استمرار الحرب يقلص خيارات السودانيين في البحث عن لقمة العيش

فع الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مصطفى حسين، إلى اللجوء إلى مهن بديلة لتوفير لقمة العيش لعائلته بسبب توقف المرتبات عقب بدء الصراع في منتصف أبريل 2023.

ومع طول أمد القتال الذي بدأ في العاصمة الخرطوم ثم امتد إلى مدن أخرى غرب ووسط البلاد، لجأ ملايين العمال والمهنيين والموظفين في القطاعين العام والخاص إلى العمل في مهن بسيطة مثل إصلاح الأحذية القديمة والزراعة، بينما أصبح آخرون باعة جائلين في الولايات التي نزحوا إليها بسبب القتال، واتجه غيرهم لبيع الخضروات والفواكه.

مصطفى حسين، الذي يعمل بوكالة السودان للأنباء، لجأ في بداية الأمر إلى الزراعة لإعالة أسرته بعدما اضطر إلى النزوح من مدينة أم درمان إلى القضارف شرقي البلاد، لكن الحظ لم يحالفه في المهنة الجديدة، فنزح مرة ثانية إلى ولاية النيل الأبيض، وهناك فتح مشروعاً كان مصيره الفشل أيضاً بسبب المعارك التي لا تهدأ.

وقال حسين البالغ من العمر 37 عاماً، وهو متزوج وأب لطفلة، في تصريحات لـ”الشرق”، إن العمل في المؤسسة التي يعمل بها توقف مع بداية الحرب ولم يتلق موظفوها رواتبهم إلا بعد شهرين وجرى تقليصها بنسبة 60%، علماً بأن المرتبات قبل الحرب كانت لا تكفي لتغطية النفقات الشهرية، وهو الأمر الذي دفعه للبحث عن حل بديل، وفق تعبيره.

وأضاف: “بعد أن وصلت إلى مدينة الفاو بولاية القضارف أول ما خطر ببالي هو وض تجربة الزراعة، على اعتبار أن المنطقة تشتهر بها، وتحوي مشروعاً زراعياً كبيراً وهو مشروع الرهد، شرعت في الفور في تنفيذ الفكرة وتشاركت مع أربعة أشخاص جميعنا موظفين في مهن مختلفة، نازحين من الخرطوم عدا واحد من أهل المنطقة، استأجرنا نحو 20 فداناً وبدأنا في زراعتها في الموسم الشتوي الماضي”.

عقبات وتحديات
ورأى حسين أن تجربة الزراعة أفادته من ناحية تعلم مهارة جديدة، فهو لم يسبق له العمل في هذا المجال، وقال إن “الأمر انطوى على الكثير من التحديات، لكنه تمكن مع شركائه من اجتيازها في البداية، بالاستعانة بخبرات الآخرين إلى جانب أن الشريك الخامس من أبناء المنطقة ولديه معرفة بها وبالتفاصيل الخاصة بالزراعة”.

لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فسرعان ما فشل مشروعه بسبب غلق السلطات المحلية قنوات الري بعد اجتياح قوات الدعم السريع مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، وتحويل المياه إلى مشروع الرهد الزراعي لعمل مصدات مائية على قنوات الري بالمشروع الزراعي بغرض منع امتداد سيطرة الدعم السريع إلى ولاية القضارف شرقاً.

وأوضح حسين، أن “هذه الخطوة قادت لحدوث عطش بمشروعنا الزراعي الأمر الذي رفع من تكلفة الميزانية التي رصدناها للمشروع فاضطررنا لجلب وابورات (معدات) لسحب المياه القليلة الموجودة في الترع (قنوات الري) للمشروع الزراعي، وبعد أن نضبت القنوات جف الزرع ومات المحصول وخسرنا كل شيء”.

هذه التجربة القاسية دفعت حسين، إلى النزوح للمرة الثانية إلى ولاية النيل الأبيض في الجنوب، وهناك افتتح مطعماً صغيراً تخصص في تقديم (البوش) وهي وجبة محلية تصنع من الخبز، مع شريك آخر وهو أيضاً موظف في القطاع الحكومي.

تبدد الحلم
في بادئ الأمر كان مشروع حسين الثاني يمضي بخطى ثابتة، لكن تقدم قوات الدعم السريع وسيطرتها على طريق جبل مويا القومي الذي يربط ولايات النيل الأبيض والجيرة وسنار بشرق وغرب البلاد، قاد إلى حصار النيل الأبيض مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة 100% الأمر الذي أدى إلى تداعي المشروع.

أما محمد أبكر، الذي يعمل مدرساً في المرحلة الثانوية، فعمل بائعاً للعطور في سوق القش غربي مدينة أم درمان بعد تعطل المدارس في المنطقة التي يقيم فيها وعدم تلقيه راتبه منذ ما يقرب العامين.

وقال في حديثه لـ”الشرق”، “منذ انطلاق الرصاصة الأولى توقفت جميع المدارس هنا، حتى بعد استئناف الدراسة في بعض الولايات لم تفتح مدارسنا أبوابها ولم نصرف رواتبنا بحجة أننا نتواجد في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مع مرور الوقت لم يكن أمامي خيار غير البحث عن مصدر دخل لتوفير الأكل لأولادي بعد أن انتهت كل الأموال التي ندخرها، عملت في عدة مهن شاقة من بينها عامل بناء ونقل البضائع من المخازن إلى أن انتهى الحال إلى بيع العطور في سوق ليبيا، وبعدها انتقلت إلى سوق القش، بعد أن صار سوق ليبيا يتعرض لضربات جوية بشكل شبه يومي”.

وقال أبكر، إنه “لا يستطيع توفير لقمة العيش لأبنائه إلا بشق الأنفس، في ظل الانفلات الأمني بالمنطقة، فكثيراً ما يتعرض المارة لعمليات نهب من قبل خارجين على القانون وفي كثير من الأحيان يستولون على كل ما يجنيه في يومه خلال رحلة عودته”.

ويتعشم المعلم أن تعمل الحكومة على استئناف الدراسة، في جميع أنحاء البلاد، وصرف رواتب المعلمين.

إضراب المعلمين
وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين، الاثنين الماضي، دخول المعلمين في ولاية كسلا شرقي البلاد، في إضراب مفتوح بسبب عدم صرف الرواتب التي قالت إنها لن تكفي لأسبوع واحد، وشددت على أن المنتمين لها “لن يتراجعوا عن خطوتهم إلى حين تحقيق مطالبهم”.

من جهته، يشير أحمد البدوي، المتحدث باسم تنسيقية المهنيين والنقابات، إلى أن المهنيين والموظفين لجأوا إلى العمل بعدد من الحرف والمهن البديلة، فبعضهم اتجه للتجارة وقيادة المركبات والعمل باليومية وغيرها.

وقال في تصريحات لـ”الشرق”، إن “الأوضاع مع مرور الوقت ازدادت تدهوراً بعد توسع نطاق الصراع في إقليمي دارفور وكردفان غرباً ووصولها إلى الجزيرة وسط البلاد وسنار إلى الجنوب الشرقي”، مشيراً إلى أن عدد الذين فقدوا وظائفهم بشكل كامل وصل إلى 67% من العاملين بالقطاعين العام والخاص بسبب النزوح وتدمير مؤسساتهم، وفقاً لاستطلاع أجرته تنسيقية المهنيين في الأشهر الستة الأولى للحرب، وهم العائل الوحيد لأسرهم ولا يملكون حلاً غير البحث عن مهن بديلة في غياب أي دعم لهم.

واعتبر أن 90% من العمال لا يكفيهم دخلهم الشهري لإعالة أسرهم، لافتاً إلى أن 23% فقط من الموظفين تمكنوا من صرف رواتبهم في الأشهر الأولى للحرب في وقت كانت تشهد فيه البلاد استقراراً نسبياً، حيث تمكن 21% فقط من صرف رواتبهم في أبريل 2023، واستمر التدهور حتى مايو، فانخفضت النسبة إلى 11%.

وفي أغسطس الماضي، انخفض عدد من صرفوا الرواتب إلى 3%، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثر على معيشة العاملين بمؤسسات الدولة بدرجة كبيرة.

ونوه البدوي، إلى أن أكثر من 35% ممن شملهم الاستطلاع يعانون من أمراض مزمنة، و98% منهم لم يجدوا أي مساعدات طبية خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب، مضيفاً أن “72% من العاملين في القطاعين الحكومي، والخاص ليس لديهم تأمين عمل، وأن 90% من العمال في مهن غير منتظمة تدهورت أوضاعهم بسبب فقدانهم أعمالهم”.

وذكر البدوي أن التقديرات تشير إلى أن عدد من فقدوا وظائفهم في القطاعين الحكومي والخاص بلغ مليونين من جملة نحو ثلاثة ملايين.

بورتسودان – الشرق