بسم الله الرحمن الرحيم
استفهامات
istifhamat@yahoo.com
يبدو ان الدولة عازمة على توطين القمح وتمزيق فاتورته وهذا محمود . ولكننا نسأل ما هي آليات التوطين؟ او ما هي مطلوبات الاكتفاء الذاتي؟ يبدو ،أيضاً، ان عددا من الموظفين اجتمعوا عدة اجتماعات وخرجوا بنتيجة أعلنتها الصحف هذا الاسبوع بأن سعر الجوال سيكون ( 400) جنيه وفي رائيهم أن هذا يكفي تشجيعا للمزارع كيما يزرع القمح.
معلوم أن زراعة القمح من أسهل الزراعة على المزارع وذلك لأن كل مراحله بالآلة ولا مشقة فيه غير الري. لذا لا ينقص المزارع الا الثقة في الطرف الثاني وهو ممثلي الحكومة واذا ما وجدت هذه الثقة يمكن ان يستفيد الطرفان.
اليكم بعض اسعار العمليات الزراعية وما طرأ عليها من زيادة في هذا الوقت أي العروة الصيفية والله أعلم كم ستكون أسعار العروة الشتوية ومن سيحدد الاسعار وقتها.
على سبيل المثال لا الحصر الحرث الهرو ارتفع من 80 جنيه الى 135 جنيه. والحرث بالدسك ارتفع من 70 جنيه الى 100 جنيه. والسراب من 35 جنيه الى 45 جنيه.
سماد اليوريا من 175 جنيه الى 250 جنيه هذا على سبيل المثال والخيش تضاعف سعره والله أعلم بكم سيكون الحصاد.
هذا السعر المعروض من وزارة الزراعة او من عدة جهات حكومية غير جاذب وهو قريب من سعر العام الماضي حيث كان 350 جنيه بل هناك مؤسسة التمويل الاصغر بولاية الجزيرة دفعت 400 جنيه للجوال. بالمناسبة حكاية جوال دي غير عادلة حيث السعر للجوال زنة 100 كلجم ومعلوم أن الجوال وزنه قد يزيد عن المائة في السابق كانت توزن الجوالات ويدفع سعر القمح الزائد للمزارع وهذا ما لم يحدث في العام الماضي. من استفاد من هذا الوزن الزائد؟؟؟؟؟
على الدولة إن أرادت توطين القمح وتوفير فاتورة استيراد القمح التي يقال انها بلغت ملياري دولار في السنة . الأمر في غاية البساطة توفير مدخلات بأسعار خالية من السمسرة والارباح والوسطاء والاحتكار. ماذا يضير وزارة الزراعة لو عملت على توفير هذه المدخلات بسعر التكلفة فقط هذا ان لم نقل ما قاله البروفسير عثمان البدري الذي اقترح ان تكون كل مدخلات الزراعة مجانا وستجني الحكومة أضعاف ما انفقت عليها. ولكن أنا هذا وصف اصحاب المصالح الخاصة لا يروى الا من عرق الشعب ولا يتغذى الا من دمه.
ما عاد الاتحاد ممثلا للمزارعين ولا مدافعا عن مصالحهم لذا أن يمثل المزارعين في هذه اللجان ولا يضع يده على الجرح فهذا لن يعيد الثقة للمزارع ليزرع قمحا يفيد ويستفيد منه الطرفان.
الحل الذي يعيد الثقة للمزارع لتزرع مساحة 500 الف فدان أو أكثر في مشروع الجزيرة ان يكون الأمر واضح من هذه اللحظة قائمة باسعار المدخلات والعمليات حتى الترحيل وسعر الخيش يجب ان يعرفان الآن ويوقع على هذه القائمة طرفا العملية المزارع والحكومة. وان يقطع المستلم الطريق على السماسرة والمبتزين بان يستلم منهم القمح بالوزن الحقيقي والسعر الحقيقي الذي يتفق عليه واما ان يكون فوق ال 400 جنيه بما يضمن عائدا محفزا للمزارع او ان تكون المدخلات بسعر واقعي مشجع.
هنا متسع من الوقت يجب ان يستغل في توافق الجانبين. واذا ما اكتفت الجهات الحكومية بتقارير الموظفين فلن يزرع القمح.