كمال عبد الرحمن – الخرطوم – سكاي نيوز عربية
أكدت الأمم المتحدة، السبت، أن نجاح أي مبادرات سياسية لحل الازمة الحالية في السودان، مرهون بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء تصريح الأمم المتحدة على لسان داما دينغ، خبير المنظمة المعني بحالة حقوق الإنسان.
وانتقد دينغ الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، أي بعد إجراءات الجيش.
وقال دينغ إنه من غير المقبول ببساطة مقتل 99 شخصا وإصابة أكثر من 5 آلاف نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن المشتركة ردا على الاحتجاجات التي اندلعت في نهاية اكتوبر ضد الإجراءات التي اتخذها الجيش، كما أعرب عن قلقه إزاء الاعتقال التعسفي والجماعي والاحتجاز الانفرادي في كثير من الأحيان لأعضاء لجان المقاومة والمتظاهرين والناشطين والإعلاميين وغيرها من الانتهاكات.
وأشار دينغ في ختام زيارته للسودان اليوم إلى التعقيدات والتحديات الكبيرة المتعلقة بحقوق الإنسان، التي يواجهها الشعب السوداني والفجوات المستمرة في المساءلة والمحاسبة.
وأضاف: “تأثرت بشجاعة وتصميم المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم وسط التحديات التي يواجهونها”.
وطالب دينغ السلطات السودانية بتقديم تأكيد واضح وعلني بأن مرسوم الطوارئ لم يعد ساريا، وبضمان وضع حد نهائي لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وضمان إحراز تقدم ملحوظ في التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان وإجرائها بما يتماشى مع القانون الدولي والمعايير الدولية.
وعبر دينغ عن صدمته بمقتل شاب من قبل قوات الأمن أثناء تفريقها “العنيف” للاحتجاجات التي جرت الجمعة، بمناسبة إحياء ذكرى فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019.
وقال إن الدعوة التي قدمها وآخرون إلى ضبط النفس لم يتم الاستجابة لها، حيث تم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، موضحا”لا يمكن أن يكون هناك مبرر لإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزل”.
وأشار دينغ أيضا إلى القلق الكبير إزاء التراجع الحاد في التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال الأشهر السبع الماضية في السودان، بسبب تدهور الاقتصاد، وعدم الاستقرار السياسي، وارتفاع الأسعار.
