بيان من الحزب الاتحادي الديمقراطي/ الجبهة الثورية

إن اعتقال البروفيسور محمد زين العابدين والدكتور عبدالرحيم  عبدالله وجمال ادريس  وانتصار العقلي و هشام المفتي  شاهد يؤكد أن حكومة الانقاذ ماضية بعزم و بلا تردد في خرقها و عدم احترامها للعهود و المواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الانسان فالمادة (19)   من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص أن  لكل إنسان الحق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أم مطبوع أم في قالب فني أم بأية وسيلة أخرى يختارها.
والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
المادة (10) تنص  أن  لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية.
والميثاق العربي لحقوق الإنسان
تضمن المادة (32) من هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
كما أن المادة (36) تلزم الدولة بكفالة :
1.    حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
2.    حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
3.    حرية الاجتماع والتظاهر السلمي  .
و بما أن هؤلاء المعتقلين ما قاموا إلاّ بممارسة حقهم الشرعي و الطبيعي،  في حدود القوانين، و لم يرتكبوا جرماً أو يخرقوا قانوناً، فنحن في الحزب الاتحادي الديمقراطي/الجبهة الثورية نطالب باطلاق سراحهم فورًا و نحمل حكومة الانقاذ تبعات حالتهم الصحية ، على وجه الخصوص حالة البروفيسور  محمد زين  العابدين الذي يجب عليه  مراجعة الطبيب في  15 من هذا  الشهر إثر العملية الجراحية التي اجريت له قبل عدة اشهر.
عاش نضال الشعب السوداني من اجل الحرية و الديمقراطية
الحزب الاتحادي  الديمقراطي/ الجبهة الثورية
مكتب المملكة المتحدة/  لندن