بيان من المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني حول الإجراءات الاقتصادية الجديدة للحكومة

الحزب الشيوعي السوداني
بيان
إلى جماهير الشعب السوداني
الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية تفاقم الأزمة
البدائل التي قدمها رئيس الجمهورية كحل للخروج من الأزمة الاقتصادية الشاملة الخانقة للشعب والوطن ليست إلا إجراءات إدارية، ولا تمس جوهر الحلول التي تنقذ البلاد من حالة الانهيار التي يعيشها.
فخطاب رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية الذي ألغى فيه (380) منصباً دستورياً، وألغى فيه العبء على وزارة المالية لإعفاء سلع الوارد من القمح والدقيق والسكر ولبن البدرة وزيت الطعام من الضرائب والرسوم الجمركية ليس سوى خداع للجماهير.
فالواقع يقول إن السيد رئيس الجمهورية لم يمس من قريب أو بعيد مخصصات الأمن والشرطة والقوات المسلحة والقطاع السيادي التي تحتاز70% من الأجور والمرتبات في موازنة 2012 و56% من كل الموازنة،  هذا يعني إن 30% فقط هو المبلغ المخفض بما فيه الـ(380) منصباً دستورياً، وأن 44% من كل الموازنة هو الذي ينفق على كل تفاصيل الصرف على كل السودان . زد على ذلك إعلانه زيادة في الضرائب والجمارك والجبايات وضريبة أرباح الأعمال على قطاع البنوك وبيع الأراضي السكنية …الخ.
يفاقم من الأزمة أيضاً مطالبته بالاستمرار في تنفيذ الخصخصة وبيع كل ممتلكات القطاع العام.
ولهذا فان هذه الإجراءات لا تخرج من مجرى السياسات الاقتصادية القديمة التي تعيد إنتاج الأزمة الاقتصادية،  خاصة وأن البدائل التي قدمها رئيس الجمهورية لم تتطرق من بعيد أو قريب إلى الإنتاج الزراعي أو الصناعي أو الخدمي، بل يبشر بتدمير ما هو موجود منها عبر الخصخصة وزيادة الضرائب والجبايات بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.
أما المنح التي تقرر صرفها للعاملين والمعاشين، فستبتلعها الزيادات غير المسبوقة في أسعار المحروقات ومعظم السلع الضرورية الأخرى المهمة للمعيشة اليومية. وشهدت أيضاً أسعار مواد البناء ارتفاعاً خرافياً بعد إعلان الزيادات في البرلمان.
ولهذا فان تلك الإجراءات الإدارية الطابع لن تحدث أي تحسن يذكر في رفع المعاناة عن المواطنين ناهيك عن سياسة تضع حل للأزمة الشاملة.
ولن نمل تكرار أن الحل يكمن في خروج المواطنين إلى الشارع لإسقاط هذا النظام الذي لم يترك أي بديل أخرغير ذهابه غير مأسوف عليه.
المكتب السياسي
الحزب الشيوعي السوداني
20 يونيو 2012