manazzeer@yahoo.com
* فهم البعض من حديثي في المقالين السابقين عن عدم جدية العسكر في نقل السلطة الى المدنيين والثقة الغريبة لقوى الحرية والتغيير بأنهم سيتخلون عنها بالفعل بعد ثلاثة اسابيع رغم ألاعيبهم ومؤامراتهم المتكررة والمستمرة، بأنني ضد التفاوض بين العسكر والمدنيين، وذهب البعض الى أكثر من ذلك وفهموا بأنني أدعو الى اسقاط العسكر بالقوة وانحيازي للجهات التي ترفع شعار (لا تفاوض لا شراكة لا مساومة) ــ وهو أمر كنت أؤيده في السابق لعدم وجود خيار آخر قبل قبول العسكر (تحت الضغط الداخلي والخارجي) للتفاوض بغرض نقل السلطة الى المدنيين، ولكن بما أنهم قبلوا التفاوض وتعهدوا بالانسحاب من الساحة السياسية، فلا بد أن نتيح الفرصة لكى يحدث ذلك، مع الاحتفاظ بالخيارات الأخرى في حالة نكوصهم عن تعهداتهم!
* لا بد ان نعرف أنه كى تحقق الثورات اهدافها في إسقاط الحكومات المستبدة وإحداث التغيير الاجتماعي والسياسي المنشود لا بد ان يتوفر لها مشاركة شعبية واسعة بالاضافة الى وجود مصدر للقوة سواء بانحياز الجيش او عدد مقدر من الجنود للثوار مثلما حدث في الثورة الفرنسية التي أسقطت النظام الامبراطوري في القرن الثامن عشر، او الثورة الروسية التي اسقطت نظام القياصرة في روسيا في الربع الاول من القرن العشرين، او في ثورتي أكتوبر 1964 وابريل 1985 في السودان، أو ان تكون الثورة نفسها مسلحة مثل الثورة الأمريكية التي اندلعت ضد الاحتلال البريطاني قبل سنوات قليلة من الثورة الفرنسية، أو الثورتين المكسيكية والكوبية في القرن العشرين، وغيرها من الثورات الاخرى في العالم التي ينطبق عليها تعريف الثورة (من اقتلاع الحكومة بالقوة وحدوث تغيير اجتماعي وسياسي وظهور مؤسسات سياسية جديدة)، أى ان حدوث الثورة يستدعي وجود مصدر قوة سواء كان الجيش او جزء منه او الجماهير نفسها بالاضافة الى المشاركة الشعبية الواسعة، وارجو هنا عدم الخلط بين نموذج الثورة ونماذج أخرى من سقوط الحكومات لا ينطبق عليها تعريف (الثورة) مثل الانقلابات العسكرية التي تفتقد للمشاركة الشعبية ولا تؤدي لحدوث التغيير الاجتماعي السياسي المنشود وهو ما ينطبق على الكثير من الانقلابات العسكرية في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية باستثناء عدد قليل منها مثل الانقلاب العسكري للضباط الاحرار في مصر على النظام الملكي في مصر عام 1952 الذي حظىَّ بتاييد شعبير كبير بعد وقوعه، وأحدث تغييرا واسعا في البنية الاجتماعية والسياسية المصرية !
* وبما ان الظروف الحالية في السودان لا تسمح بانحياز الجيش للثورة وعدم وجود القوة المطلوبة لاكتمال الثورة ، بالإضافة الى ان اللجوء الى القوة في مثل ظروفنا الحالية قد يأتي بنتائج وخيمة أو عكسية، فإنني لا بد أن ادعو و(أقف) مع الانتقال السلمي للسلطة الى المدنيين عبر التفاوض مع الجيش أو العسكر ، ولكن بشرط أن يؤدي الى انتقال فعلي للسلطة الى المدنيين وليس انتقالا شكليا يجعل من المدنيين ألعوبة في يد العسكر، او ينجم عنه حكم عسكري بلباس مدني يحظى بشرعية دولية مثل النظام القائم في مصر الآن !
* لذلك، حذرت وما زلت أحذر من اعادة اختراع عجلة الفشل والتوصل الى اتفاق شكلي او ناقص مع العسكر يمكنهم من ممارسة الخداع والمؤامرات مرة أخرى، كما حدث بعد سقوط النظام البائد، الأمر الذي يتطلب تمتين الاتفاق وعرضه على الرأى العام أو على الأقل على مجموعات مقدرة من الخبراء والسياسيين المحنكين لصياغته بدقة وعناية كبيرة، بالإضافة الى كتابة دستور انتقالي دقيق وواضح لا لبس ولا غموض فيه، يعمل على قيام مؤسسات سياسية ومدنية وعسكرية انتقالية حقيقية، ويمهد للإنتقال الديمقراطي الحقيقي وتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف المظلومين وحدوث التغيير المنشود !