(بريتوريا: 16 يونيو 2012)
– نُعارض من حيث المبدأ الإعتداء على السيادة السودانية وإحتلال أراضي البلاد، سواءً كان ذلك في حلايب أو الفشقة أو هجليج أو أي مكان آخر، وذلك بغض النظر عن المُعتدي سواءً كان الجيش الإثيوبي أو المصري أو الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان.
– ولكن، وفي ذات الوقت لا بُد من مُحاسبة الذين فرطوا في صيانة أمن وكرامة السودان، وتقديمهم لمُحاكمات علنية بعد تجريدهم من رُتبهم العسكرية وطردهم من الخدمة وفقاً للأعراف العسكرية المعمول بها في كُل العالم.
– إن قضية هجليج ليست نبتاً شيطانياً فُجائياً وإنما هي جزء من الأزمة السياسية الشاملة التي ترزح تحتها البلاد مُنذ الثلاثين من يونيو 1989، والتي أدت إلى إشتعال الحرب في دارفور وإنفصال الجنوب وحروب النيل الأزرق وجبال النوبة،،إلخ وما صاحب ذلك من تفكيك للجيش السوداني وتحويله إلى مليشيا حزبية وقوات أمنية جُل همها ضمان إستمرار شُلة جاهلة فاشلة على دست الحُكم، تحقيقاً لمصالح ذاتية ضيقة، ومهما كانت فداحة الثمن.
– إن علاج أزمات السودان المتطاولة والمُستفحلة لا يمكن أن يتم إلا بعلاج جذور الأزمة وأساسها في الخرطوم، وذلك بالتطبيق الأمين والمسئول للإتفاقيات المُبرمة مع كافة القوى السياسية، وعلى رأسها إتفاقية السلام الشامل وما نصت عليه من تحول ديمقراطي حقيقي ومشورة شعبية وبروتوكول أبيي، وضمان مُشاركة كافة القوى السياسية (وعلى رأسها الحركة الشعبية- شمال) وحركات دارفور في عملية التحول الديمقراطي السلمي.
– نرفض رفضاً باتاً محاولات الإنتقاص من وطنية المُعارضين للمؤتمر الوطني، ومحاولة إبتزازهم بإسم الوطنية والكرامة السودانية. فالمؤتمر الوطني لا يملك صكوك الوطنية يوزعها على المؤلفة قلوبهم وجيوبهم، ويحجبها عن القابضين على جمر القضية من القوى الوطنية والديمقراطية. إن مواقفنا الوطنية لا يُحددها لنا نافع ولا الطيب مُصطفى وغيرهم من الإنتهازيين والنفعيين، الذين هُم أُس البلاء وسبب المصائب، فمن فرط في الوحدة والسيادة والكرامة لا يحق له التشكيك في مواقف مُعارضيه.
– كذلك نرفض الدعاوى العُنصرية والجهوية والتخوينية التي يطلقها منبر السلام الشامل بقيادة/ الطيب مُصطفى، وتصويره للحرب وكأنها صراع بين قبائل السودان وجهاته المُختلفة وأعراقه المتنوعة، كما نرفض فبركات وأوهام وزير الإعلام/ مسار، وإقحامه لإسرائيل وغيرها في نزاع موجود قبل بروز إسرائيل إلى الوجود!!!، ونحذر من محاولات التزويروالتضليل وتحويل الحرب الإقتصادية/السياسية إلى جهاد ديني، للتغرير بالبُسطاء والمساكين الذين عاد إليهم إنتاج النفط بالتدهور البيئي والمسغبة.
– إن النظرة الإستعلائية والإقصائية للمُهمشين في جنوب وغرب وشرق البلاد والنكوص عن الإتفاقيات المُبرمة والجهل بأبسط قواعد الإدارة السياسية، كانت ولا تزال أسباباً مٌباشرةً في تشرذم البلاد، ولعل النكوص عن إتفاق أديس أبابا الإطاري الموقع في 28 يونيو 2011( والذي كان كفيلاً بمنع إندلاع الحرب الأهلية في جبال النوبة والنيل الأزرق)، وإجهاض إتفاق الحُريات الأربعة، وإفشال كافة مُبادرات الحلول السلمية (بما فيها الزيارة المُقررة للبشير إلى جوبا)، خير أدلة على أن البلاد تُدار بدون دراية وتأهيل ورؤية، وأن إستمرار الحال على ما هو عليه سوف يقود إلى الأسوأ.
– إننا في منبر السودان الديمقراطي ندعو كافة الوطنيين والشُرفاء من أبناء وطننا الجريح أن يتحلوا بوضوح وصفاء الرؤية، وأن يتوحدوا وينظموا صفوفهم ويُطيحوا بالطغمة الحاكمة في الخرطوم، وحينها سوف يكتشفون أن مشاكل السودان ليست عصية على الحل، فالنظام الذي يعجز عن حماية أهم منطقة إقتصادية وسياسية وأمنية في البلاد (بالرغم من إنفاق 70% من الميزانية على عسس الأمن العلني والمُستتر)، غير جدير بالبقاء على سُدة الحُكم ولو لدقيقة واحدة.
منبر السودان الديمقراطي في جنوب إفريقيا
(بريتوريا: 16 أبريل 2012)