في لقاءات صحفية متكررة, قال المبعوث الأمريكي للسودان بريستون ليمان, أنهم لا يرغبون في إسقاط النظام في السودان, و لكنهم يؤيدون تغيير سياسي لمصلحة الديمقراطية, و أيضا كان قد أضاف إن بلاده لا تطبع علاقاتها مع نظام الخرطوم, إلا إذا تم تسوية للنزاعات الداخلية, و خاصة الحرب الدائرة في ولايتي النيل الأزرق و جنوب كردفان, و إنهاء الصراع مع دولة جنوب السودان, و الترحيب الأمريكي بالاتفاق بين دولتي السودان حول النفط يعتبر دليل علي إن الولايات المتحدة ترغب في عملية الاستقرار, حيث جاء الترحيب من الرئيس الأمريكي و وزيرة خارجيته, و نجد في جانب أخر اتهام النظام للإدارة الأمريكية أنها ساعية لإسقاط النظام, و رفضها لعملية التطبيع معها دليل علي أنها ساعية لإسقاط النظام.
و إذا نظرنا إلي القضية بموضوعية, لقضية الصراع و النزاع السياسي الدائر في السودان نجد إن النظام يعد سببا رئيسيا في ذلك, فمثلا للحرب الدائرة في ولايتي النيل الأزرق و جنوب كردفان, لم يكن السبب هو الحركة الشعبية قطاع الشمال, و محاولة دولة الجنوب استخدامها ككرت ضغط لتنفيذ مصالحها كما تردد قيادات الإنقاذ, أنما كانت القرارات الفردية الارتجالية التي تتخذ من بعض قيادات الإنقاذ و بالتحديد من السيد رئيس الجمهورية, في إلغاء اتفاق أديس أبابا, و السياسات و الخطابات الشعبوية التي درج عليها السيد رئيس الجمهورية, عندما يعلن و يقرر وسط الهياج الجماهيري ثم بعد ذلك يبحث النظام في كيفية معالجتها, و واحدة منها كما ذكرت إلغاء أتفاق أديس أبابا بين الحركة الشعبية قطاع الشمال و المؤتمر الوطني, ثم صدرت قرارات و أقسم السيد رئيس الجمهورية أنهم لن يتفاوضوا مع قطاع الشمال و إذا حدث يكون داخل السودان, كل تلك القرارات و القسم بلعته قيادات الإنقاذ, حيث أرسلت وفدها بقيادة الدكتور كمال عبيد لكي يتفاوض مع قطاع الشمال و خارج السودان, و بوسائط خارجية, فإذا لم تستطيع الإنقاذ أن تبر قسمها لماذا أقدمت عليه أصلا, فمعني ذلك سيظل الرئيس البشير حياته كلها صائما.
فأخطاء قيادات الإنقاذ هي التي تعد سببا في بلوتها, حيث أن الحرب الدائرة في الولايتين و نزوح ألاف من المواطنين الأبرياء, و القصف الجوي المستمر علي المدنيين, قد أثار العديد من المنظمات المعتنية بقضية حقوق الإنسان في العالم و خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية, و هنا تأتي المواقف المتناقضة بين ثقافتين مختلفتين تماما, الثقافة السياسية السودانية التي لا تجعل للمنظمات الأهلية المدنية أية اعتبار, حيث هناك شخص واحد هو الذي يقرر في كل شيء مع تصفيق من البقية الأخرى, و الثقافة الغربية التي لا تستطيع أن تتجاوز دور المنظمات الأهلية, فالإدارة الأمريكية لا تستطيع أن تتخذ قرارا للتطبيع مع نظام الإنقاذ مادامت المنظمات الأهلية ترفض ذلك تماما, و الإدارة الأمريكية يعتمد استمرارها في السلطة علي صناديق الاقتراع و في زمن محدد, لذلك هي تخضع لشروط الرأي العام الأمريكي, عكس سلطة تعتمد علي بقائها في السلطة علي مدي قدرتها القمعية علي شعبها, و هنا يأتي الخلاف بين عقليتين, و عندما تتحدث الولايات المتحدة عن عملية معالجة النزاعات و وقف الحرب و تمرير الإغاثة للمواطنين, تعتقد قيادات الإنقاذ إن الولايات المتحدة تضع شروطا لكي تهرب من عملية التطبيع.
فالإنقاذ هي التي تعقد أمورها بنفسها, ثم تبحث بعد ذلك علي شماعة لكي تعلق عليها أخطائها, المسألة التي يجب أن تعلمها قيادات الإنقاذ, إن الولايات المتحدة و حلفائها الغربيين يعتقدون إن الرئيس البشير يعد سببا في كل النزاعات الدائرة في السودان, و من هنا جاءت اتهامات المحكمة الجنائية الدولية, و هي اتهامات لا تسقط بالتقادم, و سيظل النظام محاصرا سياسيا عالميا, و في نفس الوقت يعاني من العقوبات الاقتصادية, و يعتقد هؤلاء إن الحل في يد الإنقاذ نفسها و ليس في يد غيرها, و عندما قال الدكتور نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية في اللقاء الذي أجرته معه جريدة السوداني, قال أنهم تعرضوا إلي ضغوط خارجية للتفاوض مع قطاع الشمال, و أيضا مع دولة جنوب السودان, و كلها ضغوط تهدف لتكسير قرارات رئيس الجمهورية التي أصدرها إن كان في تجمعات جماهيرية أو في أحد المساجد و غيرها, و الهدف منها هز الشخصية و جعل قيادات الإنقاذ في مواجهة مستمرة مع ذاتهم للقرارات التي تغيب عنها الحكمة و الدلالة علي ذلك التراجع عنها.
في الاجتماع الأخير للمكتب القيادي للمؤتمر الوطني وافق علي مفاوضة الحركة الشعبية قطاع الشمال, و لكنه وضع شرطا لتجميل وجهه يقول الشرط ” يجب علي قطاع الشمال أن يفك الارتباط بينه و بين الحركة الشعبية في دولة جنوب السودان” فهل هذا الشرط كان يريد تلك الحرب التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين و مليارات الجنيهات و تشريد مئات الآلاف من المواطنين, و زيادة أزمة النظام مع الخارج, فكان بعد اتفاق أديس أبابا يطالب المؤتمر الوطني من قطاع الشمال فك ارتباطه مع الجنوب. و للتاريخ إن السيد مالك عقار في الحوار الذي أجراه معه الأستاذ أحمد عبد المكرم بعد التوقيع علي الاتفاق في المجلة التي كانت يصدرها مركز مالك عقار قال ” أننا تابعين لدولة السودان و ليس دولة جنوب السودان و سوف نصبح حزبا في دولة السودان و لسوف لن تربطنا أية علاقات تنظيمية مع الحركة في دولة جنوب السودان إلا علاقات تاريخية و مبادئ” و أيضا اللقاء الذي أجرته جريدة “الأحداث” عقب الاتفاق مع السيد ياسر عرمان حيث أشار إلي أنهم تنظيم قائم بذاته و لا يتبعون إلي أية جهة” و كنت قد عقبت علي السيد ياسر في ذات الصحيفة و طالبتهم بعقد مؤتمر عام لقطاع الشمال و الإعلان من داخله بفك ارتباطهم التنظيمي و فيما بعد تأكدت من ياسر, أنهم كانوا ذاهبين في نفس الطريق لفك الارتباط التنظيمي. لكن قيادة الإنقاذ التي ألغت الاتفاق, كان هدفها ليس فك الارتباط. كانت تعتقد إن الحركة الشعبية قطاع الشمال, تشكل لها خطورة سياسية من خلال نتائج الانتخابات التي خضتها في منطقتي النيل الأزرق و جنوب كردفان, و ربما تصبح مخلب قط لدولة جنوب السودان, لذلك قرروا أن تحسم عسكريا و السيطرة عليها, و هذا اتضح أيضا في دفع بعض من قيادات قطاع الشمال لكي يسجلوا الحركة, الهدف منه هو إحداث انشقاق طولي في جسم قطاع الشمال, و لكن الحسم العسكري استعصي و تفاقمت المشاكل و أخذت ترمي بظلالها خارجيا حتى جاء قرار مجلس الأمن رقم 2046 الذي ألزم الإنقاذ بالتفاوض مع قطاع الشمال. الأمر الذي جعل المكتب القيادي للمؤتمر الوطني يحاول أن يجمل وجهه بهذا الشرط.
تعتقد قيادات المؤتمر الوطني إن الاتفاقية النفطية التي وقعها مع دولة جنوب السودان, و التي سوف تسهم في جزء من علاج المشكلة الاقتصادية, سوف توقف أية تهديد لسقوط النظام من خلال تظاهرات جماهيرية, لذلك يحاول أن يربط تنفيذ الاتفاقية بالقضايا الأمنية, لكن هذه كلها لا تحل معضلة النظام السياسية, و لا اعتقد أنه يستطيع الخروج منها بذات القيادات, و لا اعتقد إن مسألة الترقيع سوف تحل مشاكله, و لا اعتقد إن النظام في قدرة تؤهله في أن يفرض شروطا علي الآخرين. و أمام الإنقاذ أن تستجيب لصوت العقل و ترضخ لعملية التحول الديمقراطي و لا اعتقد إن قطاع الشمال سوف يتخلي عن ذلك, و نسال الله التوفيق.
zainsalih abdelrahman [zainsalih@hotmail.com]
