بيان من اللجنة السودانية للتضامن مع أسر الشهداء والجرحي والمعتقلين
عقب تفجر الاحداث في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق في يونيو وسبتمبر 2011حدثت انتهاكات واسعة لحقوق الانسان، حيث قتل ابرياء بطريقة بشعة ووحشية وزج بالمئات (نساء ورجال وأطفال ) خلف القضبان بوشايات واتهامات مبركة كانت غالبيتها بحجة انتماء اصحابها للحركة الشعبية شمال، حيث اعتقلت السلطات الامنية أكثرمن 30 امراة من جنوب كردفان ظللن بسجن الابيض لفترة طويلة قبل اطلاق سراحههن في وقت لاحق.انتهاكات حقوق الانسان لابناء وبنات المنطقتيين لم تتوقف علي ذلك بل شملت ،مصادرة ممتلكات وسيارات وعقارات ومنازل كل من يتهم بانتمائه للحركة الشعبية، كما تمت مصادرة حق البعض في الحصول علي العمل حيث فصل البعض ونزع استحقاقات اخرين من حقوق لهم بموجب الدستور، وقبل أكثر من عامان بولاية النيل الازرق التي اعتقلت السلطات هناك حوالي(113) من اعضاء الحركة الشعبية ظلوا لفترة طويلة خلف القضبان لم تعرف اسرهم وابنائهم اين هم وماهي تهمتهم ومتي يتم اطلاق سراحههم ،حتي شكلت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات لجنة قانونية ترأسها الاستاذ التجاني حسن وعضوية اخرين بجانب هيئة محامي جبال النوبة الذين ظلوا يقطعون الفيافي من بين الخرطوم وسنجة الدماذين للترافع والدفاع عن المعتقليين لقرابة الثلاثة اعوام .ومطلع العام الحالي وعقب خطاب الرئيس البشير (الوثبة) الداعي للحوار الشامل مع كافة التنظيمات السياسية،الي جانب استئناف المحادثات المباشرة بين الحكومة والحركة الشعبية التي انفضت وانهارت جولتها الخامسة مؤخراً . أعرب الكثيرن ونحن منهم عن املهم في اطلاق عفو عام عن القضايا والبلاغات المدونة في مواجهة عدد من اعضاء وقيادات الحركة الشعبية فضلا عن اطلاق سراح المحكوميين في قضايا سياسية لجهة تهيئة الملعب السياسي وخلق مناخ مواتي لحوار منتج وبناء يحقن دماء السودانيين،لكننا فجعنا اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من مارس الحالي بالاحكام الصادرة في مواجهة عدد من معتقلي الحركة الشعبية وبعضها غيابيا احكام بالاعدام شملت نحو (17) ابرزهم رئيس الحركة الشعبية ورئيس الجبهة الثورية الفريق مالك عقار والامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان فضلاعن احكام بالحكم المؤبد لحوالي (46) اخرين.نحن في اللجنة السودانية لا نريد التعليق علي الحكم لكننا ننظر الي انعكاساتها الحالية والمستقبيلة علي مستقبل الحوارالشامل ومستقبل التفاوض بين الطرفان،فانا نري بان تلك الاحكام القاسية ماهي الا رصاصة الرحمة علي حوار(الناس كل الناس ) الذي دعا له الرئيس البشير.
لا توجد تعليقات