aibrahim@abdullahi4president.com
وددت لو أن الأستاذ فتحي خليل، نقيب المحامين، أعطى لصورة الناس عنه عناية أفضل مما يفعل. فلو كنت محله لما قبلت أن أتحدث لقناة الجزيرة أمس مزكياً الإجراءت المبالغ فيها التي ألغت بها الحكومة موكب الإثنين وقمعته. بالطبع لهذه المهمة رجالها في الحكومة والحزب الحاكم ولكن ليس من بينهم النقيب حتى لو كان من المؤيدين الشداد الغلاظ للحكومة والحزب. فهناك وقار مهني وأخلاقي لمثل هذا النقيب يسمو به عن اللجاج حول حق جماعة ما لتمارس حقاً دستورياً أياً كان. فقد ينتهي من حرمته الحكومة هذا الحق بأي مزعم بالتظلم إلى نقابة المحامين. فهي حكم ترضى حكومته. وهناك أشياء دون المقام يقول السوداني: "والله ما بتسمابها" ويعني إنه لن يقوم بها ولو وزنته ذهباً. وودت لو أن النقيب قال للجزيرة : "والله ما بتسمابها"حين دعته ليدلي بدلوه عن شرعية تظاهرة الإثنين المعارضة
وددت لو كان إعداد المشاركين السيد باقان أموم والنقيب أفضل مما فعلا. فالمشاهد العربي يريد حديثاً جاذباً عن السودان الذي لا يجد في أزمته جديداً. فباقان لم يأت للجلسة بالإذن بالتظاهر الذي قال إنه حصل عليه ليعرضه على الشاشة. فالبينة على من إدعى. ووجبت اليمين على النقيب المنكر لحصول باقان على الإذن المزعوم. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى ما لا يتسمى به نقيب المحامين. فليس من حسن المظهر أن يغالط نقيب المحامين هكذا على الهواء من زعم الحصول على إذن بالتظاهر. ما لائقة. علاوة على أنه كان بوسع النقيب، قبل أن يأتي للإستديو، أن يحصل على البينة حول هذا الإذن من سلطات الداخلية والأمن ليضع حقائق الموقف طازجة أمام المشاهد.
لعل مأخذي الرئيس على النقيب أنه بدا كمن يٌعلي القانون على الدستور. فحكم القانون في وصفه هو خضوع للقانون لا للدستور. فالدستور صريح في كفالة حق التظاهر. ولكن النقيب كان أحرص ما يكون خلال اللقاء على التشديد على قانون الحصول على الإذن لا على الحق الدستوري. ولم يقف أبداً ليساءل نفسه عن السبب القانوني القاهر لامتناع الحكومة منح الإذن إذا صح أنها حجبته عن باقان وشيعته. وبدا لي النقيب ليس راغباً أصلاً في الطعن في الحكومة لحجبها هذا الإذن الذي يعطل ممارسة دستورية التزمت من جانبها بأشراط السلمية.
والنقيب مع ذلك هو المتظاهر الأكبر في صف الحكومة. وعلمت من النقيب في مناسبة لم أتوقع أن تنتهي بقرار بالتظاهر أن نقابتة تكاد أن تكون ترسانة لأدوات التظاهر مما جميعه. وقد حاولت مذيعة الجزيرة حصاره من جهة غزيزته التظاهرية هذه. ولم يرق لي هروبه للخلف من أسئلتها. وبالنظر إلى انه متظاهر استغربت إصراره أن القضايا التي خرجت تظاهرة الإثنين للضغط لحسمها في المجلس الوطني هي مما يحسم في المجلس بالنقاش لا ب "الشغب" في الخارج. ولم نر من النقيب صبراً على أياً من قضاياه التي تظاهر من أجلها لتحسم في مواعينها. فاستخدم التظاهرة كحق مشروع للضغط على مؤسسات كالمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن وغيرها لسماع صوت شعب سودان فالامتثال له.
وددت لو أن النقيب إعتذر عن لقاء الجزيرة. ما بتسمابو. فهناك في المؤتمر الوطني من من كان سيقوم بالواجب بكفاءة أكثر لأنه خلافاً للنقيب طليق من التبعات الثقيلة للنقابة عن المحامين. أما الذي خرجت به شخصياً من لقاء فتحي في الجزيرة فهو أننى لن استأجره على قضية أنا طرف فيه. وسأتمنى ان يكون هو موكل خصمي.
