تدين الشبكة العربية لإعلام الأزمات مصادرة السلطات السودانية عدد يوم السبت 11/11/2017م من صحيفة “الجريدة” من المطبعة مباشرة، قبل وصولها منافذ التوزيع، لنشرها خبراً عن تسليم الخرطوم 8 من عناصر الجماعات الإسلامية للرياض.
للمرة الثالثة على التوالي وفي أقل من شهر تصادر الصحيفة بعد الطبع بأمر جهاز الأمن والمخابرات، ثم يردفها لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية بعقوبة أخرى بتعليق صدورها يومي الأربعاء والخميس (1ـ 2/11/2017)، في إستهداف واضح وترصّد للصحيفة وتكبيدها خسائر مالية فادحة.
لقد علمت الشبكة العربية لإعلام الأزمات أن الصحيفة قد نقلت المعلومة من إحدى الوكالات وتبين أنه خبر غير صحيح، ولكن هذا لايبرر المصادرة ويمكن مطالبة الصحيفة بنشر خبر إعتذار لقرائها والجهات المختصة.
إنّ عملية المصادرة وإستمرار السلطات في قمع الرأي العام وخنق حرية الصحافة أمر لايتوافق وروح الدستور السوداني، ويتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعت عليه حكومة السودان.
إنّ محاولات السلطات السودانية بحجب المعلومة والرأي عبر عملية القمع المتكررة بمصادرة الصحف وتكميم أفواه الصحفيين، لم تعد مجدية مع إنتشار شبكات التواصل الإجتماعي والإعلام الإلكتروني وفورية المعلومة، كما أن أسلوب العقاب بعد المصادرة هدفه أن يظلّ الصحفي في حالة تشكيك من تناول بعض القضايا.
إنّ الشبكة العربية لإعلام الأزمات تعبر عن قلقها الشديد لمستقبل الحريات الصحفية والإستهداف المستمر للصحف والصحفيين، في ظلّ الهجمة الشرسة التي يمارسها جهاز الأمن على الصحافة دون سند قانوني أو دستوري.
إنّ هيبة الدولة لا تفرض بالقبضة الأمنية التي تتصاعد يوماً بعد يوم بل بتعزيز ثقافة إحترام القانون وتطبيق العدالة، وإتاحة الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والنشر الصحفي.
إنّ الشبكة العربية لإعلام الأزمات تهيب بكل الصحفيين والمهتمين والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الحريات الصحفية، بالعمل معاً لوقف الإنتهاكات التي يمارسها جهاز الأمن والمخابرات، ومواجهة التحديات القادمة والمتمثلة في قانون جديد للصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2017م تعديل 2009م، والذي تشير الملامح العامة إلى تعارض بعض مواده مع الدستور بالتشديد على العقوبات وإحكام القبضة الأمنية .
الشبكة العربية لإعلام الأزمات
نوفمبر/2017م
القاهرة