خالد تارس
ندوة ترقية الثروة الحيوانية التي نظمها مركز تطوير الرحّل برئاسة اللواء عبدالله صافي النور كانت ملئية بالشفافية والافكار. لان الحاضرين في تلك الندوة وضعوا علآمات إستفهام بارزة علي السطر بما يكييف السؤال الآتي : ولماذا لم تكن هناك نفرة (حيوانية) عريضة مقابل ما يسمى بالنفرة الزراعية التي سخروا لها الإمكانيات وصبوا لها التمويل من كل المصادر.؟ ومن المصادفة التي حفزت حلقة النقاش في هذه الندوة هو حضور وفدي المسيرية والرزيقات المتواجدون اصلاً هذة الأيام لاصلاح ذات بينهم. كان النقاش مسخوناً وملئ بالتسائلات بمايدلل ان قطاع الثروة الحيوانية ظل (مُهملاً) لسنواتٍ طوال وبعيدا عن اهتمامات الدولة التي تنظر الي (الإبل) كيف خلقت والي السماء كيف رفعت.! عملية قضّ الطرف وصم الأذن عن قطاع الثروة الحيوانية ليس هو السلوك الذي يجعل هؤلاء الرعاة لا يفقهون حقوقهم. الحكاية برمتها تقطع شك أن البحوث التي اجريت علي هذا النسق تظهر الطفرة التي يحققها هذا القطاع اذا ما وجد الحد المتواضع في سبيل ان يصبح المورد الوطني الوحيد علي الضمان إلا ان ما دونة المدن للأسف لايناسب القدر الكافي المعينة الممتازة ومايقال يصبح حبراً علي ورق ولايسأل السآئل حيث دنى لان الطرق الكفيلة بمسائل تطوير القطاع المعني وفق مالخصة البروف حسين احمد حسين لم تكن (ملآحظات) تفتح الصائر وحسين هو احد خبراء دراسات تنمية الثروة الحيوانية. حتى حالة الأهتمام العلمي مقابل اللا اهتمام من الجهات المعنية تحصي المخاطر التى عددها بروف حسين وتقفز بالقطاع الرعوى متى ما توفرت البيئة الصالحة والمرعى الحسن للمنتج الشئ الذي يساهم بدرجة كبيرة في تقوية الاقتصاد الوطني وتهبط كل الضمانات اذا استمرت تجاهل الدولة مسئوليات اصلاح المرعى وتوعية المنتجين ورفع قدراتهم في المستقبل القريب.
كان من الافضل ان تهتم الدولة بمناطق الرعي بالشكل الذي يحافظ علي سمعة المنتج السوداني حتى الإيمان الذي يجدة الباحث من بين دراساتة التقليدية لم يحدد المفاهيم الدقيقة في المساحة الواسعة لهؤلاء المنتجين الذين في غالبيتهم يرون الي الثروة التي تسير بمنظور (التباهي الثقافي) وليس ارتفاع الدخل وتحسين المسار الاقتصادي الكلي . ولايفلح المراقب ان يجد دارسة واحدة تبين فارق الضمان والمقارنة بين القطاعيين الزراعي والرعوي حتي يجتهد بعض العباقرة فرصة ثمينة لتصميم برنامج النفرة الزراعية متجهالين رصيفتها (الحيوانية) وما بين يقظة هؤلاء وغض اطرافهم يحتاج ان ينتبة المراقب لمعادلة الدخل الوطني حيث يقدم الزراعة علي الحيوان إلا منطق واحد من جملة ما اتفق علية الاذكياء من مهندسي النفرة الزراعية وهي الحجة التي ترجح كفة المكيال الوطني بين (خيار وفقوس).! سياسة العين بصير والايد قصير في معادلة فرز الأولويات هي الحفنة الكافية للدعم والتمويل اللازم لحل المشكلات بتوازن حينما يدير مفكر النفرة الزراعية ظهرة بتجاة قطاع شاسع من القطاع الوطني ويظل الامر محل مناقشة الحاضرين في ام حرز جنوب الخرطوم الي ان تنجلي الامور وتنفد مبررات السباق الحميم لتنمية الذات بصرف النظرعن اهمية المنمي علي المستوى الرفيع وهو موضوع (الكلام الذين) عن المتحدثيين في الندوة حتى تسقط المستحيلات ان تقوم نفرة حيوانية عريضة والانعام في بلدي تملأ الافق وتسد عين الشمس.
مشكلة السيد صافي النور انة شخص يضع الاشياء هكذا (على بلاطة) ولايعرف فلسفة وضع الرؤوس في الرمال.. طبطبت الأشياء ياسعادة اللواء تضع مسؤليات مجلس تطوير الرحل علي مهب الرياح ومن الضرورة يتبصر الناس ويتسآئلوا عن حجه مقنعة لسياسات دولة تفرق مابين القطاعيين الزرعي والحيواني حيث تقام للاول نفرة عريضة للاستهاض ويترك الثاني سداً.! كان من العدالة ان يجد قطاع الثروة الحيوانية اهتمام رفيع في تكتيك السياسة الاقتصادية للبلاد وبشكل يجعل مناطق الرعي تنهض عن ذاتها وتشجع المنتجين علي التسامي . لان النجاحات التي عددها ووزير الثروة الحيوانية بجنوب دارفور (مسار) والبروف حسين في تلك الندوة هي محاور كافية للاستنهاض اللهم إلا اذا كان مانطق به الحاضرون في ندوة تطوير الثروة الحيوانية لا يحرك مكامن القرارات الجرئة والايدي التي تعطي وتمنح.اعيان المسيرة والرزيقات من الذين شاركوا مجلس تطوير الرحل في واحدة من اهم برامجة فهموا ان وزير الثروة والحيوانية يجب ان يمشي على قضيب نظيرة وزير الزراعة في عرض التصورات وايجاد مصادر تمويلها وهي عملية بسيطة للتوازن بين الحيوانات التي تسير وترحل وبين الزراعة التي يحرثها المزارع فتخضر وتنمو.