الجريدة:
كشفت الغرفة القومية للبصات السفرية أن عدد البصات السفرية (1800) يمتلكها (641) من أعضائها يوجد منهم 10% من السجون بسبب الإعسار في دفع مديونيات قطع الغيار وانتقدت الجبايات المزدوجة التي تؤخذ (5%) دمغة من قيمة التذكرة و10% رسوم على القطاع الصناعي، وأعلنت عن قرار مرتقب من المحكمة الإدارية بخصوص طعن الغرفة في قرار والي الخرطوم الخاص بتقتين زيادة رسوم دخول الميناء البري، في وقت طالبت الغرفة بتشكيل لجنة لتحديد أسباب الوفاة في الطرق القومية. وقال الأمين العام للغرفة القومية عوض عبدالرحمن في الملتقى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك أمس إن أكبر التحديات التي تواجه أصحاب البصات السفرية قطع الغيار والاسبيرات التي وصفها بالرديئة غير المطابقة للمواصفات خاصة الإطارات والتي تتسبب في إزهاق الكثير من الأرواح لجهة عدم وجود ساسات لهيئة المواصفات، منتقداً عدم وجود لجنة للتحقيق في حوداث المرور وتابع: الغرفة (تبرئ ذمتها أمام الله) وحمل المسؤولية لوزارة الطرق والجسور، وذكر أن قرار وزارة النقل الذي يسمح للتاكسي القومي بالسفر عبر الولايات بالقرار الكارثي والفوقي الذي يهدد أمن المسافر، واتهم وزارة النقل بعدم العمل لمصلحة المواطن موضحاً أن الغرفة وأصحاب البصات يعانون من تكلفة العالية لمدخلات التشغيل والتي لا تتناسب مع سعر تذكرة مما ينعكس سلباً على أصحاب الشركات منتقداً عدم زيادة التذكرة الا عبر لجنة من قبل وزارة النقل يتطلب ذلك اجتماع اللجنة مطالباً بضرورة الالتفات إلى سعر التذكرة لتتناسب مع تكاليف التشغيل، وأشار المستشار القانوني للغرفة عبد العزيز أحمد عمر أن الغرفة تجابه بالرسوم غير القانونية وهي رسوم قومية والغرفة تتبع لوزارة النقل الاتحادية ومن ضمن الرسوم فرض (3) جنيه على دخول الميناء البري وتقدمنا فيها بقضية واضحة بعدم قانونية الرسوم وردد: للأسف الوالي قنن هذه الرسوم لإدارة الميناء بالقانون وطالب بضرورة تحصيل الرسوم عبر أرانيك (15) وبقانون قومي، وردد أن لجنة التحصيل غير القانوني قامت بعمل جيد انتقدوا تدخل والي الخرطوم ووصفوا القرار القاضي بتقنين زيادة رسوم الدخول للميناء البري بالقرار الفوقي الصادر من قبل والي الخرطوم.. وأكد المشاركون في الملتقى الدوري للجمعية السودانية لحماية المستهلك رفضهم للرسوم المفروضة على الدخول للميناء البري البالغة (3) جنيه وطالبوا المستهلكين بعدم دفع الرسوم لدخول الميناء إلا عبر أورنيك (15) ووصفوا ما يتم من تحصيل رسوم بالفساد، وأكدوا رفضهم للزيادة التي تتم في التذاكر في موسم الأعياد المقررة بـ(30%) وطالبوا وزارة النقل بتوفير الوقود المدعوم.
+++
