تفاصيل عقد العضو المنتدب المقال لكنانة: (321) مليون جنيه الراتب الشهري لمحمد المرضي التجاني

الجريدة:
تحصلت “الجريدة” على تفاصيل عقد العضو المنتدب لشركة سكر كنانة المقال محمد المرضي التجاني، مع الشركة، وبلغ إجمالي الراتب الشهري ومخصصاته أكثر من 713, 35 ألف دولار بواقع 321,423,2 مليون جنيه شهرياً، وفي الأثناء انعقد اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس برئاسة وزير الصناعة السميح الصديق وكامل عضويتها بما فيها الكويت والمملكة العربية السعودية بحضور العضو المنتدب المكلف عبد السيد طه عبد السيد. فيما حدد العقد الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه، والموقع منذ منتصف يناير 2007م تم تجديده لمدة عامين، براتب شهري قدره 22,836 ألف دولار يزيد بنسبة 10% كل عام بجانب بدل إجازة سنوية 79,926 ألف دولار، ونفقة لتعليم الأبناء بقيمة 19,800 ألف دولار سنوياً، إضافة الى حافز سنوي مرهون بنسبة الإنتاج، ونفقات لإيجار منزل بمواصفات عالية ملحق بعاملين، فضلاً عن مصروفات وامتياز علاج كامل للمرض وأفراد أسرته داخل وخارج السودان بدون سقف محدد وعقدت الجمعية العمومية للشركة اجتماعها أمس برئاسة وزير الصناعة السميح الصديق وكامل عضويتها بما فيها ممثلي دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية والهيئة العربية للإنماء الزراعي والشركة العربية للاستثمار، وبحث الاجتماع بعض البنود المدرجة في جدول أعمالها وتم الاتفاق على استئناف الانعقاد بعد 45 يوماً في الأثناء دافع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان سالم حجير الصافي، عن قرار وزير الصناعة السميح الصديق بإقالة المرضي، وطالب المساهمون بالإبقاء على العضو المقال كوكيل لهم في الشركة حال أصروا على التمسك به، وألمح حجير في تصريحات للصحفيين أمس إلى وجود فساد في سكر كنانة واعتبر أن وجود الشخص في أي مؤسسة لدورة أو دورتين نوع من أنواع الفساد لافتاً الى وجود خلل في سكر كنانة بعد رفضها المراجعة وأكد أن الأولوية في اختيار العضو المنتدب تعود الى الدولة مقر المشروع وليس المساهمين، وأشار الى أن البرلمان أصدر قراراً بمراجعة أي شركة ولو كانت تملك الحكومة فيها نسبة 1% درأً للفساد واستبعد ما يثار إعلامياً بأن يلقي الخلاف الحالي بين الشركة ووزير الصناعة بظلال سالبة على الاستثمار بالبلاد وقال: ليس من حق المستثمرين خلق إشكاليات في القوانين واللوائح وقال حجير لوزير الصناعة “هذه مسؤوليتك أمام الله ” وطالبه بإعفاء كل من تسول له نفسه معارضة تنفيذ سياسية الدولة العامة.
+++