بسم الله الرحمن الرحيم
حـزب الأمـة القـومـي
الأمانة العامة
تصريح صحفي حول الحكم الصادر بحق الحبيب محمد دينق، عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار
في سابقة تُجسِّد الاستغلال الفاضح للسلطة القضائية في تصفية الحسابات السياسية، أصدرت محكمة الأوسط بأم درمان حكمًا بالإعدام على الحبيب محمد دينق، عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي، وعضو مجلس الحل والعقد بهيئة شؤون الأنصار وذلك بموجب ما يُسمّى بقانون “الوجوه الغريبة” — وهو نصّ غير دستوري وغير إنساني، جرى استخدامه كأداة قمعية منذ اندلاع الحرب.
إن معايير المحاكمة العادلة تقتضي أن يتم التحقيق والاعتقال في بيئة تضمن احترام سيادة القانون، وتكفل للمتهم حق الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميه وأسرته، والإبلاغ الواضح بالتهمة الموجهة إليه دون تعذيب أو ترهيب أو إجباره على تقديم دليل ضد نفسه. لكن في ظل الحرب، والإنفلات الأمني، وتغوُّل آلة البطش، وإنعدام الرقابة، تصبح هذه الحقوق عرضة للإنتهاك، مما يفرغ المحاكمة من مضمونها العادل، ويجعلها تفتقر إلى الضمانات التي نصّت عليها القوانين والمواثيق الوطنية والدولية.
إن هذا الحكم الجائر يأتي في سياق حملات الاعتقال والمحاكمات العبثية التي تشنّها سلطة الأمر الواقع ضد القيادات السياسية والمدنية المناهضة للحرب، باستخدام أدوات الدولة، بما فيها السلطة القضائية، في انتهاكٍ صريح للعدالة، وسيادة القانون، ومبادئ حقوق الإنسان.
لقد ظلّ الحبيب محمد دينق، ومنذ لحظة اعتقاله من منزله، متماسكًا وصامدًا، يُجسّد نموذجًا في الالتزام بالمبادئ، والاحترام التام للقانون، والسلوك المدني المسؤول. ومع ذلك، خضع لمحاكمة تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة، استنادًا إلى أدلة واهية، واتهامات مسيّسة، تنمّ عن رغبة واضحة في التنكيل به كعقوبة على موقفه الوطني الثابت الرافض للحرب والدمار.
إن حزب الأمة القومي يدين بأشد العبارات هذا الحكم الجائر، ويعبّر عن رفضه القاطع لكل الإجراءات غير القانونية واللانسانية التي يتعرض لها الحبيب محمد دينق، وكافة المعتقلين السياسيين الأبرياء.
ويحمّل الحزب سلطات الأمر الواقع كامل المسؤولية عن سلامته وسلامة كافة المعتقلين، ويؤكد مضيه قدمًا في مناهضة كل القوانين والتشريعات غير الدستورية التي تُستخدم كغطاء لانتهاك الحقوق والحريات، واستمرار الحرب العبثية على الوطن والمواطنين.
ويدعو الحزب كافة القوى السياسية والمدنية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه المهزلة القضائية، والمطالبة الفورية بإلغاء الحكم الجائر، والإفراج عن الحبيب محمد دينق، وكل المعتقلين تعسفًا، وإعادة الاعتبار لمبدأ استقلال القضاء وحياده.
الأربعاء 30 يوليو 2025م
الأمانة العامة لحزب الأمة القومي
الإعدام على عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي محمد دينق والحزب يدين الحكم: استغلال فاضح للسلطة القضائية في تصفية الحسابات السياسية
