Obeid51@hotmail.com
في الثاني والعشرين من شهر يونيو الماضي ، أي قبل نحو أربعة أشهر من الآن ، نبهنا في هذه المساحة الى ضرورة تجنب ما أسميناه وقتها ، ظاهرة ( علوق الشدة ) في السياسة السودانية ، وقلنا ان الشعب السوداني يواجه أهم استحقاقين في تاريخه السياسي ، هما الانتخابات العامة والاستفتاء على تقرير المصير لشعب جنوب السودان ، وذهبنا الى أن المراقبين يجمعون على أن الانتخابات القادمة ، هي الانتخابات الأهم في تاريخ السودان السياسي ، والأكثر تعقيدا ، ليس فقط لكون الناخب فيها يقرر في شأن ثلاثة مستويات من الحكم ، يصل عدد بطاقات الاقتراع في بعضها – كما في حالة جنوب السودان – الى أثنتي عشرة بطاقة ، ولكن أيضا لكونها الانتخابات الأولى التي يسبقها جدل كثيف حول الأوزان الشعبية للقوى السياسية المختلفة ، وبالتالي من هو الحزب صاحب التأييد الأوسع بين جمهور الناخبين .
ووقتها ، شرحنا شرحا مجملا ، ما يعنيه المراقبون بكون الانتخابات معقدة ، وهو ما نفصله اليوم ؛ فعلى المستوى الاتحادي ( رئاسة الجمهورية ، المجلس الوطني ) سيصوت الناخب بأربع بطاقات ، واحدة للرئيس وثانية لنائب الدائرة وثالثة لقائمة المرأة ورابعة للقائمة الحزبية ، وعلى المستوى الولائي في الشمال والجنوب ، سيصوت الناخبون بأربع بطاقات أخرى ليختاروا حكام الولايات ، والمجالس التشريعية الولائية ، فضلا عن قائمتي المرأة والنسبية ، مما يعني أن الناخب في الشمال ستكون لديه ثماني بطاقات انتخابية ، أما على مستوى جنوب السودان ، فهناك أربع بطاقات اضافية ، يختار الناخب وفقا لها رئيس حكومة الجنوب ، وبرلمان جنوب السودان ، وقائمة المرأة والقائمة الحزبية النسبية ؛ أي أن الناخب في الجنوب سيصوت بأثنتي عشرة بطاقة !!
وفي ذلك المقال ، قلنا انه على الرغم من كون اتفاقية السلام الشامل ، التي أرست دعائم جديدة للتعدد السياسي في السودان ، ورسمت مسارا واضحا للتطور أو التحول الديمقراطي ، أعطت القوى السياسية فترة انتقالية هي الأطول في تجارب الانتقال بين أنظمة الحكم في السودان ( أربع سنوات بدلا من سنة واحدة ) ، الا أن الأحزاب والقوى السياسية ، وبخاصة التي كانت تحمل لواء المعارضة ، لم تستثمر هذه الفترة الطويلة في اعادة بناء هياكلها ، وتسليك سبل التواصل مع قواعدها الجماهيرية المفترضة ، وكأنها لم تكن تصدق أن الانتخابات ستقوم أصلا . وعندما بدأت تنتبه ، وجدت أن أكثر من ثلاثة أرباع الفترة الانتقالية قد ضاع في المماحكات ، والكيد السياسي قليل الجدوى !!
وذهبنا الى القول أن قضية بداية السباق الانتخابي أصبحت مسألة وقت ليس الا ، وقلنا أن عملا طويلا وشاقا ، يحتاج انجازه لعدة أعوام ، كمشروع اعادة البناء السياسي والجماهيري للأحزاب السياسية ، وتوعية وتثقيف قواعدها الجماهيرية بطبيعة الانتخابات القادمة ، ما كان ينبغي أن يؤجل الشروع الجدي في انجازه ، ويترك – كما هو الحال الآن – الى أقل من ربع الزمن المقرر له ، وتساءلنا : كيف يكون علوق الشدة ان لم يكن هو هذا بعينه ؟
ومنذ ذلك التاريخ ، وحتى يوم الناس هذا ، لم نلحظ تغيرا ذا بال على السلوك السياسي يوحي بأن أحزاب المعارضة قد شمرت عن ساعد الجد ، وشرعت في ترتيب أوضاعها لمقابلة الاستحقاق الانتخابي ، بل ربما على العكس ، وجدناها قد انخرطت في حملة مناصرة سياسية لحليفتها السابقة ( الحركة الشعبية ) وهي تدير خلافاتها مع شريكها في الحكم ، وتهدد بعدم اجراء الانتخابات من أساسها ، الى أن وقع خلال الأيام القليلة الماضية ما من شأنه أن يغير منطق الأشياء ، ويجعل ( ضحى الغد ) يطل بنوره عساه أن يدفع بالمعارضين أن يستبينوا النصح ، فقد أعلنت المفوضية القومية للانتخابات عن تاريخ بداية فتح سجل الناخبين ، وأعلن شريكا اتفاق السلام الشامل أنهما اتفقا على تجاوز عقبة قانون الاستفتاء !!
واذا جاز لنا القول أن المفوضية القومية للانتخابات لم تعبأ كثيرا بما يدور في الساحة السياسية ، من حديث عن احتمالات تأجيل موعد اجراء الاستحقاق الانتخابي القادم ؛ عندما أعلنت أن الأول من شهر نوفمبر القادم وحتى الثلاثين منه ، هو تاريخ بداية ونهاية فتح واغلاق سجل الناخبين الجديد ، والذي بموجبه سيتمكن الناخبون المسجلون من ممارسة حقهم في الاقتراع واختيار ممثليهم على كافة المستويات التي ستطرح للتصويت في الانتخابات القادمة ، ابتداء من مستوى رئاسة الجمهورية مرورا بالبرلمان القومي فحكام الولايات وبرلماناتها ، وحتى قوائم التمثيل النسبي والمرأة وغيرها ، فانه من العسير أن نفصل بين توصل الشريكين للاتفاق حول قانون الاستفتاء ، وبين اعطاء عملية الاستحقاق الانتخابي حقها .
وعلى ضوء ذلك يمكننا القول أن اعلان مفوضية الانتخابات ، غير العابئ بالجدل الدائر على الساحة السياسية ، مقروءا مع اعلان شريكي اتفاق نيفاشا عن توافقهما على نقاط الخلاف حول قانون الاستفتاء لجنوب السودان ، من شأنه أن يعزز فرص التوافق بين القوى السياسية تجاه العملية الانتخابية ، ويرسم مسارا أكثر وضوحا للكيفية التي ستسير عليها الأمور حتى فبراير القادم ، التاريخ المقرر للبداية الرسمية للحملة الانتخابية . ذلك أن التسوية أو التوافق حول قانون الاستفتاء تغلق باب الجدل حول جدول وموعد اجراء الانتخابات الذي وضعته المفوضية ، فضلا عن كونها – التسوية – تؤكد قدرة الآلية المشتركة بين شريكي نيفاشا ، للوصول الى حلول مرضية للطرفين بشأن القضايا المعلقة ، مهما علا غبار المعارك السياسية بينهما .
لقد اعترك الطرفان من قبل حول قضايا كثيرة أبرزها قضية أبيي وقانون الأحزاب ، و قانون الانتخابات نفسه ، و قانون الصحافة والمطبوعات ، عراكا ظن البعض ( أن لا تلاقيا ) بين الشريكين بعده ، خلال كل واحدة من تلك المعارك السياسية ؛ لكن التجارب أثبت أن لآليتهما المشتركة القدرة على احتواء تلك الخلافات ، وتهدئة أوار تلك المعارك ، والعودة الى منطق العقلانية في التعاطي مع الخلافات السياسية ، ومن ثم الوصول الى اتفاق !!
قد يقول قائل ان الحركة الشعبية ظلت تستخدم تكتيك اللجوء للاعلام ، واستثارة الرأي العام المحلى والدولي ، للضغط على شريكها ، وتسجل في هذا المجال نجاحات لا تخطئها العين ؛ وقد يقول آخر أن قلة خبرة الحركة في ادارة شئون الدولة ، وضعف احساسها بالمسئولية الوطنية ، هما السببان الأساسيان وراء اندفاعها في كيل الاتهامات لشريكها في الاتفاقية ، وتصوير وجهة نظرها حول موضوعات الخلاف وكأنها الصواب المطلق ؛ وأنها عندما تدرك أن مصلحتها تكمن أيضا في احترام وجهة النظر الأخرى وفحصها ، على ضوء الالتزام باتفاقية السلام الشامل ، فانها سرعان ما تتمكن من الوصول الى اتفاق . لكن بالنتيجة فان الوقائع الأخيرة تبين أن ما يجمع شريكي نيفاشا – حتى اشعار آخر – أكثر بكثير مما يجمع كل واحد منهما ، منفردا ، مع القوى السياسية التي تحمل لواء المعارضة !!
القوى السياسية ، مشاركة في الحكم أو معارضة ، وجدت نفسها وجها لوجه أمام الاستحقاق الانتخابي من جديد ، ففي الخامس من يناير المقبل ، سيتم نشر السجل الانتخابي بعد تنقيحه ، وفقا لما أعلنته المفوضية التي توقعت أن يبلغ عدد الناخبين هذه المرة العشرين مليونا ؛ لكن الدور الأكبر لاقناع هذه الملايين بتسجيل أنفسهم ، ينتظر دوران الماكينة الحزبية ، وحثها لمؤيديها ، ولعامة الناخبين ، على تسجيل أسمائهم ، فالذي يفقد فرصته في تسجيل اسمه سيفقد حقه في الاقتراع ، وسيضيع على نفسه ووطنه ، وربما حزبه ، فرصة ثمينة .
ان القراءة المستبصرة لوقائع الأحداث ، تقول ان الجدل حول قيام الانتخابات في موعدها ، قد حسم يوم أعلن الشريكان توافقهما على قانون الاستفتاء ، وان القراءة المستبصرة لتلك الوقائع تقول ان المعارضة ( شربت مقلبا ) كبيرا للمرة الثانية من حلفائها في الحركة الشعبية ، فحين قدرت الحركة من قبل أن مصلحتها في التفاوض منفردة في نيفاشا ، تركت المعارضة في أسمرا وذهبت الى هناك ؛ وحين قدرت الحركة هذه المرة أن مصلحتها في التوافق مع المؤتمر الوطني حول قانون الاستفتاء ، تركت المعارضة تجتر ذكريات ملتقى جوبا ، وشرعت في تدشين حملتها الانتخابية بدار الرياضة في أم درمان !!
على أن هذا أيضا ، هو مما يفهم في منطق السياسة ، ومما لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا الا من باب أخذ العبرة لما هو قادم من مواقف ؛ والمواقف القادمة ينبغي أن ترتفع شيئا ما عن مستوى النظرة الحزبية الضيقة ، الى مستوى التحديات والاستحقاقات التي تواجه الوطن ؛ وهي تحديات واستحقاقات يمكن أن يكون بينها ما تتضافر حوله جهود الفرقاء السياسيين جميعا ، كموضوع انجاح حملة التسجيل الانتخابي ، ففي ذلك تتحقق مصلحة ما للجميع .
ونختم باستعارة مقولة الرئيس الشهيد ياسر عرفات ، في شأن تمسكه بكون القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية القادمة ( شاء من شاء وأبى من أبى ) ونقول ان أمر قيام الانتخابات أضحى مثل ذلك ، فلتتحد ارادة القوى السياسية على انجاحها ، تسجيلا ، وحملات دعائية ، وتصويتا ، وقبولا بنتائجها .
عن : ( الصحافة )
