن لنا التاكد من صحتها تفيد بتلويح د.حمدوك باستقالته من رئاسه الوزراء.
اتفاق جوبا لسلام السودان لم ير النور بعد،اتفاقيات سلام سابقه ذهبت ادراج الريح.
لم تقم محاكمات عادله لازلام النظام المقبور ولم يتم تسليم المتهمين للمحكمه الجنائيه الدوليه بعد وملفات أخرى تحسب ضمن دائره حدث ولا حرج ولا ضوءا” يلوح فى الأفق/نهايه النفق …الخ.
الكل يعمل ويكيد ضد الاخر إلا من رحم ربه.
هناك من يقول لا يهمنا من يحكم ولكن يهمنا كيف يحكم السودان ولكن المنطق السليم يجب أن يقرأ كالاتى:(يهمنا أمر السودان وكيف يحكم ومن يحكمه معا”) لأن قرائن الأحوال والمشاهدات والتجارب العمليه والواقع بيقول أن السودان منذ ميلاده محكوم بأسر ومجموعات تنحدر من مناطق جغرافيه معينه من دون مشاركه الاخرين فى ذلك ويجب أن لا ندفن الرؤوس فى الرمال وعلينا ان نصدح بالحقيقه.
-كيف يحكم السودان؟
سيكون وفق برنامج وطنى متفق عليه بالاضافه إلى وضع دستور وقانون يلزم الجميع بالتعامل والتقيد به.
-من سيحكم السودان؟
سؤال كبير بكبر مساحه السودان والاجابه عليه يجب أن تكون فى نقاط ايجازية وهى:-
-يجب أن تكون السلطه السياديه والتنفيذيه وبقيه السلطات اقليميه دورية وبازمان وتوايخ محدده حتى لايظلم زيد عمر مره ثانيه.
-كل من شارك أجداده أو اباءه فى سده الحكم يجب أن لا يتبوأ موقعا” قياديا” فى الدوله حتى يترك مساحه المشاركه لبقيه اطياف الشعب السوداني للعمل والمساهمه نحو بناء السودان الجديد خلال الفتره الانتقاليه.
-يجب أن يشرع قانون ملزم فيما يخص البند الثاني من النقاط المشار اليها حتى لا تكون الدوله سلعه احتكاريه فى أيادى قله من أبناء الشعب السوداني تتصرف فيها بحريتها من دون مساءله.
اللهم قد بلغت فاشهد
musabushmusa@yahoo.com
