أصدرت المحكمة المختصة بمحاكمة المخلوع اليوم قرارها بإدانة المتهم عمر البشير في تهم حيازة النقد الأجنبي بشكل غير مشروع والتصرف في مال عام خارج القنوات الرسمية وحكمت بالتحفظ عليه بالإصلاح الإداري لمدة سنتين ومصادرة الأموال المضبوطة.
معلوم أن هذه التهم تتعلق بحيثيات اعتقال المخلوع وما ضبط بحوزته من أموال، وأنها قد ذهبت للقضاء على أيام المجلس العسكري وقبل تشكيل السلطة الانتقالية، فلا تعدو أن تكون غيضًا من فيض فساده وعلوِّه في الأرض وبدايةً لا أكثر لجرد الحساب.
هذا الحكم يمثل إدانة سياسية وأخلاقية للمخلوع ونظامه، وتكشف حيثيات المحكمة عن جانب من سوء إدارة الدولة والمال العام، لكنه قطعاً ليس نهاية المطاف، فصحائف اتهام البشير على موبقاته الأكبر تعمل عليها عدد من اللجان والنيابة العامة في مراحل مختلفة وهي تشمل انقلابه على الديمقراطية وتقويض الشرعية في ١٩٨٩ وكل جرائم نظامه منذئذ، ومنها:
– التعذيب والاغتيال في المعتقلات منذ علي فضل وحتى محجوب وأحمد الخير. – التصفية العرقية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها قواته في دارفور بحسب توصية المحكمة الجنائية الدولية، نضيف إليها الجرائم المماثلة في جبال النوبة والنيل الأزرق والجنوب قبل استقلاله. – قتل المتظاهرين السلميين على امتداد فترة حكمه وعلى وجه الخصوص في شهداء بورتسودان وكجبار وسبتمبر ٢٠١٣ وديسمبر ٢٠١٨. – جرائم سياسة التمكين والثراء الحرام والتصرف بالبيع في أصول الدولة وثرواتها وأراضيها.
إننا إذ نثمِّن المهنية وعدالة التقاضي التي اتيحت للمجرم المخلوع من حق الدفاع وعلنية الجلسات في إطار هذه المحاكمة، وهي تعكس قيم الثورة والتغيير، نُؤكد أيضًا على ضمان محاسبة المخلوع وأن يلقى عقابه على سوء ما عمل بعدما أخذه الشعب أخذ عزيز مقتدر فأصبح من الخانعين.
