بي بي سي
اعلنت الحكومة السودانية الثلاثاء تشكيل لجنة من عدة جهات لتقييم أوضاع حقوق الانسان في ولاية جنوب كردفان، وذلك بعد يوم من مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق شامل في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في المنطقة. وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن وزير العدل محمد بشارة دوسة “اصدر قرارا بتشكيل لجنة لتقييم اوضاع حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني بولاية جنوب كردفان”. وأوضح دوسة أن اللجنة ستضم ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والشؤون الانسانية والقضاء العسكري وجهاز الأمن والمخابرات والمجلس القومي لرعاية الطفولة واتحاد المحامين.
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة دعا الاثنين إلى إجراء تحقيق في الأوضاع الانسانية في جنوب كردفان استنادا إلى روايات شهود عيان بوقوع انتهاكات في الولاية.
يذكر أن جنوب كردفان تشهد قتالا عنيفا بين الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال منذ أوائل يونيو/ حزيران الماضي.
واندلع القتال بين الجانبين على خلفية الانتخابات الولائية التي أعلن عن فوز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بها، لكن الحركة الشعبية رفضت هذه النتيجة.
واتهم التقرير الصادر عن مجلس حقوق الانسان الجيش السوداني بقصف المدنيين وتعطيل وصول مواد الإغاثة إلى المتضررين.
رفض سوداني
لكن الخارجية السودانية اعلنت الاثنين رفضها للاتهامات التي وردت في التقرير، واصفة ما جاء فيه بأنه “حديث مغرض ولا يستند إلى دليل”.
وقال العبيد مروح المتحدث باسم الخارجية السودانية إن ما ورد في التقرير “يتجاوز الحقائق التي تقول ان افراد الجيش الشعبي هم الذين حاولوا الانقلاب على نتيجة الانتخابات وهم من بدأوا الحرب وهاجموا مقرات الحكومة”.
يذكر أن القتال الذي اندلع في الولاية منذ 5 يونيو الماضي أدى إلى تشريد حوالي 17 ألف نازح حسب تقديرات وزارة الشؤون الانسانية السودانية.
وتعتبر ولاية جنوب كردفان من ولايات التماس الواقعة على الحدود مع دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان في يوليو/ تموز الماضي.
وكان العديد من أبناء قبائل النوبا الذين يسكنون الولاية حاربوا إلى جانب المتمردين الجنوبيين السابقين خلال سنوات الحرب الأهلية (1983-2005).
وعلى الرغم من أن اتفاقية السلام الشامل اوقفت تلك الحرب، إلا أن العديد من الملفات لا تزال عالقة من بينها الوضع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكانت اتفاقية السلام الشامل افردت مواد خاصة لهاتين الولايتين من بينها حق “المشورة الشعبية” الذي يتيح للمواطنين ابداء رأيهم في مدى تحقيق الاتفاق لتطلعاتهم.