القدس العربي: قررت إريتريا الانسحاب رسمياً من عضوية الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بعد إبلاغ الأمين العام للمنظمة بقرارها، مبرّرةً الخطوة بتراكمات طويلة وفشل المنظمة في القيام بمهامها الأساسية. وأعلنت وزارة الخارجية الإريترية، في بيانٍ اليوم الجمعة، أن القرار جاء نتيجة ما وصفته بإخفاق إيغاد في الالتزام بولايتها القانونية وأهدافها التأسيسية.
وأوضحت الخارجية أن إريتريا أسهمت بدور محوريّ في إعادة تنشيط إيغاد عام 1993، وعملت إلى جانب بقية الدول الأعضاء على تحويلها إلى إطار إقليميّ قادر على دعم السلام والاستقرار وتهيئة المناخ للتكامل الاقتصادي. غير أن المنظمة، بحسب البيان، ابتعدت لاحقاً عن هذه الأهداف، وتحولت منذ عام 2005 إلى أداة استُخدمت ضد بعض الدول الأعضاء، ولا سيما إريتريا، ما دفع أسمرة إلى تعليق عضويتها عام 2007.
وأضافت الوزارة أن عودة إريتريا إلى إيغاد عام 2023 جاءت على أمل تنفيذ إصلاحات جوهرية ومعالجة الأخطاء السابقة، إلا أن المنظمة استمرت، وفق تعبيرها، في تجاهل التزاماتها القانونية، الأمر الذي أفقدها دورها ومصداقيتها. وأكد البيان أن أسمرة وجدت نفسها مضطرةً إلى الانسحاب من منظمة ترى أنها فقدت ولايتها القانونية ولم تعد تقدم فائدة استراتيجية ملموسة أو تسهم في استقرار المنطقة.
ويأتي الانسحاب الإريتري في سياق إقليميّ معقد، يتسم بتوترات سياسية وأمنية متكررة بين بعض دول القرن الأفريقي، فضلاً عن تباينات عميقة في الرؤى داخل إيغاد بشأن إدارة الأزمات الإقليمية. وترى أسمرة أن المنظمة لم تعد قادرة على لعب دور محايد أو إيجابيّ في ملفات حساسة، وأن آليات اتخاذ القرار داخلها أصبحت، من وجهة نظرها، غير فعالة ومسيَّسة.
ويرجِّح مراقبون أن يؤثر هذا الانسحاب على تماسك إيغاد، التي تُعد إحدى أبرز منصات التعاون الإقليمي في شرق أفريقيا، ولا سيما في ظل حاجة المنطقة إلى قنوات دبلوماسية لمعالجة أزمات متعددة، من بينها النزاعات الحدودية والتقلبات السياسية والتحديات الإنسانية. كما قد يؤدي خروج إريتريا إلى تعميق عزلتها الإقليمية، لكنه قد يفتح في المقابل مساراً جديداً لسياستها الخارجية قائماً على تعزيز العلاقات الثنائية المباشرة بدل العمل من داخل الأطر متعددة الأطراف.
وتأسست “إيغاد” عام 1996 امتداداً لمنظمة سابقة أنشئت عام 1986 لمواجهة الجفاف والتصحر. وتضم في عضويتها جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، السودان، جنوب السودان، إريتريا. وتركز المنظمة في عملها على قضايا السلم والأمن، وتسوية النزاعات، والتنمية الاقتصادية، والتكامل الإقليمي، إضافة إلى ملفات الهجرة والتغير المناخي والأمن الغذائي، وقد لعبت أدواراً متفاوتة في وساطات إقليمية، أبرزها في السودان وجنوب السودان والصومال، وسط انتقادات متكررة لطبيعة أدائها وآليات اتخاذ القرار داخلها.