إجتمع المكتب السياسي لحركة الإصلاح الآن بالأمس السبت الموافق 5/7/2014 لمناقشة و تقييم عملية الحوار الوطني التي اطلقها رئيس الحمهورية في لقائه مع القوي السياسيه في السادس من ابريل 2014 حيث إستقبلت حركة الإصلاح الآن هذه الدعوة بحماسه و صدقيه عاليه لإماننا القاطع بأن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمه التي تعيشها البلاد .
إلا إننا بالقابل لم نجد إلا التواطؤ الواضح من الحكومه و المؤتمر الوطني تجاه هذه المبادره حيث قامت الحكومه بنسف هذه المبادره بنفسها نتيجة للإنتهاكات الكبيره في مجال الحقوق العامه و الحريات المتمثله في الآتي ;
1/ الإعتقالات المتكرره للمعارضيين و الناشطين السياسيين و الطلاب حيث ما زال بعضهم رهن الاعتقال حتي اليوم.
2/ مصادرة الصحف و اغلاق بعضها و تقديم الصحفيين لمحاكمات و تفتيش دور الصحافه من قبل نيابة امن الدوله في سابقه خطيره لم يشهدها تاريخ الصحافه السودانيه.
٣/ تعديل و إجازة قانون الإنتخابات من قبل مجلس الوزراء و المجلس الوطني و تعيين رئيس جديد لمفوضية الإنتخابات دون التشاور مع أحزاب المعارضه في خطوة تعتبر استباقيه و تهدف الي تفريغ عملية الحوار من مضامينه و أهم اجندته.
4/ التصريحات التي اطلقها رئيس الجمهوريه و قادة المؤتمر الوطني بعدم تأجيل الإنتخابات و عدم قيام حكومه قوميه أو إنتقاليه لإدارة التحول في البلاد للمرحله القادمه.
كل هذه الدلائل و المؤشرات اثبتت لنا و بما لا يدع مجالا للشك أن المؤتمر الوطني يرمي من دعوة الحوار هذه الي تمرير اجندته و برامجه و ان الحوار المشار اليه لا و لن يقدم حلولا عمليه للمواطنين و لأزمات البلاد الراهنه و عليه نحن في حركة الإصلاح الآن نري أن الحوار المزعوم قد وصل الي نهايته و ذلك بسبب تصرفات المؤتمر الوطني و عدم تحليه بالمسؤوليه اللازمه في هذا الظرف التاريخي اذ إن المؤتمر الوطني لا يلتزم بالشراكه السياسيه و غير مستعد لدفع إستحقاقات الحوار المطلوبه.
و في مقابل ذلك فإن حركة الإصلاح الآن ستوجه جهودها الي تأسيس المشروع الوطني البديل بالتعاون مع كل القوي السياسيه المؤيده لهذا المشروع و الله الموفق ،،،
