المذكرة التي قيدتها هيئة محامي دارفور لدي المفوضية القومية لحقوق الإنسان عن نصر الدين مختار وآخرين

لدي المفوضية القومية لحقوق الإنسان

بموجب أحكام المادتين9/1/2(أ/ب/ج/د/ه/ز/ط) و(10/1/أ) من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع أحكام الشريعة الإسلامية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة
إعتقال الطالب/ نصر الدين مختار محمد عبد الله
الرئيس السابق لرابطة طلاب دارفور بجامعة القرآن الكريم وآخرين
السييد/ رئيس وأعضاء المفوضية اقومية لحقوق الإنسان
تحية طيبة
وإذ نشير للموضوع أعلاه وإستنادا لأحكام المادة (10/1/أ) من قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع المادة (9/1/2أ/ب/ج/ه/ط) وما نص عليه المادة 27 من الدستور لسنة 2005 ساري المفعول وأحكام المواد 5/9/10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 6/7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواد 1/2/3/9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتقدم لكم بهذه المذكرة نيابة عن أسر المقدم بشأنهم الطلب وهم 1- نصر الدين مختار محمد عبد الله الطالب بجامعة القرآن الكريم 2- بشير يعقوب محمد الطالب بالجامعة الإسلامية 3- آدم زكريا آدم الطالب بالجامعة الإسلامية 4-سالم محمد سالم الطالب بالجامعة الأهلية 5- الهادي عبد المؤمن عبد الله الطالب بالجامعة الاهلية 6- عبد المالك موسي إبراهيم الطالب بالجامعة الأهلية 7-زكريا موسي أبكر الطالب بجامعة الزعيم الاوهري 8- محمد موسي الطالب بجامعة السودان نلتمس تدخلكم لدي جهاز الأمن لكفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشأنهم الطلب والذين ظلوا يتعرضون للإستهداف وإهدار حقوقهم المكفولة بالدستور والقانون والقوانين والإتفاقيات الملزمة التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لا يتجزء من القانون الوطني حيث :-
أولا : في الوقائع
المقدم بشأنه الطلب الأول :
ظل المقدم بشأنه الطلب الأول يتعرض لإستهداف الوحدات الجهادية لحزب المؤتمر الوطني بجامعة القرآن الكريم بصورة شخصية وتعريض حياته للخطر سابقا في 14 /11/2015 داهمت الكتائب الأمنية والجهادية لطلاب حزب المؤتمر الوطني المقدم بشأنه الطلب الأول في سكنه الخاص بالخرطوم وأعتقلته ومعه آخرين من دون أي سبب حيث مكث في الإعتقال لعدة أشهر تعرض خلاله لصنوف من أنواع التعذيب والصعق الكهربائي ولم تفرج عنه أجهزة النظام إلا بعد أن ساءت حالته الصحية ولم يتم التحقيق معه أثناء الإعتقال المذكورعن أي فعل مخالف للقانون كما لم ينسب له أي تهمة وأفرج عنه من دون أي مساءلة قانونية مما يؤكد أن الغرض الأساسي من ذلك الإعتقال كان حرمانه من حقه القانوني والدستوري في الحرية والكرامة الإنسانية وحرمة التعذيب .
• نتيجة لما لحق بالمقدم بشأنه الطلب الاول من تعذيب وسوء معاملة كادت أن تؤدي بحياته في الإعتقال قام بعد الإفراج عنه من دون أي مساءلة أو إتخاذ إي إجراء ضده بالتقدم ببلاغ لدي النيابة المختصة بالخرطوم في مواجهة من مارسوا عليه التعذيب والتنكيل تم قيده كإجراءات أولية ولتمتع عناصر جهاز الأمن ومحسوبية بالحصانات ظل البلاغ في مرحلة الإجراءات الأولية .
• في 22/8/2017 داهمت كتائب من الوحدات الجهادية لحزب المؤتمر الوطني بجامعة القرآن الكريم وللمرة الثانية المقدم بشأنه الطلب الاول عقب خروجه من الجامعة وأداء إمتحان وأطلقت وأبلا من الطلقات النارية في الهواء ثم إعتقلته وفي ظروف وملابسات إعتقاله بتلك الشاكلة ما يشير إلي تعرض حياته للخطر خاصة وهو يعاني من أمراض مزمنة .
بالمعدة وآثار التعذيب السابق من جراء الإعتقالات المتكررة ويعزز ذلك عدم السماح لأي من أفراد أسرته أو محاميه بمقابلته أو التعرف علي مكان الإعتقال .
المقدم بشأنهم الطلب من الثاني حتي الثامن :
المقدم بشأنهم الطلب من الثاني وحتي الثامن تم إعتقالهم في يوم 13/9/2017 من أماكن متفرقة بولاية الخرطوم ولم يكن أي منهم في وقت الإعتقال يمارس أي فعل من الأفعال المخالفة للقانون ولأغراض الكيد تم الحاق المقدم بشأنه الطلب السادس ببلاغ مفتوح تحت المواد 139و69 و77 من القانون الجنائي 91 وتم التحري معه وأمرت النيابة بالإفراج عنه بضمانة مالية قدرها 15000 جنيه (خمسة عشرة الف جنيه ) تم دفعها وبعد إكمال إجراءات الضمان وأثناء خروجه من الحبس داهمه الامن وتم إعتقاله ونقله لمكان غير معلوم .
• لقد كثفت كتائب الوحدات الجهادية لحزب المؤتمر الوطني بالجامعات مؤخرا من حملاتها التعسفية في إعتقال طلاب دارفور بالجامعات السودانية واعتقلت العشرات وفتحت في مواجهتهم عددا من البلاغات الكيدية فالآن هناك ستة آخرين يواجهون بلاغات كيدية بمحكمة بحري وأربعة عشرة طالبا يواجهون بلاغات كيدية بنيابة الدويم وخمسة آخرين يواجهون بلاغات كيدية بمحكمة امدرمان شمال وثمانية عشرة طالبا بجامعة النهود يواجهون بلاغات كيدية بمحكمة ونيابة النهود الذين الزموا بدفع كفالة قدرها 850000 جنيه وغيرها في مسلسل مستمر بوتيرة متصاعدة.
• تمارس كتائب من الوحدات الجهادية الأمنية لحزب المؤتمر الوطني بالجامعات إعتقالاتها من دون مساءلة وتحت الحماية السلطوية مثلما حدث مؤخرا بداخلية طلاب جامعة أمدرمان الإسلامية بأبي سعد من سلب ونهب وترويع لطلاب دارفور بالداخلية المذكورة .
ثانيا : في الدستور والقانون والإتفاقيات والقوانين الملزمة –
• المادتان 19/1/أ ق ا ج و17 منه نصتا علي السلطات الحصرية للنائب العام في الإشراف علي سير الدعوي الجنائية وتوجيه التحري ومباشرة الإدعاء أمام المحاكم الجنائية في الدولة وتضمنت أحكام المادة (4/ ق ا ج 91) علي مبادئ وأحكام أوجب القانون أن تراعي ومن أهمها ان لاجريمة ولاعقوبة الإ بنص قانوني وأن المتهم برئ حتي يصدر حكم بإدانته من محكمة مختصة وفقا لأحكام القانون وان يكفل للمتهم حقه في مقابلة أسرته ومحاميه وأن يمد بالضروريات خاصة المواد الغذائية والعلاجية اللأزمة .
• كما نصت المادة (27/3/4) من الدستور ساري المفعول27/3 (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة ) ,27/4 منه (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها).
• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جاء في مواده بان تتعهد الاطراف (السودان موقعة ومصادقة) بإحترام الحقوق بموجب النص التالي (الجزء الثاني المادة 2-1)تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها بما فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون ,أو الحنس , أو غير ذلك من الأسباب المادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتي لو صدر الإنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية ,(ب) بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة,أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني , وبان تنمي إمكانية التظلم القضائي ,(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين , المادة (7) (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).
• الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة (6) منه نص علي (لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولايجوز حرمان أي شخص من حريته الإ للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ,ولايجوز بصفة خاصة القبض علي أي شخص أو إحتجازه تعسفا ) و(7/1) منه ( حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل الحق في اللجوء للمحاكم المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها ,(ب) الإنسان برئ حتي تثبت إدانته أمام محكمة مختصة ) , (ج) ( حق الدفاع بما في ذلك الحق في إختيار من يدافع عنه) , (د) (حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة مختصة محايدة ), (7/2 منه) ( لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت إرتكابه ولا عقوبة الإ بنص والعقوبة شخصية .
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1) منه تنص علي (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقولا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء ) المادة (2) منه (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الورادة في هذا الإعلان دون أي تمييز ) ,(3)(لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ), (9)( لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا )
ثالثا في الاسباب :
• الوحدات الجهادية لحزب المؤتمر الوطني بالجامعات لا تستند في وجودها لأي قانون كما تمارس مخالفات أفضت لإنتهاكات جسيمة لعديد كبير من طلاب دارفور ونجم عن ممارسات هذه الوحدات إزهاق للأرواح وسط الطلاب كما والحق تواجدها بمقار الجامعات من دون مسوغ قانوني أو مبرر موضوعي أضرارا بسمعة الجامعات السودانية ورسالتها العلمية والأخلاقية وعزز من ثقافة العنف الطلابي وتكريس ظواهر القبلية والجهوية والتطرف.
• تقدمنا نيابة عن المقدم بشأنهم طلب بمذكرة للنائب رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان بموجب سلطاته وصلاحيته المنصوص عليها بموجب أحكام الملدتين 19/1/ا /ق إج 1991 والمادة 17 منه منذ 18/10/2017 نلتمس تدخله ولم يباشر النائب العام رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان اي إجراء لكفالة حقوق المقدم بشأنهم الطلب حتي الآن .
مما تقدم نلتمس من سيادتكم الأتي :-
• إتخاذ الإجراءات اللازمة لكفالة الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشانهم الطلب والتدخل لدي الوحدات الجهادية المعنية وجهاز الامن للإفراج الفوري عنهم .
• فتح ملف تحقيق والنظر في أسباب تواجد الوحدات الجهادية بالجامعات السودانية والتوصية للجهات المعنية بإغلاق هذه الوحدات ومساءلة منسوبيها عن أفعالهم المخالفة للقانون وإنتهاكات حقوق الإنسان .
• التحقيق في أسباب إعتقال المقدم بشأنه الطلب وآخرين وإتخاذ الإجراءات اللأزمة لمنع إعادة إعتقالهم حيثما تم الإفراج عنهم وتصحيح أوضاعهم الحقوقية المهدرة .

ولكم الشكر

مرفق كشق بأسماء مقدمي المذكرة

كشف بأسماء مقدمي الطلب

1- محمد عبد الله الدومة
2- صالح محمود محمد عثمان
3- نصر الدين يوسف دفع الله
4- تاج الدين الصديق أحمد
5- الصادق علي حسن
6- آدم محمد ابراهيم راشد
7- يوسف ادم بشر
8- طارق ابراهيم الشيخ
9- جبريل حامد حسابو
10- نفيسة النور حجر
11- عازة محمد احمد
12- محاسن عوض
13- مصطفي محمد
14- عبدو اسحق

محامون متضامنون
23/11/2017