وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح صحفي أن هذه الموازنة أجازها مجلس الوزراء قبل ١٠ أيام ، مبينا أن السبب وراء تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات لتخفيف التأثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي العام وقال إن من الإنعكاسات السلبية لهذا الوباء إنخفاض الإيرادات العامة بنسبة ٤٠٪ وازدياد حجم الإنفاق العام لمواجهة ظروف الجائحة وما خلقته من تداعيات
وقال إنه مع زيادة حجم المصروفات وانخفاض الإيرادات ازدادت نسبة العجز العام في الموازنة لذلك كان لابد من مراجعة الميزانية واتخاذ إجراءات طوارئ من بينها الترشيد ودعم الوقود والتعديل التدريجي لأسعار صرف الدولار والدولار الجمركي لمدى زمني يستمر لعامين حتى الوصول إلى السعر الحقيقي.
وأبان فيصل انه في إطار عمل محفظة دعم السلع الاستراتيجية التي انشاتها اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية سيتم إستكمال عملية ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد البنزين والجازولين بأي كميات وذلك للتحكم في موضوع الندرة مؤكدا إستمرار دعم الدقيق والأدوية وغاز الطبخ والكهرباء موضحا أن هناك تعديلا في أسعار الكهرباء للفئات ذات الاستهلاك العالي وليس المحدود.
وقال إنه على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي فإن هذه الإجراءات ستحقق تحسناً في النمو الاقتصادي واضاف انه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نمواً متدرجاً بنهاية البرنامج في عام ٢٠٢١ بثماني نقاط بحيث يخرج من مؤشر النمو السلبي الى مدى متوسط وطويل مما يسهم في التحكم في التضخم الذي وصل إلى مستويات عالية.
