بيان من قوى الإجماع الوطني

*بيان مهم*

*جماهير شعبنا المناضل*..

يخاطبكم تحالف قوى الإجماع الوطني، في لحظة تبدو مفصلية في تطور بلادنا السياسي، فمع بداية عام مالي جديد، هو الثالث في عمر الثورة، تظهر الحكومة عجزا واضحا في تمثل أهداف الثورة في الميزانية التي إجازتها، منتصف الأسبوع الماضي. وتجاهلا متعمدا لقوى الثورة، لاسيما تحالف قوى الحرية والتغيير، ممثلا في لجنتها الإقتصادية. فقد ضربت الحكومة عرض الحائط بمقترحات اللجنة الإقتصادية بشأن الميزانية، مثلما تجاوزت مقررات المؤتمر الإقتصادي الذي إنعقد تحت إشرافها ورعايتها.
إن إصرار الحكومة على تنفيذ سياسات ليست نابعة من مصالح غالب المواطنين، يهدد بمزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية التي تشهد ترديا مضطردا نتيجة التدهور المستمر لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، لاسيما الدولار، والذي ينعكس في الغلاء، الذي يسم السلع الضرورية والخدمات، وتدهور القدرات الشرائية للمواطنين. وتبدو الحكومة عاجزة، أو بالأحرى، غير مبالية، خصوصا، تجاه أزمة الرغيف والدقيق والوقود والغاز والمواصلات، وغيرها من ضروريات السلع والخدمات، وأنها لم تكف بعد عن إلقاء المزيد من الأعباء على كاهل المواطن المغلوب على أمره، بدلالة زيادة فاتورة إستهلاك الكهرباء.

أيها المواطنين..
يا صناع ثورة ديسمبر المجيده.
لقد شهدت البلاد ولازالت تشهد تدهورا مريعا في الوضع الأمني في العديد من أجزاء السودان، آخره الإقتتال القبلي في مناطق الجنينة وقريضة في دارفور، والإحتقان الأمني في كادقلي، وكذلك الوضع المجمد في شرق السودان، وهي أحداث بدأت تتكرر، من وقت لآخر ومن منطقة لأخرى، ما يدل على وجود قوة منظمة تقف خلفها، من جهة، وعلى فشل الجهات المسؤولة عن حفظ الأمن من الجهة الأخرى.
ولعل من سخرية الأقدار أن بعض المسؤولين ظلوا يبرزون بين الحين والآخر، ليلقوا بالمسؤولية على غيرهم، في حين أن المكون العسكري، ظل يبرر مشاركته في السلطة التنفيذية، بإختصاصه بالشأن الأمني، وقد أثبتت الأحداث المتواترة والتفلتات المضطردة في الأقاليم، كما في العاصمة فشل المكون العسكري، في المهمة التي إنتدب نفسه لها، وهي الحفاظ على الأمن.

أيها المواطنون،
أن عدم إستكمال السلطة التنفيذية وغياب السلطة التشريعية، يشكل بعضا من أسباب الإخفاقات التي تلازم أداء السلطة الإنتقالية، مع ما يرافق ذلك من تجاوزات، بلغت حد إعادة تعيين بعض فلول النظام المباد في مواقع السلطة، بجانب تصاعد الهجوم على لجنة تفكيك التمكين وإزالة الفساد، كتعبير عن إنتقال قوي الردة من حالة الدفاع إلى وضع الهجوم على مراكز الثورة، مستغلة ضعف الحكومة، من جهة، وتواطؤ بعض النافذين، في السلطة الإنتقالية، من الجهة الأخرى. وفي ظل هذا المناخ الموسم بالتراجع المنظم عن أهداف الثورة وشعاراتها، وعن تفكيك التمكين، والمضي في محاربة الفساد بحزم، ومحاكمة رموز النظام المباد وقياداته، يتراجع الخطاب السياسي، أمام تنامي الخطاب القبلي، الذي أصبح يشكل مظلة سياسية لقوى الردة، كما ظهر في الحملة المسعورة ضد وآلية نهر النيل.

ياجماهير شعبنا..
إننا من موقع مسؤوليتنا الوطنية، نشيد بقواتنا المسلحة، وبدورها الوطني والدستورى، في الحفاظ على سلامة الوطن وشعبه وبسط سيادة الدولة على الفشقة، التي ظلت لأكثر من ربع قرن نهبا لعصابات الشفتة الإثيوبية، ومع تأكيدنا على حق السودان في إستعادة السيادة على كامل أرضه، نؤمن على أهمية العلاقة مع إثيوبيا، ومع الدول المجاورة كافة، ونرحب بكافة المساعي الديبلوماسية لإزالة أي خلاف أو سوء فهم مع تلك البلدان، بعيدا عن دوي طبول الحرب.

ياجماهير شعبنا،
اننا إذ ننتقد سياسات الحكومة، التي تجد منا كامل الدعم والإسناد، نتطلع إلى مزيد من وحدة قوي الثورة حول هذا الدعم وتلك المساندة، من أجل تجاوز تحديات المرحلة وصعوباتها، إنما نؤكد ونمارس مهمتنا في الإصلاح والتوجيه، وتصويب المسار، بما يخدم أهداف الثورة وتطلعات الجماهير، فعملية التغيير عملية طويلة ومستمره وشاقة، تتطلب الإنتباه وسد الثغرات.
والثورة مستمرة

*قوى الإجماع الوطني*
الخرطوم
٢١ يناير ٢٠٢١
/////////////////////