Khartoum: newspaper
كشف تقرير ديوان المراجعة القومي لولاية الخرطوم للفترة من الاول من سبتمبر للعام 2016م وحتى 30 يونيو 2017م عن جملة جرائم المال العام التي بلغت مليون و1 جنيه لعدد 7 حالات، بزيادة قدرها (285%) عن تقرير العام 2015م.
وأشار التقرير الذي قدمته مديرة الديوان عائشة حواية الله أمام المجلس التشريعي للولاية امس، الى استرداد 81 ألف جنيه من جملة المبالغ المعتدى عليها بنسبة 7%، ولفت الى ان الموقف العدلي للجرائم تمثل في شطب للسداد لحالة واحدة، فيما توجد حالتان قيد التحري وعدد 4 حالات لم تبدأ الاجراءات بشأنها.
وأوضح التقرير ان جملة المخالفات المالية التي نتجت عن التراخي في تطبيق القوانين واللوائح والمنشورات السارية بلغت 92 مليون جنيه، فيما بلغت مخالفات الصرف دون وجه حق 82 مليون جنيه، وبلغت قيمة الشيكات المرتدة مليون جنيه وعدم تقديم مستندات 2 مليون جنيه ومتأخرات توريد 4 ملايين جنيه وعدم تصفية العهد 2 مليون جنيه وتبديد المال العام 200 ألف جنيه، وكشف التقرير عن استرداد 168 ألف جنيه والتي تمثل2 ,0% من جملة المخالفات.
وكشف التقرير عن وجود ايرادات ومبالغ تم تحويلها لحساب الامانات ويتم الصرف عليها ببعض الوحدات، مما يخالف قانون الموازنة العامة للعام 2016م.
ووجهت المراجعة بالاسراع في محاسبة المتسببين في حالات جرائم المال العام المذكورة والمخالفات المالية وضرورة وضع آلية مناسبة تحد من نمو هذه الحالات، مع أهمية دراسة اسبابها وتطبيق القوانين واللوائح بدقة.
وكانت جملة جرائم المال العام قد بلغت في العام 2015م (391) ألف و(906) جنيهات.
تقرير المراجع بالخرطوم ينتقد منح حوافز للمستشارين القانونيين
انتقد ديوان المراجعة القومي لولاية الخرطوم، عدم الاستجابة لتوصيات المراجعة في التقارير السابقة من قبل جهات الاختصاص، على الرغم من مناقشتها في المجلس التشريعي للولاية وتوصيات لجنة الشؤون القانونية والتشريع والحكم المحلي وحقوق الانسان بالمجلس.
وأشارت مديرة الديوان عائشة حواية الله خلال جلسة المجلس التشريعي لولاية الخرطوم امس، الى عدم تنفيذ توصيات المراجعة التي شددت على ضرورة عدم تجنيب اية ايرادات خارج الموازنة والصرف عليها، وضرورة وضع آلية تحد من ظاهرة التعدي على المال العام والمخالفات المالية، ومساءلة المتسببين في الحالات الواردة بالتقرير واتخاذ الاجراءات اللازمة.
ولفتت عائشة الى عدم ارفاق المستندات المؤيدة في بند السلع والخدمات وعدم التقيد بلائحة اسس وضوابط منح الحوافز والمكافآت لولاية الخرطوم، ونبهت الى كثرة العربات المؤجرة للعاملين بمبالغ كبيرة بدلاً من تطبيق منشور بدل الميل، وانتقدت منح حوافز للمستشارين القانونيين، مما يخالف قرار مجلس الوزراء بتاريخ 8 ابريل 2012م.
