ahmad_alkhamisi@yahoo.com
• تتواصل الانفجارات الشعبية في تونس والجزائر والأردن لتشير مجتمعة ومنفردة إلي ما تشعر به الشعوب من ظلم اقتصادي واجتماعي وسياسي ، ومن تحقير الكرامة الوطنية بشكل أو بآخر على أيدي القوة الأمريكية. وقد تفجرت الأوضاع في تلك البلدان من المناطق الأكثر حدة فيها حتى وصلت إلي إطاحة الحركة الشعبية بالرئيس بن على . وفي مصر فإن المنطقة الأكثر حدة حاليا ، والمرشحة لتفجير الوضع القائم برمته هي ظاهرة أقباط الحجارة ، فهي وحدها القادرة على الاصطدام – في وقت واحد – بأكثر من طرف : بالنظام السياسي من ناحية ، وبالتيارات السلفية الرجعية بكل امتدادها وثقلها داخل المجتمع من ناحية أخرى. أضف إلي ذلك قدرة " أقباط الحجارة " على استدعاء عوامل التدخل الخارجي الدولي ، أو قدرة التدخل الدولي على اتخاذ الأحداث الطائفية ذريعة لفرض وجوده . والحق أن النظام السياسي المصري ، ومفكريه ، وكتابه ، وأجهزته ، لم يستطع على مدى ثلاثين عاما أن يستأصل الطائفية من جذورها ، أو حتى أن يقلم أظافرها، لا على مستوى التنوير الثقافي بالوحدة الوطنية ، ولا على مستوى التشريعات التي تضمن الحد الأدنى من عدم التمييز بين المسلمين والأقباط . وليس أدل على ذلك من قانون دور العبادة الموحد المهمل في أدراج الحكومة من زمن . ومنذ أن بدأت الأحداث الطائفية في الاشتعال بعد أن أطلق أنور السادات يدي الجماعات الإسلامية لتصفية الناصريين واليساريين وحتى الشهور الأخيرة ، كانت تلك الأحداث تتخذ شكلا واحدا هو الصدام بين المسلمين والأقباط . لكن شكل الصدام الطائفي ، ومضمونه ، أخذ يتبدل بحدة منذ اشتباك قوات الأمن العنيف بالأقباط بسبب كنيسة العمرانية في أواخر نوفمبر 2010 ، ثم في الاشتباكات التي وقعت أيضا بين قوات الأمن والأقباط في ديسمبر 2010 ، وفي الاشتباكات التي جرت بعد محاولة تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في يناير من العام الحالي ، وأخيرا الاشتباكات العنيفة التي وقعت بين الأمن والأقباط بعد حادثة قطار سمالوط التي أطلق فيها " عامر عاشور " النار على ركاب قطار الصعيد ، وإذ به ويا للمصادفة، لا يصيب سوى المسيحيين ! وعلى مدى ثلاثة شهور أخذ الأقباط يخرجون بقوة ، ويتصدون ، ويشتبكون ، ويلقون بالحجارة على رجال الأمن للمرة الأولى منذ نصف القرن . وخلال تلك الاشتباكات أثبت النظام السياسي أنه غير قادر تقديم أية حلول للأزمة الطائفية سوى الحل الأمني ، بالقنابل المسيلة للدموع ، والهروات ، وتفريق المظاهرات بالضرب والقوة والرصاص إن لزم الأمر. ولا أدري لماذا زجت الحكومة بنفسها طرفا مباشرا في تلك الأزمة ؟ ولا أستطيع أن أتصور غباوة أكثر من غباوة ذلك التدخل المباشر بقوات الأمن لحل مشكلة معقدة ذات جذور متشعبة ثقافية ودينية وسياسية وتشريعية . مطالب الأقباط المشروعة معروفة منذ زمن : الكف عن التمييز عند التعيين في الوظائف ، والسماح لهم ببناء وترميم الكنائس من دون تعقيدات إدارية واستصدار إذن خاص من المحافظ أو رئيس الجمهورية ، نزع خانة الدين من البطاقة الشخصية ، تدريس التاريخ القبطي في المدارس باعتباره مرحلة من تاريخ مصر ، إعادة أراضي الوقف المسيحية للأقباط ، وضع القوانين الضرورية التي تجرم وتعاقب على إثارة كراهية الأقباط ، رفع التمثيل السياسي لهم في البرلمان وغيره ، منحهم مساحة كافية في الإعلام والتلفزيون لشعائرهم وغير ذلك ، إصدار قانون العبادة الموحد . وأضيف من عندي ضرورة أن تكون هناك مادة في المدارس تقوم بتدريس القيم الدينية المشتركة في الإسلام والمسيحية للتلاميذ كافة . هذا هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة ، والطريق الوحيد لكي لا يتحول " أقباط الحجارة " إلي عامل يفجر ليس فقط الوضع القائم برمته ، بل ويمزق النسيج الوطني الذي نتمسك من زمن بعيد بأنه نسيج واحد . لقد طفحت كيل الأقباط ، وفاض بهم ، ومطالبهم المشروعة لابد أن تكون وثيقة توقع عليها كل الشخصيات والقوى الوطنية باعتبارها مطالب أمة وشعب لا يريد للطائفية أن تمزق وحدته وأرضه . وإذا أرادت الحكومة ذات الجلد السميك أن تفعل شيئا إيجابيا ، فإن عليها أن تعيد النظر في سياستها ، أن تعيد النظر في موقف الأزهر الذي لا يرد على مختلف أنواع الفتاوي التي تحض على الكراهية ، وأن تعيد النظر في مناهج التعليم ، وفي التشريعات القائمة ، وإلا فإن الحكومة التي جوعت الوطن طويلا ، تمضي الآن بما طبعت عليه من لامبالاة في طريق تمزيق مصر .
***
أحمد الخميسي . كاتب مصري
Ahmad_alkhamisi@yahoo.com
