الخرطوم: الجريدة
وجه (٩٢) من أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الامريكي خطاب إلى وزارتي الخارجية والخزانة بضرورة دعم نقل السلطة إلى المدنيين في السودان، وطالبوا المجلس العسكري الانتقالي بالتنحي ،وإنتقدوا الدعم المادي للإمارات والسعودية للمجلس العسكري بالمال، واعلن النواب والشيوخ دعمهم لإرادة الشعب السوداني المطالب بحكومة انتقالية مدنية وحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، ورحبوا بإدانة الاتحاد الأفريقي للانقلاب العسكري ومطالبته الجيش “بالتنحي عن السلطة وتسليمها إلى سلطة سياسية يقودها مدنيون وفقًا لإرادة الشعب.
وأتهم نواب الكونغرس ومجلس الشيوخ في الخطاب الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، المجلس العسكري الإنتقالي بخنق مظهر التغيير ، والسعي بالمحافظة على عناصر وهياكل النظام القديم، واعتبروها لا تلبي تطلعات الشعب السوداني الواضحة في التحول الديمقراطي بقيادة مدنية بعد عدة أشهر من الاحتجاجات .
وحذر النواب من وجود احتمال متزايد لتصعيد الصراع واللجوء للعنف ضد المتظاهرين ، وذلك على خلفية مقتل معتصمين الأثنين الماضي، وأعلنوا تأيبدهم لقرار وزارة الخارجية الامريكية باستمرار تسمية السودان كدولة راعية للإرهاب وتعليقها المرحلة الثانية من الحوار السوداني الامريكي من أجل أزالة أسمه من القائمة السوداء، وحث النواب الإدارة الامريكية بالتشاور مع الكونغرس وموافقته اذا ما قررت الإدارة تقديم اي مساعدة اقتصادية للسودان، واستدركت بأن الوضع الحالي غير مناسب .
وأبدى النواب استعدادهم للعمل مع الإدارة الامريكية كشريك متساوي في القرارات التي تعزز الحكم الديمقراطي المدني ، واحترام حقوق الإنسان ، بما في ذلك الحرية الدينية ، وسيادة القانون في السودان.
وشدد النواب على قيام الولايات المتحدة بإرسال رسالة واضحة للمجلس العسكري الانتقالي مفادها أن الطريق نحو المصداقية الدولية والشراكة الأمريكية لن يتحقق إلا من خلال حكومة مدنية ذات مصداقية، وطالبوا باستخدام جميع الآليات والوسائل المتاحة لتسهيل الانتقال الشامل الذي يقوده المدنيون بأسرع وقت ممكن نحو الحكم الديمقراطي.
وأنتقد النواب الإعلان الصادر عن الإمارات والسعودية اعتزامهما دعم المجلس العسكري الإنتقالي بمبلغ 3 مليارات دولار، وطالبوا الإدارة الامريكية باستخدام جميع القنوات الدبلوماسية والسياسية لوقف تحويل هذه الأموال ، وارجعوا ذلك لأنه سيشجع المجلس العسكري على تأخير عملية تسليم السلطة للمدنيين.
وطالب النواب بمحاسبة رموز النظام البائد بقيادة المشير عمر البشير وضباط نظامه المتهمون دولياً بإرتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
ولفت النواب وزارتي الخارجية والخزانة إلى ضرورة تطبيق إجراءات إضافية عقب تسليم السلطة للمدنيين والتي تتمثل في الضغط بإيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية عبر الوكالات الدولية للمواطنين في جبال النوبة النيل الأزرق دارفور، ودعم وزيادة قدرة القيادة المدنية والمجتمع المدني ، وتزويد السلطات والكيانات المدنية الانتقالية بالمساعدة الفنية ومساعدة بناء القدرات، والمشاركة مع المؤسسات المالية الدولية في كيفية دعمها بمساعدة السلطة الانتقالية الانتقالية المدنية ، وعدم إصدار تأشيرات لأي مسؤول سوداني للسفر إلى الولايات المتحدة حتى انشاء حكومة مدنية مستقلة ذات مصداقية تعمل بشكل مستقل، وعدم إصدار تأشيرة لأي مسؤول في المجلس العسكري وجهت إليه اتهامات جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية، والتواصل في استخدام سلطات العقوبات المنصوص عليها في برنامج (جلوبال ماجنيتسكي ) لاستهداف الأفراد والمسؤولين والكيانات والشبكات السودانية الرئيسية، ومنع نقل الأموال إلى خارج البلاد خلال الفترة الحالية وإصدار وزارة الخزانة توجيهات عامة للبنوك والمؤسسات المالية تعيد النظر في مخاطر حركة رؤوس الأموال، والمعاملات عالية المخاطر مثل تجارة الذهب، وتتبع التحويلات المماثلة للأموال التي حدثت قبل سقوط البشير والاستجابة لها بقوة.
