لم يكن أحدث الانقلابات العسكرية السودانية كلاسيكياً تماماً، فالدبابات لم تحاصر الإذاعة، ولم تتمركز على التقاطعات الرئيسية في العاصمة، لكنّ الشق المتعلق بالاعتقالات نُفِّذَ بدقة، فقد قُبض على أعضاء الحكومة الانتقالية المدنيين، وتم إخفاؤهم مؤقتاً، وانتظر الجيش حتى تحرّكت أولى التظاهرات المناهضة لوجوده، فأطلق عليها قواته… التطوّر الذي جرى على نظام الانقلابات في الدول العربية هو طمأنة المجتمع الدولي على سلامة المعتقلين والتظاهر بإطلاق بعضهم، لكن من دون التأكد من ذلك. كان الجيش يمسك بكلّ شيء في السودان منذ إطاحة عمر البشير قبل عامين، وكانت الحكومة الانتقالية بمشاركة مدنية واجهة مؤقتة لعِب فيها الجيش الدور الأساسي، وانتظر مدنيو الحكومة دورهم في الحكم بعد انتهاء فترة الـ 21 شهراً المخصّصة لسيطرة الجيش، وهو ما تم الاتفاق عليه عند تشكيل هذه الحكومة، على أن يحكم المدنيون في الفترة المتبقية حتى العام 2023، موعد إجراء الانتخابات الديمقراطية الموعودة، لكنّ الجيش استبق ذلك كلّه وسيطر على السودان بحركة انقلابية، ولم يمهل القوى السياسية وقتاً كافياً، فانقضّ على الحكم حين شعر بقدرته على فعل ذلك.
لم يستطع ورثة البشير المدنيون والعسكريون الاتفاق على خريطة طريق واحدة، واضحة الخطوات، كما كان الاتفاق على الهدف النهائي موضع شكوكٍ كثيرة، فنشأت أمام هذه الحكومة مشكلتان رئيسيتان، الأولى اقتصادية، فقد أُقصيَ البشير عن دولة فاشلة محاصرة، لا يريد أحد في العالم التعامل معها، تمزّق الحرب غربها وجنوبها، ولم يعطِ التنازل عن جنوب السودان أيّ مردود إضافي، فورثت الحكومة الانتقالية اقتصاداً منهاراً، مشلولاً تقريباً عن القيام بأيّ عملية تنموية. واحتفظ المكوّن العسكري في هذه الحكومة بما كان يسيطر عليه أصلاً من عمليات اقتصادية أساسية، كان المفترض أن تضخّ طاقة في مقدّرات الدولة، كتعدين الذهب وتجارة الماشية، وقبض الجيش على حركة البضائع عبر الموانئ السودانية، كما كرّس لمشكلة سياسية، فقد كان من واجبات الحكومة الانتقالية الوصول إلى موعد لا يتعدى العام 2023، لتجري انتخابات ديمقراطية تنتج حكومة مدنية تدير البلاد .. طموح الجيش الذي لا يستطيع أن يتخلّى عن خيلاء السلطة أجّل كلّ حلّ ممكن، واحتفظ بكلّ المشكلات الموروثة عن النظام السابق، وعوَّل على خطوةٍ سياسيةٍ ليست مسبوقةً هي التطبيع مع إسرائيل، للحصول على مزيدٍ من المساعدة الاقتصادية والسياسية، لكنّ الوقت كان ينفد، حتى وصل الحال إلى لحظة تسلم الجيش السلطة، فأقصى كلّ مكون مدني، ووضع يده بشكل كامل على السودان، مغرقاً البلاد مرة ثانية في ظلام دامس.
بعد الانقلاب أخيراً تلاشت الوعود بالمساعدات، وتصاعدت بيانات استنكاره بسرعةٍ من أطرافٍ كثيرة ومؤثرة، فقد أوقفت الولايات المتحدة مبلغ مساعداتٍ كانت قد قرّرت دفعه للسودان، وعلق البنك الدولي برامجه الخاصة بمساعدة السودان، وقال رئيسه إنّ البنك يراقب عن كثب ما يحدث، ورفع إنذاراً شديدا بقوله إنّ السودان قد يواجه عواقب وخيمة… هذا الحصار فُرِض على مجموعة العسكريين الذين سيطروا على البلاد، وشكَّل فرصةً مناسبةً أمام روسيا لأن توجد في البلاد، ولروسيا طموح قديم بوضع قدم في هذه المنطقة، وهي التي بدأت برنامجاً سابقاً مع الرئيس البشير، لكنّ سقوطه عطّل كلّ شيء حينها، ويمكن أن تُستعاد الخطط الروسية السابقة، مع استعداد العسكريين الجدد لتمثيل دور البشير مرة أخرى. وقد لوّحت روسيا لذلك بمواقفها من الانقلاب التي بدت باردة، ولا تُفهم منها إدانة واضحة. مع ذلك، قد يكون هذا الموقف الروسي العمومي أكثر وضوحاً من الصيغة الهزيلة التي صدرت عن بيان مجلس الأمن، ويمكن اعتبار أنّ السباق قد بدأ من جديد لانقضاض الأطماع على بلد آخر من بلدان المنطقة، فَشِل في إدارة ثورته التي أنتجت نظاماً مشابهاً للذي ثارت عليه.
نقلا عن العربي الجديد
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84
