حال القوات الأممية “يوناميد” والحكومة السودانية، كحال زوجين أجبرتهما الظروف على الزواج من بعضهما.. فالـ”يوناميد” امرأة فُرضت زوجة بالإكراه على رجل أراد أهل الحل والعقد أن يزوجوه بها لينصلح حاله الذي لا يسر وتنقذه من الضياع.. فبعد نحو سبع سنوات عجاف بدأت بشكل جدي ومتسارع إجراءات
حال القوات الأممية “يوناميد” والحكومة السودانية، كحال زوجين أجبرتهما الظروف على الزواج من بعضهما.. فالـ”يوناميد” امرأة فُرضت زوجة بالإكراه على رجل أراد أهل الحل والعقد أن يزوجوه بها لينصلح حاله الذي لا يسر وتنقذه من الضياع.. فبعد نحو سبع سنوات عجاف بدأت بشكل جدي ومتسارع إجراءات الطلاق بين “يوناميد” والخرطوم.
وهكذا انعقدت منتصف مارس/آذار الحالي اجتماعات مجموعة عمل مشتركة تضم 16 مسؤولا في الحكومة السودانية، و13 ممثلا من الأمم المتحدة وبعثة “يوناميد”، وثمانية من الاتحاد الأفريقي، لوضع إستراتيجية مشتركة لخروج آمن وسلس لقوات “يوناميد” من دارفور غرب السودان، بعد أن فقدت 214 قتيلا من بين مراقب وضابط وجندي وموظف مدني خلال تواجدها في السودان، وكان آخر تمديد لمجلس الأمن للبعثة حتى 30 يونيو/حزيران 2015.
وتعتبر قوات “يوناميد” أكبر بعثة أممية من نوعها في العالم، وتسير يوميا 160 دورية على امتداد إقليم دارفور الذي يفوق مساحة فرنسا. وتنتشر “يوناميد” عبر 35 موقعا موزعة في سائر أنحاء ولايات دارفور الخمس.. ويقدر عدد أفراد البعثة بنحو 26 ألفا وميزانيتها بنحو 640 مليون دولار سنويا، خلال العامين 2013 و2014، وبلغت في عام التأسيس نحو 1.4 مليار دولار وتضمن ذلك إقامة المقار الرئيسية للقوة ومقار السيطرة والقيادة.
في أواخر العام الماضي 2014، طلب السودان من بعثة “يوناميد” -التي كان قد وافق عليها على مضض- الاستعداد للمغادرة، وتمثلت القشة التي قصمت ظهر البعير في نزاع بشأن محاولات البعثة التحقيق في مزاعم بوقوع حالات اغتصاب جماعي ارتكبها جنود سودانيون في بلدة تابت بشمال دارفور.. وصدرت الاتهامات من إذاعة مقربة من الحركات المعارضة نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
شكلت “يوناميد” في البداية لجنة تحقيق برأت الخرطوم، بيد أن الأمم المتحدة طالبت بعثتها بإعادة فتح التحقيق بحجة أن لجنة التحقيق الأولى كانت برفقة القوات السودانية، كما أن التحقيق ذاته تأجل لمدة خمسة أيام. وللأمم المتحدة اتفاقية مع السودان تفوض القوات الأممية بالتحقيق في أي انتهاكات ترتكب ضد المدنيين.
وفي خضم هذا الجدل أغلقت الخرطوم لاحقا مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة “يوناميد” في دارفور في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، ودفعت وزارة الخارجية السودانية بمبرر يبدو واهيا وهو أن الإغلاق تم بسبب انتهاك “يوناميد” لتفويضها من خلال فتح مكتب خارج إقليم دارفور.
ملابسات النشأة:
تأسست العملية المختلطة التي تشمل قوة دولية أفريقية مختلطة أطلق عليها اختصارا “يوناميد”، في 31 يوليو/تموز 2007 مع اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1769، بهدف حماية المدنيين والمساهمة بالشراكة مع السلطات السودانية في تقديم المساعدة الإنسانية ورصد التحقق من تنفيذ الاتفاقات والمساعدة عبر العملية السياسية الشاملة والمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون.
ولاحقا أُدخلت تعديلات على نص القرار الدولي ليصبح مقبولا من الخرطوم التي كانت تمانع في إعطاء “يوناميد” تفويضا واسعا يسمح لها باللجوء غير المحدود إلى القوة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء قرار مجلس الأمن الدولي على خلفية الحرب الأهلية في دارفور التي وصفت بأنها “أكبر مأساة إنسانية” في العالم، منذ العام 2003. وأودت الحرب بحسب الأمم المتحدة، بحياة نحو مائتي ألف شخص ونزوح نحو 2.1 مليون من ستة ملايين نسمة هم مجموع عدد السكان في الإقليم المنكوب.
ويشمل عدد أفراد البعثة، 19 ألفا و555 جنديا، و360 من المراقبين العسكريين وضباط تنسيق، و3772 من مستشاري الشرطة، و2660 من وحدات الشرطة المشكلة. وحاولت الخرطوم من قبل تجنب التدخل الأممي عندما سمحت لقوات أفريقية تابعة للاتحاد الأفريقي قوامها سبعة آلاف رجل بالانتشار في دارفور، وعرفت اختصارا باسم “أميس”.
ولكن هذه القوات فشلت في إرساء الاستقرار في دارفور مما اضطر الخرطوم لقبول قوات “يوناميد” بعد إضافة القوة الأفريقية إليها، على أن تكون مهمتها حفظ الأمن والسلم دون أن تكون من صلاحياتها أي عمليات هجومية كما يقتضي الأمر وفقا للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.. وكانت الخرطوم تتحدث عن استبدال خوذات القوات الأفريقية بخوذات زرقاء في محاولة لتبسيط الأمر وخلق حالة من التماهي مع موقفها السابق المعترض على ما تعتبره تدخلا أجنبيا في البلاد.
لكن الحقيقة أن أكثر من 29 دولة شاركت في قوات “يوناميد”، منها 19 دولة من غير أفريقيا، وانحصرت الدول المساهمة بأفراد عسكريين في: الأردن وألمانيا وإندونيسيا وإثيوبيا وإكوادور وإيران وباكستان وبالاو وبنغلاديش وبوركينافاسو وبوروندي وجمهورية بوليفيا وتايلند وتوغو وجمهورية تنزانيا المتحدة وبيرو وجمهورية كوريا وجنوب أفريقيا ورواندا وزامبيا وزمبابوي والسنغال وسيراليون والصين وغامبيا وغانا وقرغيزستان وكينيا وكمبوديا وليسوتو ومالي وماليزيا ومصر ومنغوليا وناميبيا ونيبال ونيجيريا واليمن. وهناك دول أخرى ساهمت بأفراد الشرطة.
حصاد التجربة المريرة:
لعل الخسائر الجسيمة في الأرواح التي تكبدتها قوات “يوناميد” خلال وجودها بدارفور تشير إلى مدى التجربة المريرة التي قاستها هذه القوات، إذ بلغ عدد القتلى 214 قتيلا منهم 144 جنديا، و43 شرطيا ومراقبا عسكريا واحدا وثلاثة مدنيين دوليين و21 مدنيا محليا واثنان آخران.
وتستغل الخرطوم كل مناسبة لتوجيه انتقادات لاذعة للبعثة. واتهمها وزير الخارجية السوداني بعدم الالتزام بمهامها، ودعاها للالتزام بمساعدة السودان أو الانصراف عنه وتركه لتدبير أموره، لتحقيق الأمن والاستقرار في إقليم دارفور. وأضاف: “هذه قوات لا تستطيع أن تتحرك من مكان إلى آخر إلا بحماية الجيش السوداني، فكيف يمكن أن نسمي هذه، قوات لحفظ السلام”.
أما والي شمال دارفور الذي اجتمع بفريق العمل الثلاثي الخاص بإعداد تقرير فيما يخص إستراتيجية مغادرة البعثة، فقد اعتبر أن “يوناميد” شكلت أكبر عائق وساهمت في تعقيد الأوضاع خاصة بولايته، وأنها لم تستطع حماية نفسها، بل إنها كانت في حماية الشرطة. وذهب الرجل بعيدا عندما اتهم أفراد البعثة بالسرقة مؤكدا أن السرقات واختطاف السيارات تتم من قبل أفراد البعثة أنفسهم، وأن الفساد الإداري داخل أروقة البعثة أدى إلى تعقيد الأوضاع، وأن غالبية الموظفين هم من أصحاب السوابق.
المراقبون المحايدون يرون أن “يوناميد” عجزت عن أداء المهمة التي كلفت بها، بحكم طبيعة التفويض وكذلك طبيعة المناخ والظروف في الإقليم الشاسع، إذ إنها تعمل في تضاريس وعرة وقاسية وتواجه الكثير من المعوقات اللوجستية والأمنية، وتواجه كذلك عجزا في وسائل النقل الأساسية والمعدات والبنى التحتية ووسائل ومعدات الطيران.
كما أنها لم تعط الإمكانيات اللازمة التي تمكنها من حماية نفسها أولا. فضلا عن عدم ترحيب الخرطوم بها، دعك عن تشجيعها وتسهيل مهمتها. بل شهدت العلاقة شدا وجذبا لم ينقطع وكثيرا ما تجد “يوناميد” نفسها بين سندان الحكومة ومطرقة الحركات المتمردة التي تخوض عمليات عسكرية ضد الجيش الحكومي.
وعادة ما تدور اشتباكات مسلحة في مخيمات النازحين بين الجيش النظامي أو قوات موالية له وبين الحركات المسلحة المتمردة في دارفور يكون ضحيتها في الغالب جنود البعثة أو في أحسن الأحوال اتهام البعثة من قبل أحد الأطراف بالتواطؤ مع الطرف الخصم. وسبق أن قامت الأجهزة الأمنية السودانية بتحرير جنديين أردنيين يتبعان للبعثة اختطفتهما جماعات مسلحة لمدة أربعة أشهر بشمال دارفور. وحدث أن وجهت الخرطوم اتهامات صريحة لبعثة “يوناميد” بنقل جرحى القوات المتمردة بطائرات تابعة لها.
وكانت أكثر الاتهامات إثارة وغرابة تلك التي أدلت بها المتحدثة الرسمية باسم بعثة “يوناميد” عائشة البصري بعد استقالتها من منصبها، مبينة أن سبب استقالتها هو أن البعثة لا تريد أن تقول الحقيقة وتتستر على الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية والجنجويد التابعين لها. هذا إلى جانب الجرائم الأخرى المرتبكة من جانب الفصائل المتمردة، ومجرمين آخرين في الإقليم.
ومضت تقول إن سبب فشل وضعف “يوناميد” هو أن مجلس الأمن كان على علم مسبق بأن البعثة فاشلة قبل أن ترسل إلى دارفور، معتبرة أن مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي رضخا لشروط الحكومة السودانية. وزادت بأن بعثة “يوناميد” أرسلت إلى دارفور لتمويه الرأي العام العالمي، والتخلص من ملف دارفور نفسه الذي لم يعد يمثل أولوية لدى مجلس الأمن الدولي.
ما بعد إسدال الستار:
بكل أسف بدأت الأمم المتحدة من جهة والخرطوم والاتحاد الأفريقي من جهة أخرى فعليا ترتيبات خروج بعثة “يوناميد”، ورصدت لذلك ميزانية قدرها 1.1 مليار دولار.
إن رحيل قوات “يوناميد” من السودان في هذا التوقيت وبطريقة انهزامية لا يؤكد عجز منظمة الأمم المتحدة فحسب، بل يشير إلى موقف غير أخلاقي من المنظمة الدولية تجاه الأوضاع المتأزمة في دارفور. إذ كيف تصر المنظمة على خروج قواتها في الوقت الذي يقول فيه رئيس عمليات حفظ السلام فيها الفرنسي هيرفيه لادسو، وفقا لبيانات الأمم المتحدة نفسها: إن ما لا يقل عن 450 ألف شخص قد تم تشريدهم في عام 2014 بسبب العنف في دارفور، مما يمثل أعلى رقم في عام واحد منذ اندلاع الصراع في عام 2003.
ومما لا شك فيه أن الانسحاب سيزيد الوضع سوءا، لأنه لا الاتحاد الأفريقي ولا الحكومة السودانية يملكون البديل، ومعلوم تماما عجز الخرطوم عن حفظ الأمن في دارفور حيث تشكو حكومات ولاياتها الخمس من ضعف هيبة الدولة في كامل الإقليم. ولا يبدو أن الخرطوم معنية بإنهاء العنف بقدر ما هي معنية بإنهاء زواج الإكراه مع “يوناميد” بأي طريقة وبأسرع فرصة، وتقول الخرطوم إن انسحاب “يوناميد” يجب ألا يكون مشروطا بإنهاء أعمال العنف القبلية.
ولعل السبب الرئيس في إخفاق البعثة هو أن الأمم المتحدة وضعت نفسها منذ البداية في خانة الطرف الضعيف، فالاتفاقية الدولية الموقعة بين الحكومة السودانية وبعثة “يوناميد” تنص على أن الخرطوم هي المسؤولة عن حماية البعثة نفسها، فكيف لبعثة تأتي تحت حماية الحكومة أن تحمي نفسها وتحمي في نفس الوقت أهل دارفور من الحركات المسلحة المتمردة أو تحمي المواطنين العزل من أي تجاوزات محتملة من جانب الحكومة المركزية في الخرطوم؟
ورغم أن قرار مجلس الأمن رقم 1769 الذي بموجبه جاءت “يوناميد” يخضع للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة لحماية الأفراد والمنشآت والتجهيزات والمعدات ولضمان أمن وحرية تحرك أفراد القوة وعمال الإغاثة وحماية المدنيين، فإنه لم تكن هناك مهابة لبعثة “يوناميد” على الإطلاق.
المؤسف أن فشل الأمم المتحدة لم يكن الأول وربما لن يكون الأخير، فسبق أن نشر مجلس الأمن العديد من قوات حفظ السلام في مختلف أنحاء العالم، مثل الصومال ولبنان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وليبيريا وسيراليون وكوسوفو وهاييتي وتيمور، وغيرها من دول العالم. لكن الفشل في حفظ الأمن والسلام كان غالبا خاصة في كل من البوسنة والهرسك ورواندا.
yasirmahgoub@hotmail.com
//////////
