في البدء نترحم على جميع الشهداء الذين مهروا دمائهم رخيصة من أجل حرية و رفعة الوطن منذ أن عرف السودان بحدوده القديمة و الحالية قبل و بعد إنفصال الجنوب .
عبارة نترحم على الشهداء هذه تعتبر من العبارات التي إتخذت حيزاُ أساسياُ في إستهلالية الخطاب السياسي و الإجتماعي و ذلك تجسيداُ للواقع المرير المتعايش معه الشعب السوداني المغلوب على أمره من جراء القمع و القتل الممنهج من قبل الحكومات المتعاقبة و الصراع القبلي الذي يحدث عادةُ لأسباب إجتماعية أو سياسية منظمة له مخلفاً أعداد كبيرة من الشهداء كما يطلق عليهم الناس بأنهم شهداء و في الوقت الذي هم أبناء وطن واحد ، للتخلص من عبارة تنرحم على الشهداء عن طريق تحقيق السلام الحقيقي العادل الشامل وخلق التعايش المجتمعي السلمي .
الصراع الحزبي و المنافسة السياسية الغير شريفة و إنعدام الوطنية و الإنكفاء على الذات الحزبية و الشخصية من الأسباب الأساسية في الصراع الداخلي السياسي و الإجتماعي الذي جعل البلاد تتذيل قائمة الدول المأزومة من حيث الفقر و الجهل و المرض و التخلف السياسي و الإجتماعي الذي أدى إلى تردي الأوضاع السيئة بالبلاد على المستوى الإقتصادي و تدني الخدمات الأساسية و إنعدام البنى التحتية لعدم وجود دولة ذات مؤسسات ثابتة ، و البلاد منذ إعلان إستقلالها تتعرض لحكومات متغطرسة تسيطر عليها أجهزة أمنية قمعية تتحكم في شئون البلاد و للتخلص من هذه الأزمة يجب إعادة النظر في المؤسسات الحزبية و الكيانات السياسية و مراجعة مسجل الأحزاب السياسية كما يشمل ذلك مؤسسات المجتمع المدني لإحداث تغيير جذري في المكونات السياسية و الإجتماعية لمواكبة الحداثة و التطور العالمي .
الخطاب القديم ما زالت نبرته موجودة ، خطاب اللادولة القديم التي ليست لها وجود غير أجهزة الحكومات الأمنية القمعية بات لا يجدي نفعاُ و مضيعة للوقت مع ضرورة التخلص منه و إستبداله بخطاب يتماشى و لغة العصر و الأنظمة الحديثة للنهوض بأوضاع البلاد العامة على المستوى الإقتصادي ، السياسي ، الإجتماعي و الثقافي و للضرورة بما كان إعتماد خطاب جديد يجمع مكونات الشعب السوداني و يخاطب قضاياهم الحقيقية و المستعجلة و معالجتها و تقديم حلول للأزمات المزمنة و التخلص من إرث و مخلفات النظام البائد و الأنظمة السابقة العقيمة و تأسيس الدولة السودانية الحديثة المنشودة التي تحمي جميع مواطنيها و تحقق لهم سبل العيش الكريم و الرفاه في ظل حكم ديمقراطي رشيد عادل يتساوى فيه الجميع في الحقوق و الواجبات .
الحديث عن إزالة التمكين يجب أن لا يقتصر على الأموال المنهوبة و الأراضي المسلوبة فقط بل يجب أن يطال الخدمة المدنية و بقايا النظام البائد الفاسدة و تنظيف وإصلاح أجهزة و مؤسسات الدولة من الوظائف المؤدلجة التي إنعكس تواجدها في عمليات الثورة المضادة و خاصة في الولايات نسبة لعدم تعيين الولاة و المجالس التشريعية بفضل رفض المكون العسكري و أعوانه في نداء السودان هم الذين ساهموا في هذا القصور المفتعل و ظهر جلياُ في عدم إنحياز القوات النظامية و الأجهزة الأمنية و غيرها إنحيازاُ تاماُ و كاملاُ للثورة حيث كان له الأثر السلبي في عدم تحقيق أهداف الثورة منذ سقوط النظام البائد 11 ابريل 2019م ، هذا بالإضافة إلى الأزمات المفتعلة مثل أزمة الوقود ، المياه ، الكهرباء و الخدمات الأساسية الأخرى ، أما الأزمة الإقتصادية الكبري التي ظل يعاني منها المواطن السوداني منذ سنوات و إستفحلت بعد سقوط النظام البائد و ذلك بفضل وجود آليات تمكينه في جميع مؤسسات الدولة و السوق .
السودان صنف بأنه ثاني دولة في العالم بعد جنوب أفريقيا من حيث إنتاج الذهب وتعتبر من الثروات القومية الهائلة المنهوبة بطرق عديدة غير قانونية من خلال عمليات التعدين الأهلي ، يجب على الدولة أن تضع يدها و تشرف على مسألة التعدين و تقنينها و مكافحة عمليات تهريب الذهب بشتى الوسائل ، و كما يعتبر السودان من أكبر البلدان الزراعية و ما يمتلكه من ثروة حيوانية يمكن أنه تستغل إستغلال أمثل لحل الأزمات الإقتصادية المتفاقمة و المفتعلة .
الصراعات القبلية البعض منها أسبابه إجتماعية و لكن غالبها وراءه أيدي سياسية تستخدم هذه الصراعات للوصول لمآربها الدنيئة التي تدمر الوطن و المواطن و لا تكترث هذه الجهات السياسية التي تستغل هذه الصراعات بالشأن الوطني بل تعمل من أجل تحقيق غاياتها الرخيصة ، هذا مكمن الأزمات السودانية و معالجتها لا تأتي من الخارج بل في أيدي أبناء الوطن إذا هم حقيقة حادبين على المصلحة الوطنية لإنهاء الصراع الإجتماعي و السياسي الذي دمر البلاد و حطم مقدرات و طموحات الشعب .
م/ علي الناير
nayer_56@yahoo.com
