صوت الشارع
اوضحت فى الحلقة السابقة ان الدكتور الاسد والذى كان مستشارا اقتصاديا لمجلس الثورة فى القصر ليست له ادنى صلة بالمصادرة ولكنه مرتبط مباشرة بالتأميم بجانب اللجنة التى ضمت فى عضويتها رحمة الله عليه احمد سليمان واخرين لهذا فهو المصدر بلا شك اما انا فلست فى موقف لأدلى بأى وقائع حول حول هذا الامر ولكن عند الحديث عن المصادرة فان هناك ثلاثة شخصيات ارتبطت بهذا الحدث واى شخص يدعى صلته بها فهو يدعى باطل وبجانب هذا الثلاثى فهناك مجلس الثورة الذى صدر قرار المصادرة فى اجتماع له ظهر الاربعاء 14 مايو 70 وهذا الثلاثى يتكون من رحمة الله عليه زين العابدين محمد احمد عبد القادر عضو مجلس الثورة ورئيس الجهاز المركزى للرقابة العامة والأستاذ محمد عبد الحليم محجوب نائب الرقيب العم وشخصى الضعيف عضو الجهاز المركزى للرقابة العامة منتدب من وزارة التجارة و اؤكد هنا اننى شخصيا كنت اكثر ارتباطا بالحدث من الرقيب العام ونائب الرئيس نسبة لمسئولياتهم الاخرى فلقد كنت الاقرب منهما لكل التداعيات التى ارتبطت بالمصادرة ولعلنى بداية اؤكد ان هذا الملف منذ ان فتح وحتى اعلان قرار المصادرة تم فى خلال اربعة وعشرين ساعة فقط تصاعدت فيها الاحداث بصورة غير متوقعة ففى نهار الثلاثاء 13 مايو 70 وبينما كنت فى مهمة تلقيت اتصالا هاتفيا من السيد نائب الرقيب بان احضر للجهاز فورا فعدت اليه فكلفنى بالتحقيق فى شكوى وصلت للجهاز من (ن) يتهم مطاحن الدقيق بالمنطقة الصناعية الخرطوم بحرى التى يعمل محاسبا فيها و تمتلكها شركة عثمان صالح يتهمها بالتهرب من ضريبة الانتاج فاتجهت للمطاحن فورا ووقفت على سير عملية الانتاج ووجدت حسب ما توفر لى من معلومات ان الامر لا يرقى لجريمة لان الكميات التى لا تخضع لضريبة الانتاج كميات قليلة بحجة انها تقدم مساهم مجانية لمن يقدمون خدمات للمطاحن وهو امر عادى فى المصانع فعدت للجهاز ورفعت تقريرا بعدم وجود قضية وعدت لمواصلة مهمتى ولكن فى صباح اليوم التالى اتصل بى نائب الرقيب العام وأنبنى كيف افتى بأنه ليس هناك جريمة وقد وضعت شرطة الخرطوم بحرى يدها على كميات ضخمة من المستندات الخاصة بالتهرب من ضريبة الانتاج التى قامت الادارة بحرقها وقت صلاة الفجر وابلغ عنها بعض العاملين فى المطاحن الشرطة التى اسرعت وتحفظت على كمية كبيرة منها قبل ان تحرق فاندهشت لهذا الذى حدثو أسرعنا ثلاثتنا للمطاحن لنفاجأ بكميات ضخمة من المستندات التى لم يتم حرقها بعد ومعدة فى صفائح لحرقها بواسطة غفير من ابناء الجنوب فتوجهنا لمدير المطاحن رحمة الله عليه توفيق صالح لاستيضاح الامر وكانت المفاجأة انه فاجأنا بتسجيل اعتراف مكتوب بأن التهرب من الضريبة ظل معمولا به من عهد المدير السابق الرشيد ميرغنى وليس هو الذى قرره وسجل اعترافه هذا كتابة ووقع عليه وكان ذلك الموقف محرجا لى شخصيا لاننى قفلت ملف التحقيق بعدم وجود مخالفة فحملنا الاعتراف وكمية الصفائح مليئة بالمستندات لمكاتب الرقابة وتصادف لحظة وصولنا القصران كان موعد اجتماع مجلس الثورة الاسبوعى فى الثانية عشر من ظهر الاربعاء 14 مايو فتم استدعائى ونائب الرقيب لحضور المناقشة حول المطاحن فشرحنا للمجلس ما حدث وحتى ذلك الوقت لم يدر بخلد احد كيف يتم التعامل مع هذه المخالفة بل الوقت لم يسع للتباحث فى نوع العقوبة حيث ان المفاجأة فى تلك اللحظة كان انفعال النميرى رحمة الله عليه لان هناك بيان سياسى معارض صادر عن الجبهة الوطنية المعارضة لمايو من لندن ومن بين الموقعين عليه محمد عثمان صالح عن حزب الامة تزامن مع المناقشة وهنا حدث ما لم يكن فى الحسبان عندما انفعل الرئيس نميرى وصرخ بحدة وقال بالحرف (يعنى ناس عثمان صالح بتحدونا وفاكرين انفسهم ارجل منناو يسجلوا اغتراف بالجريمة ظنا منهم اننا نخاف منهم ومن المعارضة وحزب الامة ولن نعاقبهم اقلعوا منهم اى حاجة عندهم الليجوا يورونا الارجل منو) وكان هذا هو قرار مصادرة شركة عثمان صالح وفى اليوم التالى فهمت ان السيد عبد الكريم ميرغنى وزير التجارة والذى ينتمى للأسرة هو الذى نصح توفيق ليوقع الاعتراف باعتبار ان الامر سيعرض على مجلس الوزراء وسوف تقدر لهم الضريبة ويقفل الملف ولكنه لم يتحسب لعرض الامر على مجلس الثورة فكانت نصيحته هى السبب فى المصادرة لانها استفزت النميرى وبعد الاجتماع طلب منى شخصيا اعداد بيان المصادرة فحمل النميرى البيان مباشرة وهرول للاذاعة حيث اعلن القرار بصوته ظهرالاربعاء 14مايو 70 و فى صباح اليوم التالىتوجهنا نحو المنطقة الصناعية و عند وصول النميرى نحرت عشرات الابقار وسير الاف العمال المظاهرات العمالية التى حملت النميرى على الاعناق تهتف بحياته فكان هذا الاعلان الاول للمصادرة ومكابر من يقول غير ذلك ( والى تطورات المصادرة بعد ذلك لنقف على تزييف الحقيقة كما جاء على لسان البعض وكونوا معى فى الحلقة الثالثة والاخيرة للمزيد من التفاصيل الحافلة بالمفارقات.
siram97503211@gmail.com
/////////
